بغداد / المدى
ترأس رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس الاحد، اجتماعا خاصا بالاصلاحات الجارية في وزارة البيشمركة، مؤكدًا على أهمية تطبيق خطوات الإصلاح في هذا الملف. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة كردستان، في بيان أن "بارزاني أشاد بالدور الذي لعبته قوات البيشمركة، في جميع المراحل، من أجل حماية أمن إقليم كردستان"، مسلطا الضوء على "خطوات تنفيذ قانون الإصلاح في الوزارة فضلا عن مناقشة المتطلبات اللازمة في تطبيق العملية الإصلاحية وإنجاحها".
واشار البيان، إلى أنه "وبعد تبادل الآراء والمناقشات حيال المحاور المهمة للإصلاح في وزارة البيشمركة من قبل المشاركين في الاجتماع، تقرر تنفيذ جميع المواضيع المتعلقة بالإصلاح وفق سقف زمني وبما يشمل ترتيب الوحدات وتنظيمها وإعادة هيكلة ملاك الوزارة والرتب العسكرية وموضوع المتقاعدين وملف الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والمشروع المشترك بين التحالف الدولي ووزارة البيشمركة". وفي سياق متصل، اعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كردستان ديندار زيباري، أمس الاحد، رصد ما وصفه بـ"تصرفات غير مسؤولة لفصائل مسلحة"، تحول دون عودة النازحين الى اماكنهم في المناطق المتنازع عليها. وقال زيباري في بيان، "تصرفات المجاميع المسلحة ووجود الخلايا النائمة لداعش اسباب رئيسة في عدم استقرار المناطق المتنازع عليها". واضاف ان "تلك المناطق وبالاخص سهل نينوى تعاني من وجود سجون سرية والاستيلاء على اراضي المواطنين وحرق منازلهم وممتلكاتهم من الذين نزحوا الى الاقليم".
وتابع، ان "حكومة اقليم كردستان مع تقديم كل التسهيلات لعودة النازحين واعمار المنطقة ولكن التصرفات غير المسؤولة لهذه المجاميع المسلحة الداخلية تحول دون عودتهم".وتموضعت القوات الاتحادية اواخر 2017، في كل المناطق التي كانت تحت حماية قوات "البيشمركة"، واعادت القوات الكردية الى الخط الازرق او حدود عام 2003، وهو خط عرض 36. وبعد اندلاع انتفاضة 1991، حدد قرار مجلس الامن الدولي رقم 688 "الخط الارزق" كمنطقة أمنية تشمل محافظات دهوك وأربيل والسليمانية، يمنع دخولها من قبل الجيش السابق. وانتشرت القوات الاتحادية في نهاية تشرين الاول 2016 في كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى على ضوء اتفاق لاحق، أبرم بين البيشمركة والقيادة العسكرية الاتحادية.
وطالبت وزارة البيشمركة، قبل اسبوعين، بتفعيل اللجنة العليا المشتركة مع وزارة الدفاع الاتحادية في أسرع وقت، لملء الفراغات الأمنية وبما يضمن حماية أرواح وممتلكات المواطنين.
اترك تعليقك