 بغداد/ المدى

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، امس، القبض على 28 مطلوبا بينهم ثمانية إرهابيين في صلاح الدين. وذكرت الوكالة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات صلاح الدين في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين من بينهم امرأة، بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لداعش".

وأضاف البيان، أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

وأشارت الوكالة بحسب البيان، الى أنه "تم تدوين أقوالهم وتسليمهم إلى جهات الطلب بموجب وصل تسلُّم أصولي".

وفي سياق متصل، اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، أن "مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت نفذت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض وحسم القضايا التحقيقية وتمكنت من إلقاء القبض على 20 متهمًا بمواد قانونية مختلفة".

وأضاف البيان، أن "قسم شرطة تكريت ألقى القبض على 5 متهمين وفق المادة 413 من قانون العقوبات، فيما ألقى قسم شرطة الطوز القبض على متهم وفق المادة 456". وتابع البيان، أن "قسم شرطة الدجيل ألقى القبض على 6 متهمين وفق المادة 240، فيما اعتقل متهم من قبل قسم شرطة بلد وفق الماده 59، فضلًا عن 7 متهمين من قبل قسم شرطة سامراء".

من جهتها، أعلنت القيادة العسكرية المشتركة، تحرك لواءين من الشرطة الاتحادية من كركوك إلى نينوى باتجاه الحدود العراقية السورية، وذلك لسد الثغرات الأمنية على الحدود. 

وجاء في بيان للقيادة المشتركة ان "مهمة كلا اللواءين ستكون مسك الشريط الحدودي على كامل حدود نينوى الإدارية المقابلة للجانب السوري بشكل حصري، شمالي العراق".

وتزامنت هذه الخطوة مع دفع ثلاثة ألوية من قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية إلى الحدود العراقية السورية لجهة محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وعزت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الدفع بهذه التعزيزات إلى الحدود العراقية السورية إلى سببين، الأول: المعلومات حول انسحاب المزيد من القوات الأمريكية والتحالف الدولي من العراق والتي كان جزء مهم منها يدعم مهمة القوات العراقية في مراقبة الحدود مع سوريا. وبالتالي هناك خشية من وقوع ثغرات خطيرة.

والسبب الثاني هو: الاتفاق السوري العراقي على زيادة التنسيق الأمني بينهما لضبط الحدود المشتركة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى.

الى ذلك، نفى نائب قائد الحشد العشائري في الأنبار، أحمد البيلاوي، وجود تنظيم شبابي بعنوان "جماعات التصفية"، يهدد أمن المحافظة، مبينا أن المحافظة تشهد وضعا أمنيا مستقرا جدا. 

وقال البيلاوي إن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية تسيطر على جميع مناطق محافظة الأنبار ولا توجد أي مجموعة أو تنظيم يهدد أمن المحافظة اطلاقا". واضاف أن "هنالك جهات سياسية تريد النيل من المحافظة عبر بث هكذا اخبار".

من جهته أكد قائممقام قضاء هيت، مهند زبار، أن الاجهزة الأمنية في محافظة الأنبار تتابع عن كثب أي جهة أو خلية تحاول النيل من الاستقرار الكبير الذي تشهده الأنبار. وقال زبار إن "الحديث عن وجود مجموعة باسم (جماعات التصفية)، يقع في اطار الخلافات السياسية التي تحاول زعزعة أمن محافظة الأنبار". وكان السياسي المستقل، عزت الشابندر، قد حذر من ظهور جماعة جديدة في المناطق الغربية تحت اسم (جماعات التصفية).

وقال الشابندر في تغريدة عبر منصته بـ(تويتر): "ادعو رئيس الوزراء وكافة القيادات الأمنية إلى تحمل مسؤولية المتابعة والتدقيق في اشارات مهمة لتنامي تنظيم شبابي تحت عنوان (جماعات التصفية)، في المنطقة الغربية ويشرف عليه، مسؤولون في مواقع حساسة".