واسط/ جبار بچاي

أجرى مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة واسط ثاني عملية محاكات للاستحقاق الانتخابي المقبل تميزت بالنجاح التام، وذكر مراقبون أن عملية المحاكات تكللت بالنجاح التام وأعطت مؤشراً جيدا على سلامة العملية الانتخابية المقبلة لكنهم أكدوا رصد الكثير من الخروقات في الدعاية الانتخابية من قبل بعض المرشحين والكتل السياسية خلافاً لقانون الانتخابات ونظام الحملات الانتخابية، محذرين بذات الوقت من استغلال المال العام وموارد الدولة في الترويج الانتخابي.

وقال مصدر في مكتب انتخابات واسط لـ(المدى)، إن "المكتب ووفق التوجيهات المركزية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أجرى ثاني عملية محاكات، وهي تجربة انتخابية لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة لضمان عمل الأجهزة الثلاثة المستخدمة في العملية الانتخابية، وهي جهاز التحقق وجهاز العد والفرز إضافة الى جهاز الإرسال (RTS) الذي يقوم بمهمة إرسال البيانات".

وأضاف أن "عملية المحاكات هذه هي الثانية من نوعها وشملت 31 مركزا انتخابياً موزعة في عموم مناطق المحافظة بواقع محطة واحدة لكل مركز انتخابي إضافة الى محطة في مكتب الانتخابات للتصويت الخاص".

مشيراً الى أن "المحاكات تمت بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني التي تتولى مهمة متابعة ومراقبة الشأن الانتخابي كذلك ممثلي الكتل السياسية ووسائل الإعلام المختلفة وتكللت بالنجاح التام والدقة والسرعة في إرسال المعلومات دون تسجيل أخطاء من شأنها أن تؤثر سلبا في النتائج". مؤكداً أن "تجربة المحاكات تأتي أيضا لتدريب الموظفين من كوادر المكتب على سير العملية الانتخابية وتمكنهم من أداء دورهم على أتم وجه".

وأوضح أن "الفترة الماضية شهدت الخطوات الأساسية في العملية الانتخابية ومن أهمها مرحلة تسجيل الناخبين كذلك تسجيل الكيانات السياسية وقبول طلبا الترشيح، إذ بلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس المحافظة بدورته المقبلة 271 مرشحاً بينهم 60 امرأة يتنافسون على 13 مقعدا في المجلس إضافة الى خمسة مرشحين يتنافسون على كوتا الكورد الفيلية لاختيار أحدهم ليكون مجموع أعضاء المجلس بدورته المقبلة 14 عضواً بعد أن كان في الدورة السابقة 28 عضواً".

لافتاً الى أن "مكتب انتخابات واسط وضمن السياقات المتعبة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شكل في وقت مبكر لجنتين الأولى للرصد الإعلامي مهمتها رصد المخالفات للمرشحين والكيانات السياسية إضافة الى لجنة لتقلي طلبات موظفي الاقتراع الراغبين بالعمل في المراكز الانتخابية أثناء يوم الانتخابات إذ بلغ عدد الموظفين الذين تقدموا بطلبات للعمل أكثر من 29 ألف موظفاً من مختلف الشرائح الاجتماعية التي حددتها المفوضية".

كاشفا عن "قيام مكتب انتخابات واسط تنفيذ عدة ورش تدريبية لموظفيه عن طريق خمسة مواقع للتدريب موزعة في المحافظة ليتمكنوا بعد ذلك من إقامة الورش التدريبية لموظفي الاقتراع".

من جانبه ذكر رئيس منظمة تكاتف لحقوق الإنسان الحقوقي مهند القريشي لـ(المدى)، إن "عملية المحاكات كانت مميزة من حيث الدقة والتنظيم وصولا للنتائج وأعطت هذه الممارسة مؤشراً ايجابيا لجميع الخطوات الانتخابية التي تجري في يوم الانتخابات ابتداء من التحقق من هوية الناخب مرواً بعملية العد والفرز لأوراق الاقتراع وانتهاء بإرسال النتائج عبر الوسط الناقل".

وأضاف أن "جميع الخطوات كانت ناجحة للغاية ولم يؤشر أي خلل وقد تأكد لنا ذلك بصورة واضحة وهذا من شأنه أن يعطي رسالة اطمئنان للناخبين والمرشحين بأن العملية الانتخابية ستكون بمستوى عال من الدقة والضبط ما يعني أن أصوات الناخبين ستكون في محلها كذلك الأصوات التي يحصل عليها المرشح سواء كانت للقائمة أو للمرشح ذاته".

وقال القريشي أنه "ضمن مهامنا فنحن نراقب ومنذ شهرين تقريبا الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية ابتداء من تحديث سجل الناخبين والاستعدادات المتخذة بكل ما يتعلق بالانتخابات وشكلنا فريقاً لهذا الغرض يعمل على مستوى المحافظة بأكملها".

كاشفا عن تمكن فريقه من رصد جملة من الخروقات ومن أهمها:

1ـ إعلان أسماء وقوائم المرشحين عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون اي تخوف من العقوبات التي تفرض من قبل المفوضية وهذه لأول مرة تحدث منذ عام ٢٠٠٥ حيث فوجئنا ببدء الحملات الانتخابية قبل الموعد المحدد لها.

2ـ معظم المرشحين يعقدون جلسات واجتماعات عامة مع المواطنين يتحدثون فيها عن برامجهم الانتخابية مع جملة من الوعود والكثير من ذلك ينشر عبر صفحاتهم ومنهم من قام بإنشاء قنوات تليكرام تحمل اسم ورقم التحالف.

3ــ إنشاء حسابات على الفيسبوك من قبل بعض المرشحين تحمل اسم المرشح واسم القائمة وتسلسله في القائمة إضافة الى نشر جولاته ولقاءاته مع الناخبين هنا وهناك.

4ـ رصدنا حالات فردية لبعض القوائم الانتخابية وهي تتخذ من الزيارة الأربعينية للتحشيد الجماهيري .

وأوضح أن "هذه الخروقات وغيرها تخالف قانون الانتخاب ونظام الحملات الانتخابية وتم توثيقها بالصورة والصوت ورفعها الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولجان الرصد لديهم وننتظر النتائج".

محذراً في الوقت نفسه من استغلال المال العام وآليات الدولة في الترويج الانتخابي لمن يمتلك النفوذ والسلطة.