وذكرت نقابات اطباء العراق واطباء الاسنان في العراق وصيادلة العراق والتمريض العراقية في بيان مشترك قبل أيام، أن "نضال نقاباتنا لن يتوقف لحين تحقيق كافة الحقوق المشروعة التي اقرتها القوانين".

ودعا البيان، "ممثلي الشعب في مجلس النواب وخصوصا أعضاء اللجنة المالية النيابية إلى ان يكونوا اول المدافعين عن هذه الحقوق ضمن المهام التي انتخبهم من اجلها الشعب في متابعة تنفيذ القوانين والمطالبة بحقوق الشعب لا الوقوف ضدها".

وأشار البيان، إلى "استمرار تحركاتنا مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب القرار للمطالبة بجميع الحقوق المشروعة دون استثناء وتضمين درجات وظيفية لجميع خريجي عام 2022 من ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية في موازنة عام 2023".

ومضى البيان، إلى أن "نقاباتنا سوف تكون قد استنفذت جميع السياقات في التوصل الى الحلول الجذرية مع أصحاب القرار وبعدها ستكون الساحة لصوت الجماهير المظلومة للمطالبة بحقوقها القانونية وفق ما كفله الدستور العراقي وسنكون سندا لجماهيرنا في نيل حقوقهم".

وكان بين المتظاهرين نقيب الصيادلة العراقيين مصطفى الهيتي، الذي قال إن "خريجي المجموعة الطبية التي تتمثل بأطباء وصيادلة وأطباء أسنان وتمريضيين وأصحاب مهن صحية يطالبون بتطبيق القانون الذي شرعه مجلس النواب".

وتابع الهيتي، ان "الواقفين أمام المنطقة الخضراء لا يريدون التعيين، أنما غرضهم هو تطبيق القانون".

وأشار، إلى أن "الحكومة تريد من المواطنين أن يراقبوا عملية تطبيق القانون، ونحن وقفنا هنا لهذا الغرض". وتحدث الهيتي، عن "وجود 61 ألف خريج من أصحاب هذه المهن ينبغي تعيينهم تطبيقاً للقانون المشرع من قبل البرلمان".

وأكد، أن "هذا التعيين، يأتي لكون جميع العاملين في المستشفيات من أصحاب المهن الصحية ينبغي ان تكون له ما يعرف بالإقامة لمدة سنة، فهم لا يستطيعون العمل في القطاع الخاص بلا هذه الإقامة".

ويواصل الهيتي، أن "دراسة هذه الاختصاصات هي سريرية، وهي ليست علوم صرفة، بل انما تستوجب المرور بتجربة الإقامة يتم من خلالها معرفة كيفية الوقوف قرب السرير والتعامل مع المريض".

وأفاد، بـ"وجود تواصل مباشر مع اللجنة المالية ومكتب رئيس الوزراء، وقد حصلنا على انباء إيجابية بشأن تلبية مطالب المتظاهرين".

ومضى الهيتي، إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عند تسلمه المنصب، أجرى زيارة إلى إحدى المستشفيات، وهذا يدل على إدراكه بأن الوضع الصحي من أولويات منهاجه".

أم مها جاءت من محافظة ديالى مع ابنتها الى بغداد، رغم ما تعانيه من امراض، للمشاركة باحتجاجات لخريجي المهن الصحية، للمطالبة بالتعيينات وانصافهم وفق القانون.

ام مها - والدة خريجة متظاهرة، قالت في حديث لوسائل إعلام محلية: "تركت منزلي واطفالي، وانا اعاني من امراض واشكو من الم في عيني، لكني اتيت الى هنا"، متسائلة: "هل نجلس في المنزل ونسكت عن حقنا؟".

فيما أوضحت ابنتها مها حسين، وهي خريجة معهد تحليلات مرضية، انه "نحن خريجو دفعة 2022 اتينا الى بغداد، لحين تقديمنا استمارة التعيين المركزي وفق قانون رقم 6 لسنة 2000، فوجئنا بعدم شمول 25 الف خريج، على عكس القانون الذي يشمل جميع اختصاصات الطب والصيدلة والمعاهد الطبية"، منوهة الى ان "القانون لا يلغى الا بقانون". النقابات الصحية بمختلف اختصاصاتها وقفت جنباً الى جنب مع مطالبات الخريجين، ويقولون لا رجعة لنا حتى تطبيق القانون وإنصاف المحتجين.

وقال نقيب اطباء اسنان العراق ابو بكر الراوي، إنه "نحن لدينا حق قانوني وليس لدينا مطلب، وإذا كانت الحكومة لا تطبق القانون فمن يطبق القانون؟"، مضيفاً أن "من واجبنا القانوني، نحن متواجدون هنا للدفاع عن حقوق الجماهير من المهن الطبية والصحية والتمريضية، ونطالب بتطبيق القانون".

أكثر من ثلاثة ألف خريج من جامعات اقليم كردستان من سكنة المحافظات الأخرى شاركوا في التظاهرة ايضاً، وطالبوا بتطبيق القانون وتعيينهم، للحفاظ على حياة المواطنين في المؤسسات الصحية.

قاسم شاكر محمود، خريج معهد طبي/ قسم التخدير، ذكر انه "نحن 60 ألف خريج، شُمل 40 ألف منا بالتعيين، و21 ألف لم يتم شمولهم بالتعيين"، مؤكداً ان "مطلبنا هو اما التعيين لكل الخريجين، او نبقى هنا متظاهرين". وتجمع مئات الخريجين من المهن الصحية، قدموا من كافة المدن والمحافظات العراقية، أمام مقر وزارة التخطيط في المنطقة الخضراء بالعاصمة، احتجاجاً على عدم شمولهم بقرار التعيين الصادر عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وكانت اللجنة المالية وبحسب بيان رسمي قد استضافت في وقت سابق نقيب الاطباء ونقيب اطباء الاسنان، ونقيب التمريض لمناقشة ملف خريجي الفئات وايجاد معالجات حقيقية لإنصاف تلك الشريحة المهمة.

وتابع البيان، أن "اللجنة استمعت الى تقديم رؤية واضحة حول خطة استيعاب الخريجين والحاجة لخدمات اطباء الاسنان وتكييف اوضاعهم، اضافة الى ملفات الصيدلة وذوي المهن الصحية، واستحداث الدرجات الوظيفية، وفقا لقانون التدرج الطبي، فضلا عن ضرورة اشراك القطاع الخاص".