بغداد/ المدى

قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.

وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان تلقته (المدى)، إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .

وأضاف إن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب".

من جانبه أعلن النائب سعود الساعدي، في مقطع فيديو ننشره أدناه، كسب دعوى بطلان إتفاقية خور عبد الله أمام المحكمة الإتحادية، واصفا اياه بأنه "بشرى سارة للعراقيين".