وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقته (المدى) إن "المدان ألحق الضرر العمديَّ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين وزارة الداخليَّة وإحدى الشركات لتجهيز الوزارة بأجهزة كشف المتفجرات".

وأضافت الهيئة، ان "تحرياتها في القضيَّة قادت إلى أن الشركة المُجهِّزة هي شركة وسيطة وغير مُتخصِّصةٍ في مجال المُتفجِّرات، كما أن التجهيز تمَّ خارج حدود المُدَّة المُتَّفق عليها، ولم تقم الشركة بتقديم شهادة المنشأ والقوائم التجاريَّة، فضلًا عن تسلُّم بعض الأجهزة بنوعيَّةٍ ومنشأ مُخالفٍ لما ورد بالعقد".

وأوضحت أن "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة المُتمثلة بأقوال الممثل القانونيِّ لوزارة الداخليَّة الذي طلب الشكوى بحق المُتَّهم، إضافة إلى التحقيق الإداري الجاري في مكتب رئيس الوزراء المُتضمِّن وجود فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ تسبَّب بهدر المال العام، وقرينة هروب المُتَّهم". وبيَّنت أن المحكمة "قرَّرت الحكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، استنادًا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، مع إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة".

وفي نيسان 2020 غرد المفتش العام بوزارة الداخلية جمال الاسدي معلنا اعادة فتح الملف للمرة الثالثة.

وقال المحلل السياسي نجم القصاب امس، ان اغلاق الملف لاكثر من مرة كان نتيجة تدخلات سياسية وضغوط من قبل احزاب السلطة.

بدوره قال الخبير القانوني علي التميمي في تصريح لقناة فرانس 24، انه "يحق لذوي الضحايا اقامة الدعاوى التعويضية، كذلك لحق لهم اقامة الدعاوى الجزائية على رئيس الوزراء التي استوردت خلال فترة حكمه هذا الاجهزة".

وبقي العراق يستخدم هذا النوع من الأجهزة منذ 2006 الى تموز 2016، حيث مرت سيارة مفخخة من عدة حواجز امنية تعتمد هذا الاجهزة من دون كشفها وتسببت السيارة بانفجار كبير في حي الكرادة داخل التجاري راح ضحيته المئات اغلبهم فارقوا الحياة حرقًا. حينها، وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بحسب هذه الاجهزة من جميع السيطرات، فيما أوعز لوزارة الداخلية باعادة التحقيق مع المستوردين. 

وتم شراء الاجهزة في 2006 خلال رئاسة نوري المالكي للحكومة من تاجر بريطاني، ولم يسفر التحقيق وقتها عن ملاحقة أي من المسؤولين العراقيين. وكان وزير الداخلية جواد البولاني الذي اشترت الوزارة التي يرأسها كمية من هذه الاجهزة بلغت قيمتها 85 مليون دولار اميركي قد قال ان اجهزة ايه دي اي - 651 فعالة وساهمت في كشف اكثر من 16 الف عبوة بما فيها 700 سيارة مفخخة.

واضاف البولاني حينها ان "هذا الجهاز يستخدم من قبل اشخاص، وعلى مستخدمه ان يعرف كيفية تشغيله بالشكل الصحيح، فالكل ليس مدربا على استخدامه وهذه هي المشكلة". وقبل اسابيع، أطلق القضاء البريطاني سراح جيمس مكورميك (64 عاما) وهو مورد الاجهزة الى العراق، بعد اكتمال محكوميته، بحسب صحيفة ذي صن البريطانية.

وجنى مكورميك ثروة تقدر بـ 50 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 63 مليون دولار) خلال فترة قصيرة من بيعه الأجهزة المزيفة الى العراق.

وأدعى بعد اطلاق سراحه بان ما يملكه الان هو مجرد آلة قص عشب فقط بعد مصادرة امواله.