بغداد/ المدى

استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدير عام الادارية والمالية اسعد غني جهاد، ورؤساء عدد من الجامعات لمناقشة ملف العقود وفقا لقرار 337.

حمل تطبيق المدى:

https://almadapaper.net/app.html

اشتراك في قناة تلغرام:

https://t.me/almadatelegram

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقته (المدى)، أن "اللجنة بحثت مع رؤساء الجامعات كيفية رصد التخصيصات المالية لمعالجة اصحاب العقود ما بعد 2/10/2019، وفقا لقرار 337 وتحويلهم الى قرار 315، فضلا عن مناقشة تفسير كتاب وزارة المالية رقم 26377 لسنة 2022".

ووجهت اللجنة النيابية بحسب البيان "بإصدار كتاب بإيقاف انهاء التعاقد لحين اصدار العلميات من مجلس الوزراء والرد على كتاب اللجنة بالقرار النهائي".

واشار البيان الى أن "الوفد بين الية التعامل مع الملف بناء على كتاب وزارة المالية، خاصة في ظل عدم امكانيتهم للتقديم على التعيينات بسبب تقاطع الرقم الوظيفي"، موضحا انه "تم اعادة التعاقد مع قسم منهم من اصحاب الشهادات العليا على نفقة صندوق وزارة التعليم العالي".

كما ناقشت اللجنة المالية "ايجاد الحلول المناسبة لتحويل العقود ضمن قرار 315، كونهم يقدمون الخدمة لدوائرهم ولا يتحملون اخطاء الدوائر، ولاسيما وأن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ضمن توفير التخصيصات المالية للعقود والاجور والمحاضرين".

وطرحت اللجنة المالية، " تساؤلا عن اسباب انهاء التعاقد مع الف عقد من جامعة تكريت، حيث تم الكشف عن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن موضوع التعاقدات خلافا للقانون واحالة الملف الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة".

وقررت اللجنة "استدعاء اللجنة التحقيقية المشكلة بكتاب رسمي للوقوف على الاسباب الحقيقية وراء انهاء التعاقد".