وقالت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، إن "هيئة النزاهة تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق الجنايات المختص بنظر قضايا الهيئة العليا لمكافحة الفساد بحق رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة والمستشار السابق في رئاسة الوزراء؛ جراء تهم تتعلق بتضخم أمواله وإثرائه على حساب المال العام". واضاف البيان، أن "أمر القبض جاء على إثر عمليات التحري والتقصي عن أموال المتهم التي أجرتها دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، عن أقيام العقارات والعجلات، وكميات الذهب العائدة له، فضلا عن القروض وراتبه بصفته مستشاراً لرئيس الوزراء السابق".

وأشار، إلى أن "التحقيقات أفضت إلى وجود تضخم في أمواله يقدر بـ (16,157,291,000) ستة عشر مليارا، ومئة وسبعة وخمسين مليونا، ومئتين وواحد وتسعين ألف دينار". وكان اسم الجبوري قد تردد كثيراً في قضية سرقة أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية، والتي عرفت بأنها "سرقة القرن". من جانبه، ذكر النائب باسم خشان في منشور له، "أخبرت محكمة تحقيق النزاهة عن تضخم أموال هيثم الجبوري".

وأضاف، ان "ثروته تضخمت بطرق غير مشروعة"، وتحدث عن كشفه تفاصيل إلى المحكمة عن "شركات الجبوري التي اشتراها في الأردن وما تملكه هذه الشركات من عقارات".