ووصفت الورقة البيضاء التي أعدتها الحكومة لغرض الأصلاح المالي، الشركات العامة والمملوكة للدولة بـ"الخاسرة"، مبينة أن "الامتيازات الخاصة التي تتمتع بها الشركات العامة ودورها المتزايد في الاقتصاد برغم ضعف إنتاجيتها يشكل عائقاً أساسياً في طريق تنمية القطاع الخاص".

وبيّنت أن "التوسع في التوظيف الحكومي يتضمن الشركات العامة والتي تغطي قطاعات الاقتصاد كافة برغم ضعف عملياتها وعدم وضوح ضوابط المشتريات فيها وضعف تدقيق الدولة"، مشيرة ألى أن "تلك الشركات لا تجني أرباحاً ما عدا القليل منها، وغالباً تعتمد الشركات العامة على الدولة لتغطية رواتب منتسبيها من خلال تحويلات مباشرة من الموازنة وضمانات قروض مقدمة من البنوك الحكومية وغيرها من الإعلانات غير المباشرة مثل الحصول على دعم الوقود والكهرباء".

من جانبها طالبت شركة الصناعات الخفيفة في بيان لها أمس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط أحسان عبدالجبار بالأيعاز ألى شركة توزيع المنتجات النفطية لاعتماد السعر الرسمي للوقود بدلًا من السعر التجاري، فيما حذّرت من تكبد الشركة لخسائر وارتفاع أسعار أجهزة "عشتار" المنزلية.

وقالت الشركة في بيانها أن "شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، حددت السعر التجاري لمنتوج زيت الغاز، بـ 700 دينار عراقي للتر الواحد لشركة الصناعات الخفيفة، بدلًا من السعر الرسمي البالغ 400 دينار". 

واعتبرت أن "هذا الإجراء يتنافى مع مبدأ تشجيع الصناعة الوطنية، ويتعارض مع حملة صنع في العراق التي تدعمها حكومة الكاظمي"، مبينة أن "زيادة كلف الوقود من شأنها أن تكلف الشركة خسائر سنوية، كما ترفع من كلف منتجات عشتار الكهربائية التي تنتجها الشركة". 

وأشارت ألى أن "الشركة تمكنت خلال فترة قصيرة من تصنيع أجهزة منزلية تحمل (ماركة عشتار)، والتي تشمل الثلاجات والعارضات والمجمدات والطباخات والمدافئ والمنتجات الأخرى"، مؤكدة أن "الشركة تمتلك خبرات وأمكانيات كبيرة من الأيدي العاملة الماهرة، كما أن أسعارها تشجيعية ومناسبة جداً مقارنة بأسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة"

من جهة أخرى ناشدت شركة الصناعات الخفيفة "قطاع مختلط" التابعة الى وزارة الصناعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط إحسان عبد الجبار بالايعاز الى شركة توزيع المنتجات النفطية، لاعتماد السعر الرسمي للوقود بدلاً من السعر التجاري.

وذكر بيان لشركة الصناعات الخفيفة، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، حدّدت السعر التجاري لمنتوج زيت الغاز، بـ 700 دينار عراقي للتر الواحد، لشركة الصناعات الخفيفة، بدلاً من السعر الرسمي البالغ 400 دينار".

وأضاف أن "هذا الإجراء يتنافى مع مبدأ تشجيع الصناعة الوطنية، ويتعارض مع حملة صنع في العراق التي تدعمها حكومة الكاظمي"، مبيناً أن "زيادة كلف الوقود من شأنها أن تكلف الشركة خسائر سنوية، كما ترفع من كلف منتجات عشتار الكهربائية التي تنتجها الشركة".

وتابع أن "الشركة تمكنت خلال فترة قصيرة من تصنيع أجهزة منزلية تحمل (ماركة عشتار)، والتي تشمل الثلاجات والعارضات والمجمدات والطباخات والمدافئ والمنتجات الأخرى". 

ولفت البيان الى، أن "الشركة تمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة من الأيدي العاملة الماهرة. كما أن اسعارها تشجيعية ومناسبة جداً مقارنة بأسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة".

وأبدت الشركة استعدادها لـ"سد حاجة السوق من الأجهزة الكهربائية بشكل كامل".

وطالبت الشركة، بحسب بيانها، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط إحسان عبد الجبار بتخفيض سعر الوقود، والعمل على تشجيع الصناعة المحلية، منوهة أن "ذلك يوفر العملة الصعبة للبلد ويخلق فرص عمل كثيرة للعاطلين".

وكانت شركة الصناعات الخفيفة قد أكدت في وقت سابق ، قدرتها على سد حاجة السوق من الأجهزة المنزلية العراقية.

وقال مدير الشركة وليد جبر سلمان إن "الشركة وضمن حملة (صنع في العراق) تمكنت من إدخال خطوط إنتاجية جديدة لتصنيع الأجهزة المنزلية التي تحمل (ماركة عشتار)"، مشيراً الى أن "تلك المنتجات تشمل الثلاجات والعارضات والمجمدات والطباخات والمدافئ والمنتجات الأخرى".

وأضاف أن "الشركة تمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة من الأيدي العاملة الماهرة، كما أن المنتجات العراقية المصنعة تواكب التقنيات الحديثة، إذ تعمل الشركة على تصنيع منتجات تمتاز بكفاءة وجودة في النوعية ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة"، موضحاً أن "الأسعار الموجودة تشجيعية ومناسبة جداً مقارنة بأسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة".

وأكد أن "الشركة قادرة على سد حاجة السوق من الأجهزة الكهربائية بشكل كامل"، مطالبا "الوزارات ودوائر الدولة كافة بالتعاون الجاد عن طريق شراء منتجاتها المتميزة، تشجيعاً منها للمنتج المحلي ودعماً للصناعة الوطنية".