متابعة/ المدى
حراك سياسي متسارع لتشكيل حكومة جديدة في العراق ضمن تحالف لم ينضج بالكامل اطلق عليه (ادارة الدولة) ، في ظل استمرار صمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وترقب حذر لما سيصدر عنه من مواقف.
حمل تطبيق المدى:
https://almadapaper.net/app.html
اشتراك في قناة تلغرام:
مراقبون اكدوا أن اعلان تحالف (ادارة الدولة) جاء بشكل سريع ولابد من ان يكون هناك المزيد من الحوارات لانهاء الخلافات السياسية، مشيرين الى ان الخلافات اسياسية ولايمكن غض النظر عنها، فضلا عن وجود مطالب للكتل السنية والكردية تعجز الكتل الشيعية عن تنفيذها.
التحالف المفاجئ، ضم الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة، برئاسة خميس الخنجر، فضلا عن قوى الإطار التنسيقي ، بما فيها الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة آل طالباني، وتحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي.
ونشر هشام الركابي، مدير مكتب نوري المالكي، تدوينة عبر "تويتر" قال فيها: "على بركة الله أبحرت سفينة ائتلاف إدارة الدولة".
بدوره، قال القيادي في تيار الحكمة (ضمن الإطار التنسيقي) فادي الشمري: إنه "تم الاتفاق النهائي على تشكيل (تحالف إدارة الدولة) بين الإطار التنسيقي، والحزبين الكرديين، وتحالف العزم، وتحالف السيادة، وبابليون، وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي".
وأضاف، "على أمل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية".
عمليا يعني هذا التحالف، انضمام جميع الكتل النافذة في مركب واحد، دون وجود أي جهة معارضة، إلا بعض النواب المستقلين، وهم لا يشكلون رقما صعبا.
الخبير في الشأن العراقي، غالب الدعمي، أوضح، أن "هذا الإعلان جاء مستعجلاً، ولا بد أن يكون هناك المزيد من الحوار بين تلك الأطراف".
- هناك خلافات كبيرة بين الكتل المنضوية تحت هذا التحالف، ولا يمكن غض النظر عن تلك الخلافات، فهي مستحكمة وبحاجة إلى حلول عميقة.
- يجب أن يكون هناك حوار كبير بين تلك الأطراف قبل الانضواء تحت أي تحالف.
- الجميع ما زال عالقا في عقدة الخلافات، وهي المناصب مثل رئيس الجمهورية على وجه التحديد ، فكيف يتم الإعلان عن تحالف بينها؟
- الإطار التنسيقي لا يمكنه تلبية مطالب الكتل الأخرى، الكردية والسنية، لأنها ستوقعه في إحراج أمام جمهوره.
وفي حال المضي بهذا التحالف، فإن ذلك يعني إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة، بسهولة تامة، لجهة توافر الغطاء البرلماني، مع استقرار الإطار التنسيقي على مرشحه محمد شياع السوداني.
ويعطي هذا التحالف، مؤشراً على طبيعة العملية السياسية في العراق، فبإمكان الكتل التحول من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار دون حرج من جمهورها، أو دون اعتبار لأي إجراءات أو ممارسات اتخذتها ضد خصومها.
مضمون الاتفاق
وكشفت مصادر سياسية، عن اتفاق أولي جرى بين الكتل المنضوية تحت هذا التحالف، وتضمن جملة مطالب للقوى السنية والكردية، ابرزها كان:
- سحب الحشود العسكرية والفصائل من المحافظات السنية، وإبدالها بقوات من الشرطة المحلية، وتطويع أبناء تلك المناطق في صفوف الأجهزة الأمنية.
- فتح ملف النازحين، وتحديدا منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، وإعادة المهجرين إليها وعددهم نحو 80 ألفا، خرجوا منها قبل 8 سنوات.
- طالبت القوى الكردية، بتسوية ملف النفط والغاز، وعدم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتسليم نفط الإقليم إلى بغداد.
- كما طالبت القوى السنية بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة، وتسوية بعض الملفات، وإحالة الأمور إلى المحاكم.
- مطالبات بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإخراج المعتقلين الأبرياء من السجون.
فيما لم يصدر موقف واضح، من التيار الصدري، أو زعيمه مقتدى الصدر، بشأن هذا الاتفاق، لكن عضو التيار، عصام حسين، أكد أن بعض المُعلن انضمامها غير مقتنعة بشكل تام.
وقال حسين في تعليق له، إن "الاتفاق المزعوم الذي وقع يوم أمس هو نفس اتفاق عام 2010 الذي كانت نهاياته مأساوية بعد صراع مرير بين الإطار وبين الأكراد والسنة بسبب عدم تطبيق بنود الاتفاق بعد تشكيل الحكومة، لذلك لا أعتقد أن بارزاني مقتنع بهذا الاتفاق".
وتسود مخاوف من موقف الصدر، وفيما إذا كان رافضاً لتلك التطورات، ما يعني تحريك أنصاره إلى الشارع مجدداً، والعودة إلى المربع الأول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
