وذكر تقرير نشره موقع عن مدل ايست نيوز، وترجمته (المدى)، أن "وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، كان مليئا بالتفاؤل عندما عاد من زيارة قام بها لتركيا الشهر الماضي". وأضاف التقرير، أن "الاخبار الجيدة التي كان قد نقلها الحمداني تقول: لقد وعدنا الأتراك بزيادة حصتنا المائية التي ستصب بمجرى نهر الفرات في العراق".

وأشار، إلى أن "العراق ومنذ زمن طويل يعاني من شح بمناسيب المياه يقدر بحدود 11 مليار متر مكعب سنويا". وتوقع التقرير، "ازدياد الأمر سوءا تماشياً مع تزايد عدد سكان البلد"، مبيناً أن "مزارعين يتحدثون عن تصحر أراضي زراعية شاسعة بسبب حدة الجفاف والتغير المناخي". ولفت، إلى أن "درجات الحرارة وصلت في الصيف إلى اعلى من 50 درجة مئوية، والثمار ذبلت والبذور لم تنبت، وحتى مياه الشرب أصبحت شحيحة". وتحدث التقرير، عن "بحث أجرته الحكومة العراقية أظهر ان البلاد تعاني من حالة تصحر بنسبة 40%، وان الملوحة التي طالت معظم الأراضي ارتفعت مناسيبها بحيث لا تصلح للزراعة". وأوضح، أن "العراق يستقبل معظم موارده المائية عبر نهري دجلة والفرات اللذان ينبعان في تركيا، أما الأنهر الباقية فتاتي من إيران". وبين التقرير، أن "البلاد كانت قد وقعت عدداً من الاتفاقيات مع تركيا حول التجهيزات المائية ولكن لم يتم تطبيقها بشكل كامل". وأورد، أن "تركيا تقول إنها تقوم بتلبية شروط الاتفاق وتلقي باللائمة على سوء إدارة العراق لمنظومته المائية".

وأفاد التقرير، بان "نظام الري وطريقة استهلاك المياه في المنازل مهملة في العراق منذ عقود"، مؤكداً أن "البعض من الناس يقومون بسرقة المياه من انابيب الإسالة العامة او يحفرون آبار في حدائقهم وساحات منازلهم". وتابع التقرير، أن "ازمة المياه ازدادت وتفاقمت حدتها مع سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق"، مشدداً على أن "الأزمة استمرت حتى بعد الحاق الهزيمة بالتنظيم وطرده من البلد، حيث تحولت اغلب ميزانية البلاد لمشاريع اخرى وما يشوب هذه العقود من شبهات فساد".

وأردف، أن "تركيا مستمرة بتطوير مشروعها الأناضول الكبير، الذي يشتمل على انشاء 22 سداً و19 محطة توليد طاقة كهرومائية والتي ستخفض بدورها من مناسيب المياه المتجهة لنهري دجلة والفرات في كل من العراق وسوريا". ونوه التقرير، إلى أن "أزمة شحة المياه كانت قد ألقت بظلالها على حدوث تغيير ديموغرافي للتجمعات السكانية في بعض مناطق البلد".

وكشف، عن "تخلي الآلاف من المزارعين العراقيين عن قراهم واراضيهم وانتقلوا لضواحي المدن الكبرى في بغداد والموصل والبصرة"، ورأى أن "هذه الحالة تساهم في تفاقم حالات البطالة وعدم توفر فرص عمل وازمة السكن ايضاً".

وفيما افاد التقرير، بأن "المباحثات والمناقشات مع تركيا مستمرة، التي تجهز العراق بما يقارب من 25 مليار متر مكعب من المياه سنويا عبر نهر الفرات"، ذكر أن "التجهيزات المائية القادمة من إيران تعتبر قصة اخرى مختلفة تماماً".

ويجد التقرير أن "من الناحية النظرية، فان الأنهر والروافد التي تكون منابعها في إيران، بإمكانها ان تزوّد العراق بحدود 11 مليار متر مكعب بالسنة"، مستدركاً ان "سلسلة طويلة من السدود الايرانية عملت على تغيير مسار تدفق الانهر وهذا يعني ان العراق لم يعد يستقبل مياها من إيران".

وينقل عن تقارير أخرى أن "إيران تعاني هي نفسها من جفاف حاد يضرب البلاد، وبلغت معدلات هطول الامطار فيها هذا العام بمقدار نصف ما اعتادت عليه سنوياً".

وشدد التقرير، على أن "ما يزيد على 8000 قرية وبلدة ايرانية تتلقى المياه الان عبر صهاريج"، موضحاً أن "هذه الحالة السيئة أدت الى خروج أهالي باحتجاجات وحدوث صدامات عنيفة مع السلطات خصوصاً في محافظة خوزستان في الجنوب الغربي من البلاد". ويواصل، أن "العراق يتهمها بأنها غير ملتزمة بالقانون الدولي فيما يتعلق بالحصص المائية للبلدان المتشاطئة، وحتى انه هدد بمقاضاتها لدى المحكمة الدولية".

وذهب التقرير، إلى أن "العراق لم يشكّل حكومته الجديدة بعد وان اعتماده على جاره الشرقي قد يمنعه من جر إيران للقضاء".

ونبه، إلى أن "طهران تدرك بان العراقيين، خصوصاً من ابناء المحافظات الجنوبية، يحملون مشاعر معادية لها ناجمة عن شح المياه". وبيّن التقرير، أن "العراق وسوريا يسعيان الان للتوصل الى اتفاقية مع تركيا لضمان حصة عادلة من المياه".

ويعود إلى "عام 1992 الذي تم فيه التوصل لتفاهمات بين العراق وسوريا، وبين البلدين مع تركيا، تقوم تركيا وفق هذه التفاهمات بتزويدهما بـ 500 متر مكعب بالثانية، 42% منها الى سوريا و58% منها الى العراق".

إلا أن التقرير ينفي "التوقيع على اية اتفاقية رسمية بسبب الخلافات حول عائدية نهر الفرات". ولفت إلى "إصرار انقرة على ان نهر الفرات نهر تركي غير محكوم بالقانون الدولي وان توريدها للمياه الى سوريا والعراق هي بادرة حسن نية من قبلها".

ومضى التقرير، إلى أن "تركيا تقول انها سمحت عبر السنوات بتدفق مزيد من المياه عما هو متفق عليه، وقد توافق على زيادة تدفق مناسيب المياه على نحو مؤقت دون ان تلزم نفسها مستقبلاً".

ترجمة حامد احمد