وكان خبراء من بعثة الامم المتحدة (يونامي) حذروا في اجتماع مع ممثلي الاقليات من ان يؤدي تقسيم الدوائر الانتخابية إلى تلاعب في مراكز الانتخابات وشطرها إلى اكثر من مركز في المناطق والاقضية المتداخلة فيما بينها.

وتقول فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح لـ(المدى) إن "اجتماعات رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية متواصلة لإيجاد صيغة توافقية لإصدار الملاحق الخاصة بتوزيع الدوائر الانتخابية في عموم المحافظات"، لافتة إلى أن "الخلافات بين الفرقاء تسببت في تأجيل حسم توزيع الدوائر خلال الأسبوع الجاري".

وصوت ‏‎مجلس النواب على مقترح باعتبار توزيع عدد الدوائر الانتخابية في ‏كل محافظة مساويا لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في ‏المحافظة. وقررت هيئة رئاسة المجلس، قبل ايام، إبقاء الجلسة مفتوحة لحين الاتفاق على صيغة لاستكمال الدوائر الانتخابية لقانون ‏انتخابات مجلس النواب.

وتضيف صبري أن "الكتل البرلمانية مازالت غير متفقة حتى الآن على تقسيم الدوائر الانتخابية في كل المحافظات"، مبينة أن "هناك جملة من الخلافات تعيق تمرير وإكمال وتوزيع هذه الدوائر الانتخابية في المدن والمحافظات".

وبحسب نواب تحدثوا لـ(المدى) بداية الأسبوع الجاري ان "اللجنة القانونية البرلمانية اكملت إصدار الملاحق الخاصة بتوزيع الدوائر الانتخابية لمحافظات الوسط والجنوب، فيما اوقفت التجاذبات السياسية تقسيم العاصمة وديالى وكركوك ونينوى". 

من جهته، يؤكد يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، ان "الكتل السياسية لم تتفق على صيغة معينة لإصدار الجداول الخاصة بتوزيع الدوائر الانتخابية، رغم التوجه العام نحو اعتبار لكل أربعة نواب دائرة انتخابية واحدة".

وتنحصر الخلافات القائمة بين الكتل والأطراف البرلمانية بمضمون المادة 15 من قانون الانتخابات البرلمانية، والتي تنص على أن يكون الترشيح فرديا بنسبة 100%، واحتساب كل قضاء دائرة انتخابية، فضلا عن فوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.

ومحتوى هذه المادة الخلافية يتطلب من مجلس النواب إصدار ملاحق خاصة ترفق ضمن قانون الانتخابات البرلمانية تشرح فيها آلية توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة والتي تلزم بمعرفة النسبة السكانية لكل قضاء.

ويبين كنا في اتصال هاتفي مع (المدى) أن "هذه الخلافات تسببت بعدم عرض موضوع إصدار توزيع الدوائر الانتخابية في جلسة أمس الأربعاء وأرجائها إلى إشعار آخر ولحين توصل الفرقاء إلى اتفاق يعجل بتوزيع هذه الدوائر".

ويضيف أن "خبراء في الأمم المتحدة ابدوا تخوفهم في اجتماع لهم مع بعض ممثلي المكونات من مسألة شطر بعض المراكز الانتخابية في حال أصدرت الجداول الخاصة بتوزيع الدوائر الانتخابية"، موضحا أن "هناك مناطق متداخلة مما يفرض شطر مراكزها الانتخابية".

وحدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تأريخ السادس من حزيران ٢٠٢١ موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، مؤكدا انه سيعمل بكل الجهود على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها.

وجدد مطالبته إلى مجلس النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه، مشددا على أن تتمتع مفوضية الانتخابات باستقلالية كاملة، وان تجري الانتخابات البرلمانية المبكرة بوجود مراقبين دوليين.

ويتابع أن "هناك محاولات من بعض الكتل لتوسيع الدائرة الانتخابية كي تكون أكثر من أربعة مقاعد برلمانية من اجل المحافظة وضمان بقائها"، مبينا أن "هذه المطالب تغطي على تنوع المكونات السياسي والاجتماعي".

ويؤكد ان "المناطق الاكثر خلافا هي المشمولة بالمادة (140) وكذلك هناك مناطق في محافظات وسط وجنوبي العراق وأيضا في الانبار"، مبينا ان "هناك خلافات في العديد من المدن والمحافظات مما تسبب في عدم توصل الكتل إلى اتفاق لتوزيع الدوائر الانتخابية".

من جانبه، يبين سليم همزة، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ان "الخلافات بين الكتل السياسية تدور على كيفية توزيع الدوائر الانتخابية في كل محافظة وتحديدها، ومن الجهة المخولة بالتوزيع، هل هي مفوضية الانتخابات أم مجلس النواب أم المحافظة أم الأحزاب السياسية"، معتقدا أن "هذه المشاكل والخلافات ستؤخر إصدار الملاحق بتوزيع الدوائر للأسبوع المقبل".

كذلك من الإشكاليات الفنية التي تواجه استكمال القانون الانتخابي تلك التي تتعلق بمسألة وجود (41) قضاء غير مسجلة في وزارة التخطيط، فضلا عن كوتا النساء إذ لا يمكن احتساب الأصوات على مستوى القضاء الذي عدد سكانه مئة ألف (...). 

ويضيف همزة في تصريح لـ(المدى) أن "هذه الخلافات منحصرة بين الكتل الكبيرة والمتنفذة مما دفع رئاسة مجلس النواب إلى ارجاء بحث هذه المشاكل والاعتراضات للأسبوع المقبل من دون تحديد يوم محدد للنقاش".

ويتابع انه "من ضمن الخلافات هو تحديد عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة".