واشارت الى ان ترحيلهم سيوفر المزيد من فرص العمل للعراقيين. 

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي إن "هناك أكثر من مليون ونصف المليون عامل أجنبي في العراق، معظمهم يعملون في وزارات تمنح مرتبات عالية". 

واضاف عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ان لجنته "خاطبت الحكومة لتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والعمل، للخروج بتوصيات من شأنها توفير فرص العمل للعاطلين والخريجين العراقيين". 

وأشار إلى أن "لجنة العمل ناقشت موضوع الحدّ من العمالة الأجنبية، مع وزير العمل عادل الركابي، وممثلين عن وزارة الداخلية، وكيفية التصدي لهذه الظاهرة"، مؤكداً أن "ترحيل العمالة الأجنبية، يهيئ فرص عمل للعراقيين".

ويعاني الشباب العراقيون من أزمة عمل، ويشهد البلد منذ مطلع العام السابق تظاهرات للخريجين يطالبون بتوفير فرص عمل مناسبة.

ويفترش عدد كبير من خريجي الجامعات الأرصفة منذ أشهر للمطالبة بالتعيين.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، قد كشف في وقت سابق، عن حملة مرتقبة لتقنين العمالة الاجنبية في المؤسسات الاهلية والحكومية. وقال الركابي إن "الوزارة نظمت حملات تقليل الايدي العاملة الاجنبية واستبدالها بالايدي العاملة المحلية".

وأشار الى، ان "هذه الخطوة تهدف الى تقليل البطالة وايجاد فرص عمل لفئة الشباب". 

ومع تفاقم الازمة الاقتصادية التي تزامنت مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، تزايدت معدلات البطالة بصورة كبيرة. وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، قد كشف أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 30% من مجموع السكان. اي أن ثلث العراقيين فقراء. وقال مظهر محمد صالح، أن نسبة الفقر ارتفعت إلى نسبة 30 بالمئة بين أفراد الشعب العراقي، مشيرا إلى أن من بين أولئك الفقراء، مهجرون قدماء وعاطلون عن العمل، إضافة إلى أن هنالك أكثر من مليوني عائلة، أضيفت نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم الى فئة الفقراء.

وتشير هذه النسبة إلى ارتفاع كبير للغاية في أعداد الفقراء، فبحسب بيانات رسمية فإن نسبة الفقر في العراق لم تكن تتجاوز 15 في المئة في العام 2013، ووصلت إلى 22 في المئة في السنة التي تلتها.