 بغداد/ عامر مؤيد

اقفلت اسواق الجملة ابوابها بسبب خفض قيمة الدينار امام الدولار ما يولد خسائر كبيرة للتجار. ففي منطقتي جميلة والشورجة المركزان التجاريان الرئيسان شهدا اغلاق اغلب التجار محالهم.

سيف علي وادي - تاجر للاقمشة في سوق الشورجة يقول في حديثه لـ(المدى): السوق كان يقفل يوميا في الساعة الثالثة ظهرا لكن اليوم اصبح السوق فارغا منذ الحادية عشرة صباحا". واشار الى ان "المشكلة تكمن في ان استيرادنا للبضائع يكون بالدولار وبيعها بالدينار ما يؤدي الى زيادة سعر السلعة". وبين ان "اغلب التجار اغلقوا محالهم اليوم خوفا من الخسارة وعلى امل خفض سعر الصرف في المستقبل القريب". وتقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم في حديثها لـ(المدى) ان "خفض سعر الدينار العراقي قرار اتخذته السلطات للمباشرة بتطبيقات أشد قسوة على العراقيين وستنفذ جميعا وبدون اي رادع".

ووصفت الاجراء الحكومي بانه "‎قمع اقتصادي" وقالت ايضا ان الفقر سيزداد والقادم اسوأ الكل موافقون ومتفقون.

وقرر البنك المركزي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية وكما يلي:

1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية.

1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف.

1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.

وعلى خلفية ذلك، دعا ناشطون الى احتجاج سلمي تنديدا بالتوجه الحكومي.

وجاء في الدعوة "إلى جميع الأحرار من الشعب العراقي بشتى طوائفه وفئاته بالتظاهر يوم الاثنين المصادف الحادي والعشرين من كانون الأول ٢١/١٢/٢٠٢٠، في الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر في ساحة التحرير ببغداد وبقية سوح الاحتجاج في المحافظات". 

كما جاء في الدعوى التي تلقت (المدى) نسخة منها: "يرجى حمل العلم العراقي فقط، وعدم رفع أي لافتة فئوية أو طائفية أو مسيئة لفئة من فئات الشعب، ويرجى أن تقتصر الشعارات على رفض تخفيض القدرة الشرائية للدينار، وتثبيت سعر الصرف السابق، ومساواة جميع المصارف والبنوك في حصة بيع العملة، وشفافية البيع، ومنع الحكومة من إجبار البنك على تعويم العملة، ومنع الحكومة من تخفيض رواتب ومستحقات الموظفين ومحاربة الفقراء في أقواتهم، وإسقاط حكومة الفشل الاقتصادي، حكومة الاقتراض والتعويم والأوراق السوداء". وفي السوشيال ميديا، انتشرت المنشورات والتغريدات التي انتقدت القرار، وتصدر هاشتاغ #مصارف_الحرامية حسابات العراقيين على تويتر. وكتب احد المدونين: إذا كان راتبك بالعراق يساوي 900 دولار سيساوي بالتصريف الجديد 680 دولار تقريبا، يعني خسارة ربع الراتب تقريبا. بمعنى الحكومة قررت تأخذ ربع راتبك دون إعلان التخفيض، ولأن التخفيض جاء سريعا، دون خطة وطنية، فستزيد الأسعار بسرعة، وستدفع للبنزين وللايجار الربع الاضافي.