 بغداد / المدى

تواصل الحكومة حملتها ضد المجاميع المسلحة والخارجة عن القانون في المنافذ الحدودية، وفرضت سيطرتها على 14 منفذا حتى الان، وسط مضايقات تمارسها أطراف سياسية متنفذة لإعاقة العمل.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، امس السبت، انها شرعت بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ ويكون حجم القوة المخصصة حسب طبيعة كل منفذ.

وشملت السيطرة حتى الان على 4 منافذ البحرية هي أم قصر الشمالي، وأم قصر الجنوبي، وأم قصر الأوسط، وخور الزبير، و10 منافذ برية هي الشلامجة، وبدرة، والمنذرية، وسفوان، والقائم، وطريبيل، والشيب، وزرباطية، وأبو فلوس، وعرعر.

وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقته (المدى) إن "ذلك جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، للسيطرة على المنافذ الحدودية كافة، وإنفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام".

واشارت القيادة الى أن "هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت".

واستضافت لجنة الامن البرلمانية، الخميس الماضي، رئيس هيئة المنافذ الحدودية.

وقال ناصر يوسف هركي، مقرر لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن "هدف الاستضافة هو الاطلاع على الخطة الحكومية التي وضعت للسيطرة على المنافذ"، مبينا أن "رئيس هيئة المنافذ لديه مشاكل ومعوقات تتمثل في وجود موظفين في المنافذ منذ أكثر من خمس سنوات مما ساعد على استشراء الفساد".

واضاف هركي حديثه قائلا ان "رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي طالب القوى السياسية بدعم قرار رئيس مجلس الوزراء في بسط سيطرة الهيئة بشكل كامل على كل المنافذ الحدودية"، مضيفا أن "السيطرة على المنافذ الحدودية هي جزء من الخطة الإصلاحية التي شرعت الحكومة بتنفيذها".

وأعدّت حكومة مصطفى الكاظمي في شهر حزيران الماضي ورقة بيضاء للإصلاحات متضمنة إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية ستهدف في الدرجة الأولى للسيطرة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية (الموانئ) والجوية.

ويضيف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "برنامج الحكومة يستهدف إعادة السيطرة على جميع المنافذ الحدودية العراقية"، مؤكدا أن "هناك مضايقات من قبل جهات سياسية ضد الحملة الحكومية لاسترجاع السيطرة على المنافذ الحدودية".

من جهته، قال العضو في لجنة الأمن النائب سعد مايع الحلفي، إن "من اهم اسباب الفساد في المنافذ الحدودية هو انتشار المعابر غير الشرعية وتعدد الدوائر التابعة لوزارات المالية والداخلية والصحة والنقل والتجارة والتخطيط والسياحة وغيرها والبالغ عددها (14) دائرة في الحرم الكمركي والتداخل في الصلاحيات وعدم الارتباط اداريًا وفنيًا بهيئة المنافذ الحدودية".

ودعا الحلفي في بيان إلى "ضرورة اتخاذ قرار من قبل رئيس مجلس الوزراء بربط عمل الدوائر الحكومية بهيئة المنافذ الحدودية وإدخال التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على حركة الأشخاص والمواد والبضائع الداخلة إلى البلاد والخارجة منها عبر المنافذ وتشديد المراقبة عليها وعدم التهاون في محاسبة المتسببين بهدر المال العام.

وأكد على أهمية إخضاع جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية لسلطة الحكومة المركزية بما فيها المنافذ الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية والشمالية على حد سواء فضلًا عن غلق المعابر غير الشرعية التي تعتبر من أهم الثغرات المؤثرة على أمن البلد واقتصاده الوطني".

ولاقت خطوة رئيس الوزراء بشأن استعادة الدولة للمنافذ الحدودية ترحيبا شعبيا واسعا، وانطلقت دعوات لشن عمليات مماثلة تستهدف جميع المنافذ وإعادتها لسلطة الدولة.

وكانت الحكومة تفقد سيطرتها على ستة منافذ حدودية بشكل يومي منذ الساعة الرابعة عصرا حتى الثامنة من صباح اليوم التالي لصالح جهات مسلحة.

كما تسيطر جهات مسلحة على منافذ غير مرخصة تدخل السلع والبضائع والادوية الفاسدة، وحتى المواد المحرمة كالمخدرات إلى العراق بالتنسيق مع شخصيات متنفذة.

من جانبه، يبين عضو آخر في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن "المنافذ الحدودية من أهم الروافد المالية، وبالتالي أصبح هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة بالمنافذ البحرية والبرية"، لافتا إلى أن "زيارة رئيس الوزراء إلى بعض المنافذ هي رسالة مفادها أن الحكومة مهتمة بهذه المنافذ الحدودية".

ويقول كاطع الركابي، عضو لجنة الأمن البرلمانية لـ(المدى) ان "هناك عددا من المنافذ الحدودية أصبحت مؤمنة بوجود قوات عسكرية تحافظ على امن هذه المنافذ"، مستدركا "لكن ما يؤسف له هو المشكلة التي حدثت في منفذ زرباطية والذي كان يسيء للوضع العام بالنسبة للمنافذ الحدودية".

وانهال تجار ومخلصون بالضرب والشتائم على موظفي كمارك منفذ زرباطية في واسط قبل ايام. واصدرت الهيئة العامة للكمارك بيانا دانت فيه الاعتداء مشيرة الى تعرض الموظفين للضرب المبرح وتمزيق الملابس فضلا عن التجاوز عليهم بالشتائم من قبل المخلصين الكمركيين العاملين في المنفذ دون تدخل من الجهات المسؤولة عن امن وحماية المنفذ رغم تواجدهم اثناء الحادثة. وفي وقت لاحق نشرت توجيهات باعتقال المتجاوزين.

ويعتقد أن "الحكومة سيكون لها عمل مناسب للحد من حدوث هكذا مشاكل وأفعال يقوم بها بعض الأطراف غير المسؤولة"، مؤكدا ان "رئيس هيئة المنافذ اكد في استضافته بلجنة الأمن البرلمانية أن لديهم خطة لمراقبة جميع المنافذ".

ويرتبط العراق عبر 24 منفذا حدوديا بريا وبحريا مع الدول الست المجاورة له، وهي الكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران، وتتجاوز وارداتها 12 مليارات دولار سنويا.

ويؤكد الركابي ان "الحكومة سيطرت حتى هذه اللحظة على عدد من المنافذ باتت تدار من قبل هيئة المنافذ وتم توزيع القوات الأمنية على هذه المنافذ"، مضيفا ان "الخطة الحكومية ستشمل كل المنافذ الحدودية عدا منافذ إقليم كردستان الخاضعة حاليا للحوار مع الحكومة من اجل إدارتها أسوة بالمنافذ الأخرى". وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع، بأن قيادة عمليات محافظة البصرة، باشرت عملية تأمين محيط منفذ الشلامجة.

وقالت الوزارة في بيان إن قيادة العمليات بالبصرة بدأت بإنشاء خندق وساتر ترابي لغرض قطع الطرق التي كانت تستخدم لعمليات التهريب.

واضاف البيان: "سيستمر العمل لحين قطع جميع الطرق الترابية وجعل منفذ الشلامجة طريق مدخل ومخرج واحد".