 بغداد / المدى

أدلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، بأول تعليق بعد التغييرات الإدارية التي أجراها الاثنين، ووصفت بأنها "كبيرة". 

وردَّ على الاتهامات التي وجهتها كتل سياسية لحكومته، باعتماد مبدأ المحاصصة السياسية في توزيع المناصب.

وقال الكاظمي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، "وجّهنا يوم الإثنين، بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة"، مبينًا أن "هذه الخطوة واجهت ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاسًا لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة".

وأضاف الكاظمي أن "هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة"، لافتًا إلى أن "الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات".

وأردف قائلًا: "وعلى هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني".

واعترض على طريقة الاختيار كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، بالاضافة الى حزب الوفاق الذي يتزعمه اياد علاوي، وكتلة صادقون الجناح السياسي لعصائب اهل الحق، فضلا عن الحزب الاسلامي الكردستاني، والنائب محمد الكربولي. واتهموا الكاظمي بـ"ترسيخ المحاصصة".

لكن الكاظمي قال في بيان يوم امس: "ان مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها".

وتساءل بالقول: "فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلًا لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟".

ودعا الكاظمي إلى "التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية".

يشار إلى أن الكاظمي أجرى، أمس الاثنين، سلسلة تغييرات إدارية وصفت بـ"الكبيرة"، شملت عددًا من المناصب في المؤسسات الحكومية. ووجه الكاظمي بتكليف كل من:

• مصطفى غالب مخيف/ محافظًا للبنك المركزي

• منهل عزيز رؤوف الحبوبي/ أمينًا للعاصمة

• سامي المسعودي/ رئيس هيئة الحج والعمرة

• علاء جواد كاظم/ رئيس هيئة النزاهة

• سالم جواد عبد الهادي الجلبي/ رئيس المصرف العراقي للتجارة

• فيصل وسام/ رئيس هيئة الاوراق المالية

• سهى داود الياس النجار/ رئيسة هيئة الاستثمار

• نزار قحطان حسن التميمي/ وكيل وزير الكهرباء لشؤون التوزيع والنقل

• طالب عبد الله/ الوكيل الفني في وزارة النقل

• حسين حسب عبد الحسين/ الوكيل الإداري والمالي في وزارة الداخلية

• عبير مهدي محسن الجلبي/ وكيل وزير العمل للشؤون الاجتماعية

• أحمد حميد شرقي فرحان/ وكيل وزير العمل لشؤون العمل

• عبد الرحمن حسن خالد/ وكيل وزير الشباب والرياضة

• خالد العبيدي/ وكيل رئيس جهاز المخابرات لشؤون العمليات

• فالح يونس حسن جدوع/ وكيل رئيس جهاز الامن الوطني للشؤون الادارية

• كريم حسين علي النوري/ وكيل وزير الهجرة والمهجرين.

نفى امين بغداد الجديد المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي، انتماءه لأية جهة سياسية، فيما أكد بالقول: "طلبتموني فأجبت".

وقال الحبوبي في تصريح متلفز، إنه "تم الاتصال بي وتكليفي بتسنم منصب أمين بغداد بشكل مباشر من قبل دولة رئيس الوزراء حصرًا، ولم تتصل بي أي جهة سياسية أو حزبية".

وأضاف، "كما أني أنفي انتمائي لأي جهة او تيار سياسي، وقد قبلت تكليفي بهذه المهمة بعد ان تم الاتفاق على أهداف ستراتيجية أساسية للنهوض بالواقع التخطيطي والخدمي لمدينة بغداد وضمن نطاق زمني محدد لتحقيقها".

واختتم حديثه بالقول: "أسأل الله العون والتوفيق، وأرجو من أهلي في بغداد اعانتي على حمل هذه الأمانة الغالية والثقيلة. واذكرهم بالحديث: من طُلِب الى شيء أُعين عليه ومن طلب شيئا وكل إليه وقد طلبتموني فأجبت".