وقرر الصدر فيما فُسر وكأنه رد على ما يجري، ان يمنع السياسيين «باستثناء تياره» من حضور فعالية دينية بذكرى اغتيال والده محمد صادق الصدر يفترض ان تجري بعد ايام.

ورجحت مصادر سياسية ان الصدر يوجه رسائل بانه موجود، فيما قال مقربون من زعيم التيار بانه «يراقب بدقة و»غير راض» عما يجري.

وكان خطيب جمعة الصدر في الكوفة هدد بـ»غضب الحليم» في اشارة الى زعيم التيار، بسبب ما اعتبره انشغال القوى السياسية بسن قوانين تخدم «مصالحها الفئوية».

 وبدأ الصدر منذ الاسبوع الماضي، حملة لإعادة هيكلة تياره عبر ما عرف بـ»وثيقة الدم»، في حين تقدر اوساط الاخير بان جمهور الصدر يبلغ بين 8 و10 مليون شخص.

وأصبح الصدر في السنوات الاخيرة متشددا في حصر الفعاليات الدينية والسياسية بالموالين الى تياره او بمن يسميهم «الصدري القح».

طرحت هذه الفكرة اثناء ترويج الصدريين لانتخابات 2021، حينها قرر الصدر للمرة الاولى خوض الانتخابات بقائمة تحمل اسم التيار بشكل صريح (الكتلة الصدرية).

ويقول قيادي صدري طلب عدم نشر اسمه في حديث لـ(المدى): «نحن نمثل 20 الى 25% من العراقيين، وتقوية التيار تعني تقوية العملية السياسية».

واعتبر القيادي الصدري ان اصدار وثيقة «التعهد بالدم» هي جزء من «تنظيم بنية التيار الصدري وتقويم عمله استعدادا للانخراط في العمل السياسي او الاحتجاجي بحسب المستجدات».

واشترط الصدر ضمن 11 نقطة لتنظيم احياء ذكرى اغتيال والده (اغتيل في شباط 1999) عدم حضور مَن «امتنع عن التوقيع على وثيقة العهد بالدم» لدخول مرقد «الشهيد الصدر الثاني» في النجف.

والوثيقة التي تشترط التوقيع بـ»الدم» كانت قد طلبت من جمهور الصدر الالتزام بالولاء الى التيار وبالمرجعيات التي تتبع منهج الصدرين (محمد باقر، ومحمد صادق الصدر).

كما اشترطت التعليمات الجديدة التي نشرها أمس السبت، ما يسمى بـ»وزير القائد» عدم حضور «السياسيين في احتفالات الذكرى ويقتصر على السياسيين الصدريين حصراً فقط». 

وربط مراقبون ما اعتبروه تصعيدا سياسيا من الصدر يضاف الى ما ذكره خطيب الجمعة الاخيرة في الكوفة مع التغييرات الاخيرة بالمناصب الحكومية التي يرجح بانها ستتوسع في الايام المقبلة.

ويقول القيادي الصدري ان «القوى السياسية بدأت بالحصول على مناصب جديدة بسبب تغيير الخريطة السياسية بعد انسحاب التيار الصدري».

واوضح القيادي ان «ما يشغله التيار من الوظائف السياسية لا يتجاوز الـ 110 او 115 وظيفة وهي تعادل اقل من 6% من الدرجات الخاصة».

ويناقض هذا الكلام الرواية التي يطرحها الإطار التنسيقي الذي يزعم ان الصدر سيطر على 60% من تلك الوظائف في السنوات الثلاث الماضية.

ويعتبر القيادي الصدري ان كلام خطبة جمعة الصدر الاخيرة كان حول «انشغال الحكومة بقرارات شخصية وليست عامة مثل التغييرات بالمناصب».

واضاف القيادي ان «زعيم التيار الصدري غير راض على قرارات الإطار التنسيقي وهو يراقب بشكل دقيق ما يجري».

وكان الصدر قد اعتزل السياسة بعد الاشتباكات المسلحة التي جرت داخل المنطقة الخضراء في آب الماضي.

ووجه خطيب مسجد الكوفة هادي الدنيناوي الجمعة الماضية، رسائل تحذيرية الى القوى السياسية. 

 وقال الدنيناوي في الخطبة المركزية للتيار بالمسجد إن «الطبقة العُليا السياسية التهت (انشغلت) بسنّ القوانين التي تخدم مصالحها الحزبية والفئوية والشخصية».

وأضاف «نحن نعتقد أن سبب هذا كله هو (سكون الحليم) وليس سكوته فَـ(آل الصدر) لا يسكتون واحذروا غضبة الحليم إذا غَضِب».   

بالمقابل فان مصادر سياسية من خارج التيار وصفت التصعيد الاخير بانه «رسالة من الصدر الى خصومه الشيعة بانه موجود وعليهم حسبان حسابه في كل خطوة».

وكانت مصادر مطلعة رجحت في حديث مع (المدى) ان قائمة تغييرات المدراء العاميين قد تصل الى أكثر من 150 مديراً.

وتوقعت تلك المصادر ان تتسبب تلك الاجراءات بنزاع سياسي وارباك بحصص التيار الصدري في الوزارات والمؤسسات.

وفصل مؤخرا المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، توزيع قائمة الإعفاء والتدوير 57 مديراً (بينهم 30 اصيلا بوظيفته) على 11 وزارة وهيئة واحدة.

وكان النصيب الاكبر من التغييرات في الوزارات هي وزارة التربية حيث تم شمول 9 مدراء عامين، تأتي بعدها وزارة الصحة بـ7 مدراء.

اما الهيئة الوحيدة التي شُملت بالوجبة الاولى من التغييرات كانت امانة بغداد والتي تم فيها تغيير 18 مديراً.

التعديل الوزاري يتباطأ!

الى ذلك بدأت قضية التعديل الوزاري المرتقب تتراجع بعض الشيء بعد جلسة صلح بين نوري المالكي زعيم دولة القانون والسوداني، بحسب ما تقوله التسريبات.

وقال مستشار رئيس الوزراء ضياء الناصري في تغريدة على تويتر بعد وقت قصير من نهاية اللقاء بين المالكي والسوداني، ان تقييم أداء الوزراء سيحتاج لبعض الوقت.

وعلق الناصري على الاسماء المتداولة للوزراء المتوقع استبدالهم بانها «غير صحيحة وهدفها إرباك الوضع السياسي والضغط على 

ويذهب مراقبون الى الاعتقاد بان السوداني يستخدم التعديل الحكومي كـ»ورقة ضغط» ضد خصومه في «الإطار»، ورسالة «شعبوية» لكسب التأييد في الشارع.

وحتى الان لم يتحدث اي زعيم شيعي عن التغييرات الحكومية المتوقعة، فيما كان المالكي قد نفى سماعه من رئيس الحكومة او التحالف الشيعي بوجود التعديل الوزاري.

والتقى السوداني نهاية الاسبوع الماضي، المالكي بعد سلسلة من التسريبات عن خلافات بين الطرفين، بحسب بيان لمكتب الاول.

وكان جزء من اللقاء الذي شهد مناقشة البرنامج الحكومي والموازنة، وفق بيان مكتب السوداني، متعلقا بقضية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بحسب بعض التسريبات.

ولحق هذا الاجتماع بساعات قليلة لقاء المالكي مع الحلبوسي الذي ناقش عدة قضايا أبرزها «الانتخابات» و»الموازنة»، وفق بيان لمكتب زعيم الائتلاف.

 وبدأ الإطار التنسيقي مؤخرا بعد تحركات الصدر، محاولات احداث خرق بالخلافات بين أطراف ائتلاف ادارة الدولة (يضم كل القوى المسيطرة على البرلمان).

لكن بالمقابل لا تبدو هذه التحركات قد حصرت كل الخلافات الشيعية، حيث فضح تصريح لاحد نواب العصائب بزعامة قيس الخزعلي ما يتسرب من نزاعات بين الاخير والمالكي حول وزارة النفط.

وأعلن النائب عن العصائب رفيق الصالحي، انه سيحاسب وزير النفط التابع لدولة القانون، داخل قبة البرلمان لهدره المال العام.

وقال الصالحي في تغريدة له على تويتر انه «لن نسامح بهدر المال العام وسنحاسب وزير النفط داخل قبة البرلمان».

وأضاف: «لاتخاذه قرارات اقل ما يقال عنها تسببت بهدر المال العام».