 بغداد/ المدى

ذكرت وزارة الكهرباء أن اليومين المقبلين سيشهدان وصول امدادات الغاز الايراني إلى المستويات المتفق عليها البالغة 55 مليون متر مكعب يومياً، لافتة إلى ان توفير الغاز مع دخول وحدات توليدية جديدة سوف يساعد في زيادة ساعات التشغيل، وانتقدت الإدارات المحلية لعدم إبلاغها بما يجري في مناطقها من تفكيك للعشوائيات والأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "الجهود الحكومية نجحت في إجراء اقتراض داخلي من المصرف العراقي للتجارة، تم بموجبه تسديد كامل مستحقات الغاز الإيراني التي كانت بذمة العراق عن امدادات عام 2020 الذي لم يشهد فيه إقرار قانون الموازنة".

وأضاف موسى، ان "الوزارة تنسّق بشكل عال بانتظار أن يتم إطلاق الغاز بالنحو الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير الذي جمعنا مع الجانب الإيراني".

وأشار، إلى أن "الاطلاقات قد تم رفعها في الوقت الحالي بشكل جزئي، بعد أن كانت 30 مليون متر مكعب يوماً، وقد وصلت حالياً إلى 40 مليون متر مكعب يوماً".

وبين موسى، أن "العراق ينتظر أن تصل الاطلاقات إلى الحد المتفق عليه، وهو 55 مليون متر مكعب خلال اليومين المقبلين". وشدد، على أن "الزيادة في اطلاقات الغاز الايراني تعني إضافة طاقات توليدية جديدة تنعكس بشكل إيجابي على ساعات التشغيل".

وأردف موسى، أن "خطتنا مستمرة بجميع جزئياتها، ولدينا طاقات جديدة ستدخل إلى الخدمة"، مبيناً أن "فك الاختناقات ونصب خطوط النقل ما يزال قائما".

ويواصل، أن "البعض من خطوط النقل دخل إلى الخدمة وهو جديد، وآخر سيكون جاهزا للعمل خلال الأيام المقبلة". وتحدّث موسى، عن "جهود في قطاع التوزيع المتمثل بدخول المحولات واستحداث المغذيات"، ووعد بان "تكون لدى الوزارة طاقات توليدية جديدة مع ارتفاع إطلاق الغاز الإيراني، وبهذا سنحصل على زخم إضافي في المنظومة". وشدد، على "صدور توجيهات من وزارة الكهرباء التي عملت بخطة مبكرة على دعم وتأهيل قطاع التوزيع إن لم يكن بشكل كامل، فأنه بشكل يتناسب مع أوضاع فصل الصيف وزيادة الأحمال". وأكد موسى، ان "زيادة تفكيك المناطق الزراعية والعشوائية وغير المنظمة التي كان على الإدارات المحلية وضع تصاميم لها، أسهم في ارباك المنظومة الكهربائية". وانتقد، "ظاهرة انشاء مناطق من الأراضي العشوائية والزراعية المتاخمة للمناطق السكنية دون علم وزارة الكهرباء، لأن ذلك يشكّل أعباء إضافية على شبكات توزيع غير مصمم لها أن تكون بهذا الكم من الانشطارات". وأفاد موسى، بأن "الإدارات المحلية كان عليها أن تزود وزارات الكهرباء بكشوفات تلك المناطق المنشأة حديثاً لمواكبة الحاجة من شبكات التوزيع". ومضى موسى، إلى أن "مشكلات أخرى نواجهها تتعلق بانحسار الموازنات وعدم تأمينها بالشكل الكامل للوزارة وقد أربكت عملنا بشكل كبير، لأننا مكلفون بإنشاء مشاريع ستراتيجية وتطوير الخدمة وزيادة الطاقات الإنتاجية ومراعاة انشاء شبكات توزيع تتلاءم مع زيادة الطلب وهذه بحاجة إلى أموال كبيرة". من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي، أحمد التميمي، أن "المبالغ التي صرفت على الكهرباء قد تصل إلى أكثر من هذه الأرقام المعلن عنها رسمياً وقدرتها الحكومة بـ 81 مليار دولار". وأضاف التميمي، أن "تلك الأموال كانت تكفي لتوليد كهرباء أكثر من ضعفي الكهرباء التي يولدها العراق حاليا وتصل إلى ضعف حاجته من الطاقة". وتشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغا واط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها. وكانت وزارة الكهرباء قد وعدت بأن الإنتاج سيصل خلال هذا الصيف إلى نحو 24 ألف ميغا واط، لافتة إلى أن 8 آلاف منها تعتمد في تشغيلها على الغاز المورد من إيران.