بغداد/ حسين حاتم
يشهد مجلس النواب تلكؤ وعدم جدية في حضور فعلي للنواب لعقد جلساته في الأشهر الثلاثة الأخيرة، لا سيما بعد اعلان مفوضية الانتخابات عن أسماء المرشحين. وما تزال هناك العديد من القوانين غير المصوت عليها على الرغم من قصر عمر البرلمان المتبقي، والذي تم الإعلان على حله في تشرين الأول المقبل، وفقا للعريضة البرلمانية التي قدمها 172 نائباً.
نواب في البرلمان أكدوا ان الأيام المقبلة ستشهد عقد جلسات جديدة لمناقشة القوانين المتبقية واستجواب وزراء، فيما عزوا أسباب عدم عقد جلسات مجلس النواب الى عطلة العيد وانشغال المرشحين ببرامجهم ودعاياتهم الانتخابية إضافة الى فقدان الدور الرقابي للنواب الذين لم يتم استبعادهم من الترشيح او الذين لم يرشحوا. عضو مجلس النواب يونادم كنا، بين ان عطلة العيد كانت احدى الأسباب في تعطيل عقد جلسات مجلس النواب. واشار كنا، في حديث لـ(المدى)، الى "ضرورة عقد جلسات وتكثيف لحضور أعضاء مجلس النواب بشكل جدي في الأيام المقبلة للتصويت على القوانين المتبقية".
وأضاف كنا، وهو رئيس كتلة الرافدين النيابية أن "السبب الآخر في تعطيل جلسات البرلمان وعدم حضور الأعضاء هو اعلان المفوضية لاسماء المقبولين وغير المقبولين للترشح في الانتخابات قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات وهي المرة الأولى منذ العام 2003". ومضى عضو مجلس النواب بالقول، إن "النائب الذي وجد نفسه في قائمة غير المرشحين للانتخابات المقبلة تلكأ في حضور الجلسات وانتهى دوره الرقابي تقريبا، اما النائب الذي ترشح للانتخابات فقد انشغل في نشاطاته ودعاياته تحضيرا لموعد اجراء الانتخابات". ووصف كنا قرار مفوضية الانتخابات بالإعلان عن أسماء المرشحين قبيل 3 اشهر من موعدها بـ"غير الدقيق"، مستدركا، "كان يجب الإعلان عن الموعد في وقت قصير". ويعتقد النائب الآشوري، أن "هناك أسبابا أخرى وضغوطا تحول دون عقد جلسات مجلس النواب".
وأكد كنا، ان "الوقت المتبقي لعمر البرلمان كاف لاستجواب وزراء وإقرار قوانين بشرط وجود إرادة حقيقية"، مبينا أن "بعض الملفات جاهزة للاستجواب". بدورها قالت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، إن الشهرين المقبلين سيشهدان عقد جلسات عديدة لأعضاء البرلمان.
وبينت البجاري في حديث لـ(المدى)، أن "جلسات مجلس النواب لا تعقد اذا لم يكن الحضور يمثل نصف العدد زائدا واحد". يذكر أن رئاسة مجلس النواب أجلت خلال الأيام القليلة الماضية، عقد جلسته لأكثر من مرة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. واشارت عضو مجلس النواب الى، ان "الجلسات كانت مستمرة قبل العيد لكن الحضور لم يكن بالمستوى المطلوب"، مبينة ان "تحديد موعد الانتخابات وانشغال النواب ببرامجهم الانتخابية اثر على عقد الجلسات".
وترى البجاري، أن "القوانين التي قُرئت قراءة أولى وثانية والقوانين التي لم يصوت عليها سيتم تشريعها في الأسابيع المقبلة وفي حال لم تشرع خلال الشهرين المقبلين سترجأ الى الدورة البرلمانية المقبلة". وفي ما يخص استجواب الوزراء تبين النائبة عن محافظة البصرة، أن "الاستجواب يخضع لضوابط من ضمنها عدد النواب المصوتين وأسباب الاستجواب"، مؤكدة، انه "لو تمت الاجراءات دون تعقيد ومماطلة فإن الوقت المتبقي قبيل حل البرلمان كاف للاستجواب". وفي وقت سابق، تحدث عضو مجلس النواب احمد الكناني، عن عدم انعقاد جلسات البرلمان، مطالبا القوى السياسية إلى مطالبة أعضائها بإكمال نصاب عقد الجلسات.
وقال الكناني، إن "أغلب أعضاء مجلس النواب مستائين من عدم عقد جلسات مجلس النواب"، مبيناً أن "هناك قوانين مهمة تنتظر إقرارها خلال هذه الأشهر، إضافة الى استجوابات، لأن الشارع اليوم يضغط على مجلس النواب لاستجواب بعض الوزراء الذين اخفقوا في كثير من الملفات".
وحذر الكناني من "استمرار وضع البرلمان على ما هو عليه"، داعياً "القوى السياسية الى مطالبة أعضائها بإكمال النصاب لإقرار القوانين المهمة التي ينتظرها المواطن العراقي". واعتبر أن "عدم عقد جلسات البرلمان هو اخفاق وتقصير". وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، قد طالب بتاريخ 29 حزيران الماضي، بإيقاف رواتب جميع النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان المقبلة إلا بعذر رسمي وبموافقة من هيئة الرئاسة.
تعليقات الزوار
فؤاد هادي
ينرادلهم خضير الخزاعي حتى تكمل السبحه