بغداد/المدى
اتهم النائب كاظم فنجان الحمامي وزارة النفط بالمسؤولية عن تدهور القطاع الخاص في العراق والتنصل من واجباتها عبر بيعها للوقود الى القطاع الخاص بأسعار عالية جدا.
وابدى النائب كاظم فنجان الحمامي عن لجنة المراقبة النيابية دهشته واستغرابه من تناقضات وزارة النفط، حسب بيان اطلعت عليه "المدى" قال فيه ان وزارة النفط "تزعم تارة انها من الوزارات الداعمة للقطاع الصناعي، وتارة أخرى تتنصل عن تلك المزاعم بأعذار ومبررات واهية وغير مقنعة".
واضاف" سبق وان خاطبنا الوزارة بكتاب يحمل الرقم ١٢١٣ في ٥ / ٥ / ٢٠٢١ فجاءنا جوابها في ٢٩ / ٧ / ٢٠٢١ وبرفقته كتاب الدائرة الاقتصادية الذي لخص رأيها بالعبارة التالية ((نعتذر عن تلبية الطلب))".
منوها الى ان الوزارة تعللت بتجهيز المنتجات النفطية لوزارة الكهرباء بالآجل، وتعرضها لنقص حاد في السيولة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.
واشار الحمامي الى ما اعتبره "مفارقة عجيبة" وهي ان "القطاع الخاص يشتري وقوده من النفط والغاز بمبالغ مضاعفة تزيد على الاسعار المعلنة في الشارع، ولا يتلقى الدعم المجاني من اي جهة حكومية، فالكميات المطلوبة دائما ما تكون مدفوعة الثمن وبأعلى الاسعار المتداولة في العراق الذي يعد من اغنى بلدان كوكب الأرض في الثروات النفطية".
وعبّر النائب عن "حزنه وأسفه للطريقة التي تعاملت بها وزارة النفط في تأكيد تخليها عن دعم القطاع الصناعي الخاص وذلك بتعمدها ارسال الرد الذي جاءها على لسان احد اقسامها من دون ان تكلف نفسها مشقة اعداد كتاب مفصل يليق بالتعامل مع أكبر القطاعات الانتاجية في هذا البلد المتناقض مع نفسه والمتقاطع مع ابسط القواعد الاقتصادية" بحسب تعبير الحمامي الذي نشر وثيقة تكشف رد وزارة النفط على طلبه.
اترك تعليقك