 بغداد/ حسين حاتم

ترجح المفوضية اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد، فيما تحدثت عن عائق وحيد قد يؤجلها.

وتقول المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في حديث لـ(المدى)، إن "المفوضية مستمرة وعلى اهبة الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الاول العام الحالي".

وتضيف الغلاي: "قطعنا شوطا كبيرا في العملية الانتخابية لا سيما في المرحلة الاولى من التسجيل البايومتري وتوزيع البطاقة الانتخابية وتحديث البيانات".

ومن المفترض ان تجري الانتخابات في 10 تشرين الاول المقبل، بعدما كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد تراجع عن الموعد السابق لإجراء الانتخابات، والذي حدده في 6 حزيران المقبل، لـ"اسباب فنية"، بحسب تبريرات مفوضية الانتخابات.

تلفت الغلاي الى أن "الظروف ملائمة حتى الان ولا توجد اي عوائق للتأجيل مرة اخرى، خصوصا بعد تمديد تسجيل التحالفات الى الاول من ايار وفسح المجال الاوسع للمشاركة في الانتخابات وكذلك قوائم المرشحين مددت الى 17 نيسان".

وقرر مجلس المفوضين، الخميس الماضي، تمديد فترة تسجيل التحالفات حتى الأول من أيار المقبل. وفترة تسلم قوائم المرشحين حتى 17 نيسان المقبل، وعَدها موعداً نهائياً للتحالفات والمرشحين للانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الأول.

وتشير المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات الى أن "مفوضية الانتخابات تعمل مع شركاء العملية الانتخابية الذين يتمثلون بالناخب والاعلام والاحزاب والتحالفات والمرشحين، ومنظمات المجتمع المدني والمراقبة الدولية".

ومضت الغلاي بالقول إن "مشكلتنا فقط انتظار تشريع قانون المحكمة الاتحادية، كون القانون مهم وضروري جدا" إذ تعاني المحكمة الاتحادية الان من فراغ بعد تقاعد عدد من أعضائها ومن مهام هذه المحكمة هو المصادقة على نتائج الانتخابات، مشيرة الى أنه "في الوقت الحالي لا يؤثر على سير إجراء الانتخابات في الموعد المحدد".

وكان عضو البرلمان علي البديري قد قال في حديث سابق لـ(المدى) إن "مجلس النواب سيبدأ بعد انتهاء الفصل التشريعي في الخامس من شهر آذار المقبل مفاوضاته بشأن استكمال تعديل قانون المحكمة الاتحادية لإكمال نصابها حتى تكون مهيأة قبل حل البرلمان".

وتستطرد الغلاي "نحن متواجدون خمسة ايام في الاسبوع لتسجيل وتحديث بيانات الناخبين"، مشيرة الى أن "الفرق الجوالة مستمرة في عملها حتى في ايام حظر التجوال".

وحول ما يشاع من تأجيل الانتخابات مرة اخرى باعتقاد انها تتزامن مع مناسبة دينية (الزيارة الاربعينية) تبين الغلاي أن "الانتخابات ستكون بعد الزيارة الاربعينية وليست بالتزامن معها، وتم حسابها قبل تحديد الموعد".

بدوره، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر في حديث لـ(المدى) إن "الاستعدادات جميعها تتجه نحو اجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مستبعدا "تأجيلها مرة اخرى".

ويشير خدر الى أن "احتمالية التأجيل ضعيفة، إذ من الممكن ان تكون حسب طارئ او ظرف استثنائي للبلد".

من جهته، يقول المختص بالشأن القانوني طارق حرب في حديث لـ(المدى) إن "كل تأجيل للانتخابات بدوره يؤدي الى الكشف عن الفاسدين والمفسدين ويقضي على حالات التزوير".

ويشير حرب الى انه "لا ضير في تأجيل الانتخابات بشرط أن تكون في فترة قياسية إذ يصح ان نطلق عليها مبكرة".

ويرجح المختص بالشأن الانتخابي "اجراء الانتخابات بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية"، مضيفا أن "الانتخابات تكون مبكرة عندما تجرى في النصف الاول من مدة الدورة الانتخابية اما بعد ذلك فتصبح كبقية الانتخابات التي حصلت سابقا".

يشار الى أن الانتخابات التشريعية المبكرة، جاءت استجابة للمطالب الجماهيرية التي دعا إليها متظاهرو تشرين الأول عام 2019.

وكان أبرز ماحققته التظاهرات هو اجبار حكومة عادل عبد المهدي السابقة على الاستقالة نهاية 2019، واعتماد قانون انتخابات جديد يمنع احتكار القوى الكبيرة لاصوات الناخبين.