واستغرب الصدر في خطاب تلفزيوني بث مساء أمس، من مسايرة القضاء لـ “الأفعال المشينة للثلث المعطل”، في إشارة إلى فريق” التنسيقي”.
وكرر الصدر رفضه القاطع التحالف مع “الاطاريين”، مشيراً بأنه لن يعود إلى “المحاصصة” و”التوافقية”.
وبدا زعيم التيار وكأنه يحذر من عودة “التظاهرات” بعد تحذيره من “غضب المظلوم”، فيما اعتبر أفعال “الثلث المعطل” بأنها محاولة لـ “تركيع الشعب”.
وجاء الخطاب الأخير عقب ساعات من إعلان الصدر “تحوله بشكل” مؤقت إلى “المعارضة” ولمدة لا تقل عن شهر.
وتزامنت المواقف الأخيرة لزعيم التيار مع كسب “الاطاريين” الدعوى ضد قانون الأمن الغذائي الذي تقدمت به الحكومة وتحمس له الصدريون.
كما بدت مواقف الصدر وكأنها رد على “مبادرة المستقلين” الأخيرة، والتي رفضوا فيها الانخراط مع التحالف الثلاثي، وفضلوا عوضا عن ذلك وضع شروطهم لتشكيل حكومة مستقلة.
وبحسب بعض التسريبات من أوساط الصدريين، أن خطاب زعيم التيار الأخير هو “تحذير للإطار التنسيقي وإيران التي تدعم بعض الاطاريين من تحريك الشارع مرة أخرى، تحت مسميات ثورة الجياع، أو ثورة على الفساد”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت إلغاء قانون الأمن الغذائي بعد دعوى قدمها النائب باسم خشان واستفسار من رئيس الجمهورية برهم صالح عن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.
بداية نارية
وافتتح الصدر خطابه الناري الذي روج له قبل أقل من ساعة، بالقول «لم أستغرب قيد أنملة من الثلث المعطل وتعطيله لتشكيل الحكومة الأبية، حيث أن المنتمين له لا وجود لهم بلا سلطة، لكن هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيلهم القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)، فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفع الشعب، ولا حكومة حالية تستطيع خدمة الشعب ونفعه».
وأضاف «إنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة القضاء أفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أولا يعلم»، مشيرا إلى أن «السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من فقر وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة والفساد الذي ملأ أرض العراق بالسرقات والخطف والقتل حتى صار ساسة العراق مثلا يحتذى بالفساد والرذيلة إلا من ثلة قليلة اضمحل أثرها وما زال يضمحل».
وخاطب الصدر الثلث المعطل، أن «وجدتم عذراً بينكم وبين الله وبينكم وبين الشعب في تعطيل تشكيل الحكومة فأي عذر ترتجونه أمام الخالق والخلق في تعطيلكم لقمة الشعب وكرامته، فإن لم تتقوا الله فاتقوا غضبة الحليم والمظلوم فللمظلوم زأرة لن تكون في مأمن منها ولات حين مناص أم هل تظنون أن أفعالكم هذه ستجبرنا على التحالف معكم كلا وألفا كلا»، لافتا إلى «أننا لن نعيد العراق لمربع المحاصصة والفساد والتوافق المقيت».
وتابع أن «التوافق جثم على صدر العراق وشعبه سنوات طوال قد حصد الأخضر واليابس كما يعبرون، وقد أضر وبكل وضوح لكل ذي نظر، فيا ترى إلى متى يبقى البعير على التل، وإلى متى يبقى الفساد والتوافق سيد الموقف والشعب يغلي ويعاني وما من مغيث».
ومساء أمس، كان الصدر قد نشر تغريدة على «تويتر» أعلن فيها التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.
وقال الصدر في التغريدة، «تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق، وتشرفت أن أنجح في تشكيل أكبر كتلة عابرة للمحاصصة، وتشرفت أن أعتمد على نفسي وأن لا أكون تبعاً لجهات خارجية، وتشرفت بأن لا ألجأ للقضاء في تسيير حاجات الشعب ومتطلبات تشكيل الحكومة».
وأضاف: «ولكن لازدياد التكالب علي من الداخل والخارج وعلى فكرة (حكومة اغلبية وطنية) لم ننجح في مسعانا ولله الحمد، فذلك استحقاق الكتل النيابية المتحزبة والمستقلة، أو من تدعي الاستقلال، والتي لم تعنا على ذلك».
وتابع، «بقي لنا خيار لابد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن الثلاثين يوما، فإن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها».
ووفق اوساط الصدريين ان زعيم التيار «يحرج الإطار التنسيقي بمهلة جديدة» بعد الاربعين يوما السابقة والتي فشلوا فيها باقناع باقي أطراف «التحالف الثلاثي».
كما ان الصدر بمواقفه الاخيرة بحسب ما يقوله المقربون من التيار «يرد ايضا على المستقلين الذين خذلوه للمرة الثالثة بدعوته الاخيرة لهم للاشتراك بالحكومة المقبلة».
وكان زعيم التيار قد دعا المستقلين في مرتين سابقتين للالتحاق بالتحالف الثلاثي (انقاذ وطن) للمضي بانتخابات رئيس الجمهورية، ولم يستجيبوا لتلك الدعوات.
فرصة ثانية!
بالمقابل ان الإطار التنسيقي، يجد ان المهلة الاخيرة رغم انها قد تصب لصالح الصدريين بسبب تعقد المشهد السياسي، لكنها من جانب اخر قد تكون مختلفة عن «مهلة الـ 40 يوماً» السابقة.
رسول ابو حسنة النائب السابق عن حزب الدعوة، يقول لـ (المدى): «الصدر قرر الذهاب الى المعارضة وهذا سيفتح المجال امام الإطار التنسيقي لإقناع شركائه بالذهاب معهم لتشكيل حكومة».
ابو حسنة ونقلا عن رئيس حزبه نوري المالكي، يؤكد ان «الإطار التنسيقي وصل الى أكثر من 165 نائباً (النصف زائدا واحد)».
ويشير النائب السابق الى ان «استمرار الازمة وضياع مصالح الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة خلال الاشهر الماضية، سيجعل اقناعهم الآن بالانضمام الى التنسيقي أسهل من السابق».
وكان «الديمقراطي» و»سيادة» قد دعما موقف «الصدر» في المهلة السابقة، فيما لم يصدر حتى الان من الطرفين اي تصريح بخصوص تحول التيار الى المعارضة.
لكن هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قد هاجم قرار المحكمة الاتحادية، وهو موقف قريب من الذي تبناه الصدر.
وقال زيباري في تغريدة على «تويتر» عقب رفض قانون الامن الغذائي: «مرة اخرى تنصّب المحكمة الاتحادية المشكوك في دستوريتها اصلا، نفسها حاكما على العملية السياسية والانتخابية وتتصرف وكأنها وصية ولديها صك الغفران على السلطتين التنفيذية والتشريعية على البلاد».
وأضاف، «لذا لا بد من تصحيح الوضع ومنع طغيان القضاء المسيس وانه لا سلطان على القضاء الا القانون».