وكانت الشركة الصينية قد ظهرت كأبرز الشركات في مزايدة لشراء النفط العراقي لمدة خمس سنوات أجرتها شركة توزيع النفط العراقية (سومو) بعد أن قدمت أكثر العطاءات تنافسية. وشاركت في المزايدة شركات نفط دولية وبيوت تجارية ومصافي تكرير صينية وهندية. وجمد العراق الاتفاق بعد أشهر من توقيعه. وتقول عضوة لجنة النفط والطاقة النيابية النائبة زهرة البجاري في حديث لـ(المدى) إن "آلية الدفع المسبق هي باب ثان للقروض، او نوع من انواع القروض كونه يتم باستلام الاموال قبل تصدير النفط"، مشيرة الى أن "هذا بدوره يؤثر على الاجيال القادمة لذلك كان هناك رفض من قبل اعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية وكذلك البرلمان".

وقرر وزير النفط احسان عبد الجبار، الاحد الماضي، تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام مع الصين.

وقال عبد الجبار في لقاء متلفز: "مع بداية السنة الحالية والاستقرار الاقتصادي الناتج عن استقرار أسعار النفط قررنا تجميد هذه المحاولة وتجميد هذا الخيار ولم نفعله لحد اليوم".

وأضاف "كان التخوف من أن لا ترتفع أسعار النفط فوق الأربعين دولارا عند قيامنا بهذا الإعلان لأول مرة في تاريخ العراق". وكان العراق قد ابرم صفقة ولأول مرة بتصدير النفط الخام الى الصين بالدفع المسبق. حيث تمت الصفقة ما بين شركة النفط العراقية "سومو"، وشركة "تشينخوا أويل" الصينية.

وتؤكد البجاري أن "التجميد لا يعني الالغاء انما هو عدم الرضى". وتشير عضوة لجنة النفط والطاقة النيابية الى أن "ارتفاع سعر النفط ايجابي جدا"، لافتة الى ان "الفارق بين السعر المثبت في الموازنة والسعر المرتقب اليوم والذي سيصل الى اكثر لربما في الايام المقبلة سيكون لسد العجز المالي الكبير في الموازنة والقروض المتراكمة نتيجة العجز".

وكان خام برنت قد ارتفع، امس الثلاثاء، الى 66 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 13 شهراً.

بدوره، يقول المتابع للمشهد الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث لـ(المدى) إن "اتفاقية الدفع المسبق والبيع المسبق للنفط واستلام مبالغه مقدما كان الهدف منه تأمين على الاقل 2 مليار الى 4 مليار سنويا بطريقة التفافية على الصادرات والحصص النفطية، عندما كانت اسعار النفط منخفضة".

ويؤكد المشهداني، ان "الهدف منها كان لضمان حصة سوقية لاستمرار تسويق النفط الى الصين بكميات كبيرة، اي ان المغزى الاساسي هو هدف مالي وضمان تسويق". ويشير المشهداني الى أن "السبب الاساسي للتجميد هو ارتفاع اسعار النفط"، مسترسلا: "حيث وصل سعر البرميل الواحد الى اكثر من 64 وربما يزداد خلال الايام المقبلة"، مبينا، ان "هذا يعني تحسن الوضع المالي للحكومة خلال الاشهر المقبلة".

ويعتقد المشهداني أن "هذه الزيادة ستؤدي الى انهاء العجز المالي في الموازنة العامة والذي هو بحدود 28 تريليون دينار". وخفضت التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية حجم الموازنة إلى 129 تريليون دينار، والعجز المالي الى حوالي 28 تريليون دينار، مع احتساب سعر بيع برميل النفط بـ45 دولارا.

ويبين المشهداني أن "الفرق بين السعر المثبت في الموازنة 45 وبين سعر البيع إذا افترضنا على 60 فأن هذا بدوره سيضيف بحدود الـ15 تريليون، وهذا سيأخذنا الى انتعاش اقتصادي". ويتوقع ان "هذه الزيادة ستؤول الى تسديد العجز في الموازنة العامة". وكانت مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 التي أرسلتها الحكومة قد نصت على ان العجز تجاوز الـ70 تريليون دينار، بحجم كلي يصل إلى 164 تريليون إذ احتسبت الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل مصدرة من إقليم كردستان. يشار الى ان العراق احتل المركز الخامس عالمياً والثاني عربياً من حيث اكثر الدول امتلاكاً لاحتياطي النفط لعام 2021 حسب تصنيف مؤسسة GFP العالمية.