وأسوة بكل سنة، فقد أخفق مجلس النواب في تشريع القوانين الجدلية والتي نص الدستور على سنها، مثل قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون النفط والغاز، وقانون حرية الرأي والتعبير، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون العلم واليوم الوطني.

كما لم يتمكن البرلمان من تشريع قانون الموازنة لعام 2021، بسبب تأخر الحكومة في تقديمها إلى المجلس.

ويلاحظ من خلال عمل مجلس النواب، فأنه لم يشرّع أي قانون خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، التي تزامنت مع الأزمة الصحية وانتشار فايروس كورونا، وتغيير الحكومة.

ونتيجة الأزمتين المالية والاقتصادية والخشية من عدم تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين شرّع مجلس النواب خلال العام الحالي ثلاثة قوانين رفعتها إليه الحكومة، وهي قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 في 24 تموز، ومن ثم لحقها قانون آخر باسم تمويل العجز المالي في 12 تشرين الثاني، وآخرها قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

وبلغت التشريعات التي تم التصويت عليها، بوصفها اتفاقية دولية من حيث الاشتراك أو الانسحاب، 20 قانوناً، تخص التعاون مع الأمم المتحدة والعلاقات مع دول على مستويات متعددة مثل التلوث الزيتي والهيدروغرافية الدولية، والأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية.

وتناولت قوانين الاتفاقيات أيضاً موضوعات هوية البحارة والعمل البحري، والصحة والسلامة من الزراعة، وتجارة الحبوب، والنقل البري الدولي، واتفاقيات بشأن الزئبق، وتغيير المناخ، وإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة. أما بقية التشريعات فهي، قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، وقانون نقابة التمريض، وقانون التعديل الأول لقانون كلية الشرطة رقم 37 لسنة 2000، وقانون التعديل الأول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، وقانون الضمان الصحي، وقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، قانون كلية القوة الجوية.

وظهر خلال 2020، نزاع جديد بين مؤيدي تشريع قانون الحماية من العنف الأسري والمناهضين له، بعد أن أرسلت الحكومة المشروع في أيلول الماضي، وقد لوح المعارضون بتعديل أحكام الحضانة الواردة في قانون الأحوال الشخصية وجعلها لمصلحة الأب، في محاولة للوقف بوجه أي قانون ينظم العلاقة القانونية ومحاسبة المتورطين بالجرائم داخل نطاق العائلة. 

وأنهى مجلس النواب خلال المدة ذاتها القراءتين الأولى والثانية لعدد من المشاريع، منها قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981، وقانون التعديل الأول لقانون إصلاح النزلاء والمودعين ‏رقم (14) لسنة 2018، وقانون سلطة الفاو، وقانون الإبادة الجماعية للايزيديين، وقانون العيد الوطني، وقانون حماية الموظف الحقوقي، وقانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية، قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا.

وشملت المناقشات أيضاً تعديل قانون هيأة الأشراف القضائي، وتعديل قانون التعداد العام للسكان والمساكن، قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا، وقانون مجلس الوزراء والوزارات، وقانون الاتحادات الرياضية، وتعديل قانون الطرق العامة.

يذكر أن مجلس النواب صوت خلال العام السابق (2019) على 38 قانوناً، في حين لم ينجح في تشريع أي قانون خلال السنة الأولى من دورته التشريعية في 2018.