وقال النائب عامر عبد الجبار، إن "82 نائباً وقعوا على طلب بأن تتم مناقشة ارتفاع سعر الدولار في أول جلسات البرلمان".

وتابع عبد الجبار، أن "جدول الأعمال ليوم أمس خلا من هذه الفقرة، رغم أن متغيرات سعر الدولار أثرت بنحو كبير على المواطن مع غلاء واضح في الأسواق".

وأشار، إلى أن "المواطن لا يتحمل وزر أخطاء الحكومة التي عليها أن تقدم المعالجات الجذرية"، مبيناً ان "البرلمان مع معالجة عمليات غسيل الأموال وملاحقة الفاسدين، لكن هذا لا يتم على حساب المواطن".

ولفت عبد الجبار، إلى أن "موضوع الدولار يقع على عاتق البنك المركزي بنحو مباشر، والسلطة التنفيذية، اما عن دور البرلمان فهو رقابي يتمثل باستضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف وإذا تطلب الامر استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وبين، ان "الحكومة إذا لم تضع حلولاً جذرية، فأننا سنذهب إلى استخدام اختصاصاتنا بالاستجواب، لأننا لا نقبل بأن يتحمل المواطن الثمن".

من جانبه ذكر النائب الآخر شريف سليمان، أن "البرلمان عليه أن يضع في أولى اهتماماته موضوع تغيير سعر صرف الدولار وتأثيره على الشارع العراقي".

وتابع سليمان، أن "النواب لن يقفوا متفرجين على الارتفاع الحاصل في سعر الصرف"، مشدداً على أن "دور مجلس النواب الرقابي على باقي السلطات يساعده في تدارك الأزمة".

وأنهى البرلمان أولى جلساته للفصل التشريعي الجديد قراءة تقرير ومناقشة قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والعام رقم (20) لسنة 1988 والقراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، كما شهدت الجلسة بحسب بيان رسمي للبرلمان ترديد اليمين ثلاثة نواب جدد وهم غزوان علي محمد منشد وكاظم عطية كاظم وطالب اليساري.