متابعة/المدى

قالت ممثلة الامم المتحدة الخاصة لشؤون العنف الجنسي خلال النزاعات براميلا باتن ان قانون الناجيات الايزيديات الذي اقره البرلمان العراقي في الاول من اذار الماضي، يشمل جميع ضحايا العنف الجنسي، فيما دعت الى تطبيق ثلاث توصيات لضمان تنفيذ القانون.

وذكر موقع الامم المتحدة في تقرير اطلعت عليه (المدى)، ان "القانون لا يتعلق بالناجيات الايزيديات وحدهن وانما ايضا بالناجيات الاثنيات والدينيات الاخريات اللواتي تم استهدافهن من قبل تنظيم داعش المتطرف عندما احتل مساحات شاسعة من العراق بين عامي 1014 و2017".

واعتبرت باتن في اجتماع عقد عبر الانترنت ان "هذا القانون يمثل خطوة ملموسة اتخذتها حكومة العراق في تنفيذ البيان المشترك حول منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاستجابة له الموقع في العام 2016 ، والذي يدعو الى توفير الخدمات ودعم سبل كسب العيش والتعويضات للناجين من العنف الجنسي".

واوضح موقع الامم المتحدة ان "القانون الجديد يعترف رسميا بالابادة الجماعية ضد الايزيديين، ويحدد اطارا للتعويضات المالية وغيرها من التعويضات الملموسة".

وبحسب الموقع، فان باتن قدمت ثلاث توصيات لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، بدءا من ضرورة ان تضمن الحكومة العراقية الاستماع الى اصوات الناجين والمجتمع المدني من جميع الفئات المتاثرة بحكم الارهاب الذي فرضه داعش.

وشددت باتم على ان "هذا القانون يتمحور حول الناجين، ويجب ان يكون تنفيذه كذلك".

ثانيا، شددت الممثلة الخاصة للامم المتحدة على انه بموجب القانون، يجب ان تكون طلبات التعويض "متاحة لجميع الناجين المؤهلين، بما في ذلك الموجودون في بلدان ثالثة"، كما يجب ان تتضمن اقصى قدر من المرونة في تقديم الطلبات شخصيا او عبر الانترنت او بمساعدة طرف ثالث، سواء كان حزبا او منظمة.

وثالثا، اعتبرت باتن انه يجب على الحكومة تخصيص ميزانية للقانون والالتزام بجعله "جزءا حيويا من اعادة اعمار العراق".

وخلصت باتن الى القول ان "تقديم المساعدة لضحايا الابادة الجماعية ، التي اشتملت على عنف جنسي منظم وواسع النطاق، هو التزام اخلاقي رسمي للمجتمع العالمي".

من جهتها، قالت الحائزة على جائزة نوبل نادية مراد، سفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة من اجل الكرامة، خلال الاجتماع عبر الانترنت ان "الضحايا ليسوا مسؤولين عن العنف الجنسي".

وتسعى "مبادرة ناديا"، الى اعادة بناء مستدام لموطن الايزيديين في سنجار، حيث قام مقاتلو داعش ببيع العديد من النساء في اطار عبودية جنسية الجنسية وتجارة.

وقالت ناديا مراد "ان جزءا اساسيا من انهاء العنف الجنسي المرتبط بالنزاع هو اظهار اننا نقدر حقوق الانسان وكرامة الناجين".

وذكر موقع الامم المتحدة ان القانون الجديد يمثل علامة فارقة ليس فقط في مجال الاقرار وتأمين الانصاف لمعاناة الايزيديين وغيرهم ممن ارهبهم تنظيم داعش، وانما ايضا يضع العراق ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي ابدت استعدادها لاتخاذ اجراءات للتعامل مع حقوق واحتياجات الناجين من النزاع.

وقالت مراد ان الناجين الايزيديين "لا يمكنهم الانتظار سبع سنوات اخرى للحصول على الدعم"، مضيفة ان "بقاءهم ورفاههم يعتمد على الاعتراف وعلى تعويضهم" لما واجهوه.

وذكر موقع الامم المتحدة ان المنظمة الدولية للهجرة تعمل مع الحكومة العراقية وغيرها من الشركاء، بما في ذلك الناجون من داعش، حول قضايا تتراوح من المساعدة الانسانية الفورية والحلول المستدامة لانهاء النزوح الطويل الى عملية بناء المجتمع.

وقالت نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب ان التعويضات والعدالة ضرورية لمداواة الناجين.

ولفتت الى انه من اجل المضي قدما، يسعى الضحايا ومجتمعاتهم الى الاقرار بمعاناتهم وتطبيق العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم.

واشارت مسؤولة المنظمة الدولية للهجرة الى انه بينما احرز العراق تقدما كبيرا في اعتماد القانون، فان تنفيذه الفعال في الوقت الملائم يظل أمرا بالغ الاهمية.