بغداد/ حسين حاتم
سجلت موازنة 2021 ارقاما متفاوتة في ملف تخصيصات المحافظات مثلا موازنات نينوى وصلاح الدين والانبار بلغت 287 مليار دينار مقابل موازنة ديالى التي بلغت 867 مليار دينار.
ورغم ان القانون سجل زيادة نسبة الاستثمار، إلا انه يفتقر الى ما وصفه المختصون بـ"برامج الاقتصاد والاداء" ورجحوا عودة الاحتجاجات الى الشوارع بسبب التقسيمات المالية التي اقرت في التشريع.
ويقول النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر في حديث لـ(المدى) إن "الموازنة لم تخضع لاية معايير اقتصادية تستند على ضوء نسبة السكان وحجم التدمير او نسبة الفقر في المحافظات".
ويشير كوجر وهو عضو في اللجنة المالية النيابية الى أن "موازنة محافظات الموصل وصلاح الدين والانبار بلغت نحو ربع موازنة ديالى، فضلا عن ان موازنة بابل تزيد عن تلك المحافظات".
وبلغت حصة اقليم كردستان 10.9 تريليون دينار، وبغداد 3.2 تريليون دينار، اما ذي قار فقد بلغت 1.3 تريليون دينار، بينما بلغت حصة بابل 1.1 تريليون دينار.
اما حصة ديالى فقد بلغت 867 مليار دينار، والنجف 757 مليار دينار، اما الديوانية فقد بلغت 732 مليار دينار، فضلا عن بلوغ حصة كربلاء 704 مليار دينار.
بينما بلغت حصة واسط 653 مليار دينار، وميسان 478 مليار دينار، والمثنى 376 مليار دينار، اما نينوى فقد بلغت 124 مليار دينار، والانبار 95 مليار دينار، بينما بلغت حصة صلاح الدين 68 مليار دينار.
ويضيف كوجر أنه "من ضمن الايجابيات في الموازنة هي زيادة نسبة الاستثمار، وتقليل العجز بالإضافة الى اضعاف تنمية الاقاليم، وتخصيص مبالغ الرعاية الاجتماعية وزيادة عددهم، وتحديد مشاريع كثيرة في المحافظات، فضلا عن اجراءات تثبيت العقود (..)".
ويتابع عضو المالية النيابية، أن "الموازنة الاتحادية تفتقر الى البرامج الاقتصادية والاداء"، مشيرا الى ان "موازنة 2021 لا تختلف عن الموازنات السابقة".
وصوت مجلس النواب، مساء الأربعاء الماضي، على تمرير موازنة العام الحالي 2021.
بدوره، يقول المتابع للشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث لـ(المدى) إن "الارقام التي تضمنتها الموازنة ضخمة والانفاق العام كبير جدا في الجانب التشغيلي وغير مبني على أسس اقتصادية سليمة"، مشيرا الى انه "تمت مراعاة للكتل السياسية ورغباتها". ويضيف المشهداني: "كان من الممكن أن يوصي مجلس النواب بمراعاة سعر الصرف حتى وإن لم يكن من صلاحياته"، مؤكدا ان "سعر الصرف انعكس سلبيا على المواطن"، متوقعا "تضاعف هذه التأثيرات السلبية في الايام المقبلة لا سيما في شهر رمضان". ويشير المختص بالشأن الاقتصادي الى أن "اكثر من 50% من دخل المواطن سيخصص فقط لتمويل الاحتياجات المعيشية الاساسية، بعد تثبيت سعر الصرف على 1450 دينارا مقابل الدولار في موازنة 2021"، مستدركا: "سابقا الموظف الذي راتبه 500 الف دينار فما دون يقع ضمن خط الفقر اما اليوم وصل الرقم الى اعلى من السابق، ولو فرضت ضرائب لكانت الكوارث اكبر".
ويتوقع المشهداني "تجدد الاحتجاجات والاعتصامات". ويبين المختص بالشأن الاقتصادي أن "معيار توزيع حصص المحافظات في الموازنة غير اقتصادي كونه غير مبني على اساس توزيع السكان ولا على اساس المحرومية ونسبة الفقر فضلا عن حجم الدمار في بعض المحافظات"، مشيرا الى ان "هناك تمايزا في توزيع التخصيصات وعدم انصاف".
ويرى المشهداني أن "الموازنة الاتحادية لا تخضع لروح البرامج الاقتصادية واهدافها غير واضحة، فقط تخصيصات وبنود".
ومضى المختص في الشأن الاقتصادي بالقول: "لولا تزامن الموازنة مع الانتخابات في هذا العام لما تم التصويت عليها، كون اعضاء البرلمان بحاجة الى الاموال". ويتابع المشهداني قائلا، إن "اللجنة المالية مسكت العصا من المنتصف برفع سعر برميل النفط من الـ42 دولارا الى 45 دولارا"، لافتا الى أن "اللجنة وضعت فقرة تقضي بوضع الفوائد المالية المتحققة من النفط والكميات المنتجة لسد العجز في القانون". ويوضح المشهداني أنه "تم تحديد سقف صادرات النفط بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا"، مبينا أن "العراق وفق اوبك يصدر 3 ملاين و60 الف برميل يوميا، فمن غير الممكن ان يصل الى 3 ملايين و250 ألف، الا في الربع الاخير من العام الجاري إذ لا يستطيع تحقيق هذه الكمية فيكون السعر يعادل الكميات المصدرة". ونصت المادة (11) من قانون الموازنة، على تسليم الإقليم 460 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)، ومن ثم استرجاع 30 ألف برميل لتغطية الاستهلاك المحلي وإنتاج الكهرباء، وكذلك 180 ألف برميل لتسديد تكاليف الإنتاج والتصدير إلى جانب 20 ألف برميل كمستحقات البترودولار لصالح الاقليم، على ان لا تقل نسبة المسلم الى سومو 250 الف برميل يومياً.
اترك تعليقك