 بغداد/ المدى

أفاد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أمس الأربعاء، باسترداد أكثـر من 20 مليون دولار من الكويت. وقال حنون في تصريح تابعته (المدى)، إن "الهيئة استردت مبلغاً قدره 20 مليوناً و437 ألفاً و157 دولاراً أمريكياً".

وتابع، أن "هذا المبلغ كان محجوزاً في البنك الوطني لدولة الكويت وهو من أموال السفارة العراقية في الكويت لعام 1990 بعد انقطاع العلاقات". وأشار حنون، إلى أن "ذلك جاء من خلال أخبار تلقاها صندوق استرداد أموال العراق، حيث تم البحث عن الأموال واسترجاع المبلغ بالكامل وإعادته أصوليا إلى خزينة الدولة عن طريق البنك المركزي العراقي".

وأكد، "إننا حالياً في طور المباحثات مع شركة قانونية سويسرية للمحاماة، إذ تم التفاهم معها واستكمال الإجراءات للتعاقد معها لأهمية وجود هكذا كيان قانوني يمثلنا في سويسرا بهدف معرفة حجم الأموال سواء كانت مالية أو مخشلات ذهبية أو سبائك ذهبية في سويسرا والتي تخص العراق للعمل على استردادها".

وأعلنت الهيئة ايضاً شمول من يتقدَّم بالإخبار عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع بقانون مكافأة المُخبرين رقم (33 لسنة 2008).

دائرة الوقاية في الهيئة، وفي معــرض حديثــها عن منح المكافآت للمُخبــرين، أفادت في بيان تلقته (المدى) "بشمول من يبادر إلى تقديم بلاغ وإخبارٍ يفضي إلى كشف حالات تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع بقانون مكافأة المُخبرين رقم (33 لسنة 2008)". ولفتت الدائرة إلى أنَّ "منح مكافأة للمُخبرين عن جريمة الكسب غير المشروع يشمل مُوظَّفي الدولة والقطاع العام ومن يخبر عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المصادرة أموالهم بعد تاريخ 9/4/2003 أو أموال غـيـر الــعـراقيّين الـتي تقـضي التــشـريعات مـصادرتـهـا، إضافـةً إلى من يُدلي بمعلوماتٍ تُؤدّي إلى استعادة الآثار العراقيَّة المسروقة ومن يُخبِرُ عن حالات الفساد الإداريِّ والماليِّ وجريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المُحرَّرات الرسميَّة، ويُؤدّي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل".

وبيَّنت أنَّه "بموجب القانون يمنح الوزير المُختصُّ أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارةٍ مكافأةً ماليَّةً تُقدَّرُ بـ(5%) من قيمة المال الذي لا يزيد على (100,000,000) مئة مليون دينار، و(3%) من قيمة المال على ما زاد على (100,000,000) مئة مليون دينار، على أن تُصرَف المكافأة المنصوص عليها بعد حسم الدعوى وصدور حكمٍ باتٍّ فيها واستعادة المال".