وقال عضو اللجنة علي المرشدي، إن "قانون العفو العام ورد ضمن وثيقة الاتفاق السياسي، والحكومة مُلزمة بأن تشرع هذا القانون كونها قطعت عهدا على نفسها".

وأضاف المرشدي، أن "العراق يخوض حرباً كبيرة مع الارهاب، ومن غير الممكن أن يمرر البرلمان قانوناً يكون منفذا لخروج الجماعات الارهابية".

واشار، الى أن "قانون العفو العام مضى عليه الكثير داخل مجلس النواب نتيجة الخلافات السياسية بشأن المضي به".

وبين المرشدي، أن "اللجنة القانونية توصلت الي صيغة شبه نهائية تشترط عدم خروج المتورطين بجرائم ارهابية، من السجون"، مشددا على "ضرورة وجود توافق سياسي بين الكتل وأن يكون هناك رضى من قبل الشعب على فقرات القانون".

وأوضح، أن "القانون فرصة لخروج من لم يرتكب جرائم ارهابية لينخرط مجدداً في المجتمع، من خلال اعادة محاكمته واعادة النظر بتهمته".

بدوره، يقول عضو مجلس النواب جواد البولاني، "على الكتل السياسية أن تناقش فقرات قانون العفو العام بجدية ووضوح، وان لا تكون محل مزايدات اعلامية وسياسية وانتخابية".

واضاف البولاني، أن "القانون يحتاج الى دراسة انسانية، إذ أن العديد من السجناء يراد اعادة النظر بإجراءات سجنهم، وفق اجراءات قضائية".

واشار، أن "الكثير من السجناء ابرياء وسجنوا بدعاوى كيدية وما يسمى بالمخبر السري".

وفي أحدث لقاء متلفز للامين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قال: "لم يتم طرح موضوع تشريع قانون العفو العام وهذا يدخل ايضاً في باب المزايدات"، مبيناً ان "بعض القوى السياسية السنية طرحت فقرة تعديل تعريف الارهاب في قانون العفو الحالي".

وأضاف أنه "تمت مخاطبة مجلس القضاء الأعلى بشأن التعديل بعد مناقشته والغاء العبارات الفضفاضة التي تسمح بشمول الارهابيين بالعفو ورئيس مجلس القضاء أكد عدم وجود مشكلة في التعديل".

واشار الخزعلي إلى، ان "ما يعقّد هذا الموضوع هو المزايدات التي تحصل من بعض السياسيين".

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد أكد في أواخر آذار الماضي استعداده الكبير لتمرير قانون العفو العام الذي نص اتفاق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني على إقراره.

يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكّل، الأسبوع الماضي لجنة لغرض إعداد مشروع قانون العفو العام، بحسب وزير العدل خالد شواني.

ويضغط تحالف السيادة على رئيس الحكومة من أجل الإيفاء بتعهداته وتمرير القانون على اعتبار أنه جزء من اتفاق سياسي أبرم داخل تحالف قوى الدولة (الإطار التنسيقي والقوى الكردية وتحالف السيادة)، كأساس لتشكيل الحكومة.

وفي نهاية آب 2016، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام، بعد خلافات سياسية طويلة. لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه قد أفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم. لكن في عام 2017 أجري عليه عدد من التعديلات.