وتدور شكوك حول امكانية عقد الجلسة، حيث لم يتأكد حتى الان حضور القوى السياسية، باستثناء الإطار التنسيقي.

وقد يفشل «الإطار» في تمرير النواب البدلاء، لان مقاعده تمثل كما هو معروف بـ «ثلث اعضاء مجلس النواب»، فيما يتطلب عقد الجلسة على الاقل ثلثي اعضاء المجلس، بحسب اللجنة القانونية.

ولن يتمكن الإطار التنسيقي من تحقيق العدد الاخير (ثلثي المقاعد) حتى بعد اداء النواب الجدد اليمين الدستورية، حيث يتوقع «التنسيقي» ان تعبر مقاعده حينها الـ 160 في أحسن الاحوال وليس الثلثين.

وبحركة استباقية، قدم 50 نائباً، يتوقع انهم من الإطار التنسيقي، طلبا الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعقد «جلسة طارئة»، الذي بدوره حددها يوم الخميس المقبل.

وفيما لم يذكر بيان المجلس سبب طلب النواب الخمسين عقد الجلسة الطارئة، كشف «التنسيقي» بان الاولوية للجلسة ستكون لـ «بدلاء الصدريين» أكثر من مناقشة القصف التركي.

وذكرت رئاسة المجلس في بيان مقتضب بانه سيعقد مجلس النواب جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة «58 أولاً من الدستور»، فيما لم تعلن حتى الان جدول اعمال الجلسة.

واضاف البيان الذي صدر يوم الاثنين الماضي، بان الجلسة جاءت «بناءً على طلب عددٍ من السيدات والسادة أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً».

ويبدو هناك تناقض حتى الان في تصريحات القوى السياسية بخصوص سبب الدعوة، بين من يقول انها لمناقشة «القصف التركي» فقط وبين من يقول انها لمناقشة «القصف» اضافة الى تمرير «البدلاء».

وتنص المادة (58) اولاً على: «لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه».

وقد تواجه مساعي الإطار التنسيقي في تمرير «بدلاء الصدريين» عقبة في نصاب الجلسة، التي تتطلب ثلثي اعضاء المجلس، بحسب اللجنة القانونية.

ويقول يوسف السبعاوي، عضو اللجنة في البرلمان لـ(المدى): «إذا حضر الإطار التنسيقي فقط الى الجلسة فلن يستطيع النواب البدلاء اداء اليمين الدستورية».

ويؤكد عضو اللجنة ان «جلسة اداء اليمين الدستورية تحتاج الى ثلثي اعضاء مجلس النواب (220 نائبا)».

ووفق ذلك فان الإطار التنسيقي سيكون في مأزق لأنه وبحسب تصريحات قياداته تتراوح اعداده مع حلفائه من السنة والكرد بين 110 الى 130 نائبا.

وبذلك لن يستطيع «التنسيقي» تمرير بدلاء النواب الصدريين وهم (72 نائبا بعد استثناء النائب المستقل برهان المعموري)، إذا رفض ما تبقى من التحالف الثلاثي الحضور.

والتحالف الثلاثي (انقاذ وطن) كان يمثل مع نواب الكتلة الصدرية المستقلين على الاقل 180 مقعدا، وبغياب هذا العدد قد لا يستطيع الإطار التنسيقي تحقيق نصاب الجلسة بـ» البدلاء» لانهم لم يصبحوا بعد نوابا.

ويبين النائب يوسف السبعاوي عن تحالف السيادة: «النائب لا يكتسب العضوية الا بعد تأدية اليمين الدستورية»، مشيرا الى انه «لم يتلق تبليغا حتى الان من تحالفه لحضور الجلسة الطارئة».

واضاف السبعاوي ان «حضور تحالف السيادة الى الجلسة من عدمه متروك الى قرار من قيادة التحالف».

كذلك لم يصدر حتى الان من الحزب الديمقراطي الكردستاني، اي تعليق بخصوص الجلسة الطارئة.

وكان رعد الدهلكي، وهو نائب عن «السيادة»، قد كشف عن وجود طلب موقع «من 50 نائباً لعقد جلسة طارئة يوم الأربعاء المقبل (اليوم)».

واضاف في تصريح للقناة الرسمية بان «الجلسة بعنوان مناقشة القصف التركي على المناطق العراقية»، مبيناً ان «موضوع ترديد قسم النواب البدلاء لنواب الكتلة الصدرية متروك لرئيس مجلس النواب وما يقرره ويراه مناسباً ما إذا استوفت تلك الأسماء جميع الشروط القانونية، متروك له». 

في منزل العبادي!

ويبدو ان اشارات الرفض التي وصلت الى الإطار التنسيقي من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على دعوات «الرجوع عن اعتزال العملية السياسية» قد دفعت الاول الى «سيناريو الجلسة الطارئة».

ويعتقد ان طلب عقد الجلسة جاء بعد اجتماع جرى مساء الاثنين في منزل حيدر العبادي، رئيس الوزراء الاسبق، فيما لم يصدر عنه اي بيان حتى الان.

ويدافع جناح داخل الإطار التنسيقي يمثله نوري المالكي (زعيم ائتلاف دولة القانون) وفالح الفياض (رئيس الحشد) عن فكرة الاسراع بتشكيل الحكومة.

بالمقابل ان فريق عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، يفضل عدم استفزاز «الصدر» ويريد التهدئة مع زعيم التيار خوفا من اثارة الشارع ضده.

وكان «الصدر» قد رفض كل الوساطات للعدول عن قرار الاعتزال، وقدم نوابه الاسبوع الماضي، استقالتهم الى رئيس مجلس النواب.

ويقول محمد البلداوي النائب عن الإطار التنسيقي، انه «لا يمكن ان يبقى الفراغ مستمرا في مقاعد النواب بعد استقالة الصدريين، حيث سيؤثر على عمل المجلس وعلى اللجان».

ويؤكد البلداوي في حديث مع (المدى) ان «الجلسة الطارئة ستكون مخصصة للقصف التركي وتأدية النواب البدلاء اليمين الدستورية»، مبينا ان «الاولوية ستكون للبدلاء رغم خطورة الانتهاكات التركية».

ويكشف البلداوي وهو نائب عن عصائب اهل الحق المنضوية في الإطار التنسيقي، ان «قوائم البدلاء وصلت من المفوضية الى مجلس النواب».