بغداد/المدى
ارتفعت الاصوات والمطالبات العراقية المشددة على ضرورة اعادة النظر بهيكلية قوات وزارة الداخلية وماتضمه من منتسبين وضباط بعد تصاعد الجرائم والفضائح التي يرتكبها منتسبون وضباط في الوزارة، وذلك بعد مجزرة جبلة التي اثارت الرأي العام.
وخلال تجمع لاقارب وعشائر ضحايا مجزرة جبلة، تحدث عدد من المتواجدين الى وسائل الاعلام مؤكدين على ضرورة "اجتثاث الضباط الحزبيين".
وطالب شخص من ذوي الضحايا "بالتحقيق العادل، واعادة النظر بالاجهزة غير المهنية من اصحاب المعلومات الاستخباراتية والقوات القتالية والوقوف على اسباب الحادثة والمسببين لها".
واعلن شيخ عشيرة متواجد بالقرب من منزل الضحايا، عن رفضه "للظلم الذي حصل على المنطقة"، مطالبا باجتثاث الضباط الدمج المسؤولين عن هذه الامور، والذين جاؤوا من خلال الاحزاب"، حسب تعبيره.
وقال انه "هذه المجزرة لم تكن الاولى فقبلها مصيبة عائلة كاملة بالحميري و11 شخصا بقرية الامام".
وطالب شيخ عشيرة اخر "القائد العام للقوات المسلحة بان يضع حدا للجرائم البشعة، ومعاقبة المسببين لهذه المجزرة".
ويروي احد ذووي الضحايا بعضا من تفاصيل المجزرة بالقول: "جاءت قوة امنية وداهمت الموقع واطلقت الرصاص بشكل كبير". وتقدم بالعتب على "الاعلام الذي صرح بان المتهم هو تاجر مخدرات"، مؤكدا أن "القرية لاتعرف المخدرات، وهذه الجريمة الى الان لا نستوعبها، هل القوات الامنية تحمي الناس ام تقتلهم؟".
واستنكر عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي جريمة جبلة بالقول "يجب ان تقلل مؤسسات الدولة اصدار مذكرات القاء القبض وتكون حذرة في تنفيذها باستخدام القوة وان تكون هنالك بدائل اخرى اكثر حفاظا لحقوق الانسان والضمانات القانونية".
واعتبر أن "المتهم بريء حتى تثبت ادانته" مؤكدا انه في العراق "كل عملية اعتقال بالامكان ان تكون جبلة اخرى".
اترك تعليقك