ثم وجدنا النائب طعمة يرفع سيفه، وهذه المرة ليس دفاعًا عن شباب محافظته ذي قار الذين خرجوا يطالبون بوطن معافى، فقابلتهم حكومة عادل عبد المهدي برصاص جميل الشمري، فهو للأسف لا يريد ان يدرك أن المحافظة التي انتخبته تعيش في ظروف سيئة وأن نسبة الفقر فيها وصلت إلى أكثر من 40%، وهذا الرقم لم يلفقه جنابي وإنما جاء على لسان محاظ ذي قار ناظم الوائلي، الذي قال إن "نسبة الفقر في المحافظة وصلت إلى أكثر من 40%، وهذه النسبة قابلة للارتفاع"، والسبب معروف، هو غياب الحس الوطني عند نواب المحافظات الذين ما أن يجلسوا على كرسي البرلمان حتى يتحولوا إلى ناطقين باسماء أحزابهم وعشائرهم ، وليس باسماء أبناء محافظاتهم التي انتخبتهم.. اليوم، النائب عمار طعمة، بدلا من أن يخرج علينا منددًا بالفساد والفقر المستشري وسرقة ثروات البلاد، نجده يعود إلى نغمة تعيين فقهاء من الصوبين "سنّة وشيعة" ضمن قانون المحكمة الاتحادية، ومنحهم حق "الفيتو" على أي قرار لا يرونه مناسبًا، ليس للمواطن وإنما لقناعاتهم الدينية، ولأن البعض يتخذ من الدستور شعارًا يرفعه في وجوهنا كل يوم فإنني أحيله إلى المادة الثانية من الدستور والتي جاء فيها: " لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور، يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في الحرية والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والإيزيديين، والصابئة ". 

فما الذي تغير حتى نجد البعض مصرًا على "لفلفة" الديمقراطية ووضعها في جيبه؟ ولماذا يتخوف السياسيون من الدولة المدنية ويريدون أن يجعلوا من المحكمة الاتحادية حائطًا لمنع التيارات المدنية وأبناء الطوائف الأخرى من العيش في بلدهم آمنين مطمئنين؟ .

للأسف، يعتقد البعض من دراوشة السياسة أن مشكلة العراقيين هي أنهم قوم "كفرة" يعيشون عصور الجاهلية ومن واجب دعاة الفضيلة والحشمة أن يهدوهم إلى طريق الهداية.

كانت الناس تتمنى أن يكون شعار نوابنا هو التعايش بين مكونات المجتمع من خلال قوانين تحارب الطائفية والانتهازية السياسية، غير أن السنين الماضية أثبتت أن النائب ما ان يدخل قاعة البرلمان حتى يتحول الى "روزخون".