بغداد / المدى
طالب النائب عدي عواد، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء، بسحب حمايات النواب، فيما أشاد بخطوة رئيس الحكومة بشأن توطين رواتب وزارة الدفاع. وقال عواد في بيان تلقته (المدى) إن "الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء بالاجراء الفوري لتوطين رواتب وزارة الدفاع ستكشف الكثير من الفضائيين وهي خطوة جيدة لمكافحة الفساد".
وأشار إلى أن "الخطوة الثانية التي ندعوه لاتخاذها هي سحب الحمايات المخصصة للسياسيين". ولفت إلى أن "بعض السياسيين ليس لديهم منصب في الحكومة بل وبعضهم متوف وما زالت عائلته تستفيد من الحمايات والتي أغلب ما يكلفون به هو قضاء حوائج بعيدة عن الأمن والحماية". بدوره، أكد المختص بالشأن القانوني علي التميمي، عدم قانونية بقاء الحمايات للمسؤول المتوفى، لافتًا إلى أن هذا الأمر من شأنه إحداث فائض وزيادة أعداد الفضائيين. وقال التميمي إن "الحمايات بالنسبة للنائب أو الوزير أو الدرجات الخاصة تكون عندما يكون الشخص موجودا في المنصب، وهذا ينطبق كذلك على القاضي، فحينما يتم تعيينه يخصص له ما لا يقل عن شخصين لغرض توفير الحماية الشخصية له، لكن عند وفاته يتم سحب الحمايات وهذا ما يسري على النائب والوزير". واضاف أن "الحمايات يتم تعيينهم بأمر إداري أو عقد، وحينما يتوفى الشخص المسؤول يجب فك ارتباطهم بالجهة المعنية".
وأكد أن "القاعدة القانونية تقول إذا زال المانع عاد الممنوع، أي عندما يتوفى المسؤول تنتهي علاقته بهؤلاء الأشخاص (الحمايات)، حيث توجد دوائر متخصصة في وزارة الدفاع أو ذات الجهة التي قامت بتعيين الحمايات في الدفاع، كدائرة حمايات الشخصيات، ومن واجبها مراجعة الأمر وإنهاء تكليفهم أو نقلهم إلى أماكن أخرى، بعد أن يتم إنهاء ارتباطهم بالمسؤول المتوفى".
وأشار إلى أن "بقاء افراد الحمايات معلقين، مع تعيينات جديدة في حال قدوم نائب آخر من شأنه إحداث فائض وزيادة في أعداد الفضائيين".
اترك تعليقك