 بغداد/ تميم الحسن

تعيش 9 مناطق على الاقل في شمال وجنوب وشرق بغداد، اوضاعا مشابهة لمدينة سنجار الواقعة شمال الموصل، حيث تمنع جهات مسلحة عودة السكان واعادة اعمار البيوت المدمرة.

جهات سياسية بدأت تأمل في ان تتوسع تجربة "اتفاقية سنجار"، التي ابرمت مؤخرا بين بغداد واربيل، لتشمل تلك المناطق وتضع حلًا لنحو مليون شخص في عداد النازحين.

لكن الامنيات تتضاءل، بحسب مسؤولين، بعد ان كشفوا عن اتفاقيات سابقة "لم تنجح" في تلك المناطق، على الرغم من امتداد وساطات الحل الى دول مجاورة.

ومن المفترض ان تعيد اتفاقية جديدة ابرمت مؤخرا بين حكومتي المركز والاقليم، نحو 350 الف نازح الى سنجار، واعادة اعمار نحو 4 آلاف منزل مدمر، وانهاء سطوة قرابة 10 آلاف مسلح. ولاتزال هناك مشاكل كثيرة يمكن ان تعيق تنفيذ الاتفاقية اهمها: آلية اخراج تلك الجماعات المسلحة الا ان ذلك لم يمنع بعض القوى السياسية من ان تطالب باتفاقات مشابهة للمناطق السُنية. وكان قيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق، قد هاجم الاتفاقية واعتبرها في بيان صدر عنه "مُجاملة سياسية ومُكافأة انتخابية على حساب الإيزيديين"، وهو امر قد يهدد بنجاح التطبيع في سنجار.

وتتهم اطراف مسلحة في سنجار، ومنها مقربة من الحشد الشعبي، بالسيطرة على السلطة في المدينة وطرد الادارة القديمة المنتخبة من عام 2015، ومنع عودة النازحين.

نسخة ثانية من اتفاقية سنجار

وعلى الرغم من الاعتراضات، يقول النائب السابق عبد الكريم عبطان لـ(المدى) ان "اتفاقية سنجار خطوة بالاتجاه الصحيح، ومن المفترض ان تشهد مناطق في جنوب بغداد، مثل جرف الصخر، اتفاقًا مشابهًا".

ويضيف عبطان وهو رئيس حزب الخيار العربي ان "اكثر من 60 الف شخص مازالوا بعيدين عن المدينة، وربما هناك دوافع للتغيير الديموغرافي وراء المنع". تقول بعض التسريبات ان كتائب حزب الله هي التي تسيطر على (الجرف)، كما يزعم البعض ان فيها معتقلات سرية للفصيل تضم مختطفين من الانبار.

وكانت القيادة العسكرية قد اختارت في 2014 اليوم الاول من شهر محرم لانطلاق العملية العسكرية التي سميت (عملية عاشوراء)، حيث هاجمت قوات من عدة صنوف ومن بينها الحشد، وقوات إيرانية (بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست صدر في ذلك الوقت) لتحرير الجرف، وهو ما تسبب بعد ذلك بالإشاعات التي تحوم حول المدينة بمحاولة التغيير الديموغرافي.

وفي اواخر تشرين الاول 2014، اعلنت الفصائل تحرير الجرف، بعد 5 اشهر من سيطرة التنظيم، فيما قامت بعد ذلك بتجريف البساتين وتجفيف مزارع الاسماك، بحسب بعض المصادر.

بين طهران وبيروت

عبطان وهو نائب سابق في كتلة اياد علاوي (الوطنية)، يؤكد ان "الفصائل المسلحة لم تعط سببا واضحا لمنع عودة النازحين، لكن شيخ عشيرة الجنابيين- وهم اغلبية سكان الجرف- قرر الذهاب الى ايران سعيا لحل المشكلة".

عدنان الجنابي، النائب السابق وعضو القائمة الوطنية ايضا، هو شيخ عشيرة غالبية سكان الجرف، ويضيف عبطان :"ذهب الجنابي الى طهران، وهناك قالوا له ان الحل ليس لدينا اذهب الى بيروت والتقي مع محمد كوثراني".

وكوثراني هو قيادي في حزب الله اللبناني، وتشير بعض التسريبات الى انه يأتي الى بغداد بشكل متكرر، آخرها كان في نيسان الماضي، قبل ايام من تكليف مصطفى الكاظمي.

ويتابع النائب السابق: "في لبنان ايضا لم يجد شيخ الجنابيين الحل، واكتشف ان الامر اكبر من ذلك، وعاد دون ان يحصل على جواب على سؤاله: لماذا لا يعود سكان الجرف؟".

ويعيش نحو نصف السكان النازحين في مدن كربلاء، النجف، وبابل، وبعضهم في مدينة المسيب التي تبعد كليومترا واحدا فقط عن الجرف، ورغم ذلك لا يسمح لهم بالعودة.

وكان شعلان الكريم، وهو نائب سابق عن صلاح الدين، كشف في 2017 لـ(المدى) بانه دخل في "مفاوضات مع إيران والمرجعية الدينية في النجف"، في محاولة لإعادة 350 ألف شخص الى مناطقهم الأصلية في المحافظة بسبب رفض جماعات مسلحة.

وتوجه الكريّم، بحسب قوله، الى تلك الاطراف، بعدما أكدت الحكومة الاتحادية والحشد الشعبي، بأنهما لا يمانعان بعودة السكان "لكن القرار ليس بيدهم!".

الحشد في بلدة صدام

كذلك مازالت 6 مناطق في صلاح الدين تواجه عقبات امام عودة السكان. ويقول سبهان ملا جياد وهو عضو مجلس محافظة صلاح الدين (المنحل) لـ(المدى) ان "فصائل في الحشد الشعبي وخلافات عشائرية تمنع عودة السكان".

وابرز تلك المناطق، هي سليمان بيك وهي ناحية تقع شرق تكريت، أغلب سكانها يعودون لعشيرة واحدة وهي البيات، تضرر 90% من المنازل هناك بمستويات مختلفة، بينها 800 منزل دمرت بالكامل، من أصل 4000 منزل، فيما عاد حتى الان سكان 1500 منزل.

ويضيف ملا جياد: "هناك 40 قرية قرب آمرلي، شرق تكريت، يمنع سكانها من العودة وعددهم نحو 30 الف نسمة، والعوجة (مسقط رأس صدام) يرفض الحشد تسليم مقراتهم والخروج منها لدخول السكان".

الى جانب ذلك توجد مشاكل امنية وخدمة في بيجي، شمال تكريت، واخرى عشائرية في مناطق عزيز بلد جنوب سامراء، ويثرب جنوب تكريت، تمنعان عودة السكان ايضا.

ويؤكد المسؤول السابق ان "اتفاقيات سابقة كثيرة جرت برعاية محافظ صلاح الدين ونواب واحزاب لاعادة تطبيع الاوضاع لكنها فشلت".

وكان النائب ظافر العاني، اعلن في وقت سباق مساندته لجهود الحكومة في إعادة الاستقرار الى قضاء سنجار، داعيا إلى جهود حكومية مماثلة قريبا في جرف الصخر وديالى وصلاح الدين.

وكتب العاني، تغريدة نشرها عبر حسابه في (تويتر) حينها،"ننتظر جهودا حكومية مماثلة قريبا في جرف الصخر وديالى وصلاح الدين".

بدوره دعا محمد الكربولي، النائب عن الانبار، عبر تغريدة على (توتير) رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى اتخاذ قرار ممثال لسنجار "لانهاء سطوة الدخلاء في جرف الصخر وبقية المحافظات المحررة".

وفي ديالى، يؤكد عبد الخالق العزاوي، وهو نائب عن المحافظة لـ(المدى) ان "هناك 9 قرى محاذية لصلاح الدين خالية من السكان".

ويضيف العزاوي ان "تلك القرى اخليت منذ عام 2014، ومازال الخلاف على الصلاحيات الامنية وتحديد الجهة المسؤولة عنها يعيق عودة السكان".

ولنفس المشاكل هناك 9 قرى اخرى في شرقي ديالى (ضمن المناطق المتنازع عليها)، مازالت ايضا خالية من السكان، بسبب داعش واحداث 2017، التي اعقبت استفتاء تقرير المصير الذي اجرته اربيل في ايلول 2017.