هذه المعطيات أظهرتها زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى بغداد نهاية الاسبوع الماضي وعدم توصله إلى اتفاق مع الاطار التنسيقي الذي يصر على دخول جميع قواه في الحكومة.

وقد تنضم كتل أخرى إلى التحالف الذي يقوده الصدر في تشكيل حكومة الأغلبية، إضافة إلى كتلتي تقدم وعزم والحزب الديمقراطي الكردستاني. أما عن الموقف في الاطار التنسيقي، فانه اصبح واضحاً أما بالذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة، لكن نائباً من كتلة صادقون الممثل السياسي لعصائب أهل الحق ما زال يتحدث عن استمرار الحوارات، وفي حال فشلها فأن خيار المعارضة هو الأقرب.

ويقول المحلل السياسي زياد العرار، في حديث إلى (المدى)، إن "زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى بغداد نهاية الأسبوع الماضي كان الغرض منها وضع اللمسات المباشرة بين تياره والإطار التنسيقي فيما يتعلق بتشكيل الحكومة".

وتابع العرار، أن "المعطيات أظهرت أن الزيارة لم تأت بنتائج مثمرة لكل من الإطار التنسيقي من جهة والتيار الصدري من جهة أخرى، واقتصر التركيز الاعلامي على بعض الجولات الدينية للصدر".

وأشار، إلى أن "المعلومات التي رشحت عن الزيارة أن لقاءات قد حصلت مع بعض القوى السياسية سواء من الاطراف الخاسرة في الانتخابات أو من المكونات الأخرى، السنية والكردية". وتحدث العرار، عن "تباين كبير في المواقف بين طرفي العملية السياسية داخل المكون الشيعي، مع إصرار التيار الصدري على عدم مشاركة أطراف محددة في الحكومة المقبلة، وفي مقابل ذلك جاء موقف الإطار التنسيقي بأنه لن يشترك في حكومة إلا بوجود جميع القوى الممثلة فيه".

وأوضح، أن "الصدر ماض في تشكيل حكومة أغلبية وطنية سياسية مع شركائه الاصليين وهم تحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني، فضلاً عن تحالف عزم".

وتوقع العرار، "انضمام قوى سياسية أخرى إلى هذا التحالف الذي يوصف بأنه الأكبر حالياً في البرلمان لكي يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيتولى تكليف الكتلة الصدرية بتقديم مرشحها لتشكيل الحكومة"، ورجح أن "يكون تكليف رئيس الوزراء في نفس يوم انتخاب رئيس الجمهورية".

وفي حال استمرار رفض الاطار التنسيقي دخول جزء منه إلى الحكومة مع بقاء الآخر، يعلق العرار، ان "الاطار سيكون في هذه الحالة أمام خيارين أما اتخاذ موقف المعارضة، أو المقاطعة، وفي كلا الموقفين سنشهد مراقبة قوية للأداء التنفيذي بالنسبة للحكومة المقبلة".

وانتهى العرار، إلى أن "التيار الصدري بغض النظر عن موقف الاطار التنسيقي سواء بالمقاطعة أو المعارضة فأنه يمضي في تحقيق مشروعه بتشكيل الحكومة على أسس وطنية وقانونية صحيحة، بوصفها مطلباً شعبياً نادى به المتظاهرون وعلى إثرها تم تغيير حكومة عادل عبد المهدي واجراء الانتخابات المبكرة".

وكان رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري قد أكد مرة أخرى موقف التيار بتشكيل حكومة الاغلبية الوطنية، وقال إنها السبيل الأمثل للقضاء على الارهاب والسلاح المنفلت.

من جانبه، ذكر النائب عن كتلة صادقون علي تركي، في حديث إلى (المدى)، أن "الاجتماعات بين قوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري لم تنقطع خلال المدة الماضية".

وأضاف تركي، أن "وعياً جديداً بدأ يظهر بسبب التحديات التي واجهت البلاد خلال الاسبوعين المنصرمين، يمكن أن يعول عليه في رأب الصدع الحاصل حالياً".

وأشار، إلى أن "مطلب الأغلبية السياسية هو شرعي وقانوني ولا يمكن الاعتراض عليه، لكن في ضوء المتغيرات والمخاطر التي بدأت تنعكس على وضع المكونات، الشيعي والكردي والسني، ينبغي من الجميع وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".

ولفت تركي، إلى أن "استمرار الخلافات بدأ يعطي شعوراً لدى المواطن البسيط بأنها سوف تنعكس على الوضع الاقتصادي او الخدمي وكذلك الامني".

وأورد، أن "أمراً ايجابياً يمكن ملاحظته بنحو واضح هو استشعار القادة بأن خلافاتهم كانت السبب في ما يحصل حالياً، كما انهم بدأوا يدركون أنهم سيكونون السبب أيضاً بما يحصل في المستقبل إذا لم يضعوا خلافاتهم جانباً".

وشدد تركي، على أن "اللقاءات والحوارات بين الجانبين، الاطار التنسيقي والتيار الصدري، بدأت تأخذ جانباً ايجابياً يمكن أن نصل من خلاله إلى حل للأزمة".

وأردف، أن "التيار الصدري بدا اليوم منفتحاً أكثر مما كان عليه في السابق، عندما قبل بدخول مع الاطار التنسيقي في حكومة باستثناء شخص معين، وهو شرط يمكن أن يزول باستمرار الحوار في المدة المقبلة".

ومضى تركي، إلى أن "الاطار التنسيقي سوف يستمر في مساعي الحوار حتى اللحظات الأخيرة، وإذا لم يصل إلى اتفاق فأنه سيذهب إلى المعارضة، أما موضوع المقاطعة فهذا اجده خياراً مستبعداً".

وخصص مجلس النواب يوم السابع من الشهر المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية الذي عليه أن يكلف مرشح الكتلة الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من انتخابه.