بغداد/ المدى
ردت المحكمة الاتحادية العليا ،اليوم الخميس، على استفسار رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن مفهوم حكومة تصريف الأمور اليومية، وذلك وفقا لنسخة من كتاب حصلت عليه وان نيوز.
وجاء في استفسار رئيس الجمهورية، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 121 2022 أشار الى ان (حكومة تصريف الأمور اليومية تشير بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات). وفي ضوء الأزمات الحرجة التي تواجه البلاد والتي يمكن أن تواجهها في المستقبل القريب، خصوصا على مستوى توفير الطاقة الكهربائية والغذاء والدواء، وكذلك الموارد اللازمة لاستخراج النفط حفظ الامن، مع الاخذ بعين الاعتبار أن هذه الحاجة تأتي في ظل عدم وجود موازنة لعام 2022 حتى الأن".
واضاف، انه "يرجى بيان صلاحيات الحكومة الحالية في اتخاذ القرارات وتأمين التخصيصات المالية لتوفير هذه المستلزمات الحياتية اليومية والخدمات الاساسية للمواطنين".
اترك تعليقك