المدى/ خاص
بعد قرار المحكمة الاتحادية، إلغاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، رجح خبراء منعه من الترشح للانتخابات وإمكانية محاكمته بعقوبات تصل الى الحبس الشديد في حال اكمال جميع الدعاوى المقامة ضده.

"تهجم" وعقوبات
يقول الخبير القانوني، علي التميمي في حديث لـ (المدى) إن "التهجم على المحكمة الاتحادية العليا، يشكل جريمة وفق المادة 235 ويحق لها ان تقاضي المنتهية عضويته من مجلس النواب محمد الحلبوسي وتقيم دعوى ضده في محكمة التحقيق".
ويتابع أن "عقوبة المادة 235 تصل الى السجن لمدة سنة وغرامة وقد تصل الى سنتين اذا كان التهجم عبر وسائل الإعلام".
وخرج محمد الحلبوسي، يوم أمس الأربعاء، في مؤتمر صحفي حضرته وسائل إعلام محلية، حيث اعترض على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضويته، معتبراً إياه "مخالفاً للدستور".

تزوير وابعاد
من جانبه، يقول نائب سابق عن التيار الصدري، في حديث لـ (المدى)، إن "الملف الرئيسي لإنهاء عضوية محمد الحلبوسي هو التزوير، وهناك دعاوى أخرى ستفتح بحقه تتعلق بالفساد والمال العام، فهو متهم بقضية التعاون مع إسرائيل وهذه بحد ذاتها ممكن أن تبعده مع حزبه عن الانتخابات".
ويضيف، أن "المحكمة الاتحادية اخذت طريقها الصحيح في الحد من عمليات التزوير".
ويكمل النائب الصدري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "ورقة الحلبوسي احترقت ولا يمكن إعادتها، فقد أنطلق سريعاً بالصعود، وهبط سريعاً في النزول، وهو لا يختلف عن  بقية الفاسدين في الإطار التنسيقي الذين اشار إليهم السيد مقتدى الصدر سابقاً".

رئاسة وترشح
ورجح تحالف الفتح، منع محمد الحلبوسي من الترشح للانتخابات خلال الدورات النيابية القادمة.
ويقول النائب عن التحالف محمد كريم البلداوي، في تصريح تابعته (المدى) إن "قرار المحكمة الاتحادية بالغاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، بات قراراً قطعياً وملزماً لجميع السلطات".
ويضيف إن "هناك عقوبات تبعية ستلاحق الحلبوسي"، مشيراً الى أن "المخالفات التي ارتكبها قد تمنعه من الترشح للانتخابات أو ترأس حزب سياسي".

"مسيرة" سياسية
بدوره، يؤكد تحالف العزم، موقفه الثابت إزاء قرارات المحكمة الاتحادية أخرها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لافتاً الى أن المسيرة السياسية لا تتوقف عند المسميات والاشخاص.
وقال التحالف في بيان، تلقته (المدى)، إن "التحالف يؤمن بأهمية احترام السلطة القضائية واستقلاليتها في العمل، ويثق أن مثل هذه القرارات نوقشت بجدية واستندت على الادلة الثابتة".
وشدد التحالف بحسب البيان، "على ضرورة استمرار العملية السياسية في العراق، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وأن هذه المسيرة لا تتوقف عند المسميات والاشخاص"

"ذكريات" برلمانية
المحكمة الاتحادية، قررت أمس الأول الثلاثاء، الغاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.
واعتبر النائب المستقل، عامر عبد الجبار، جلسة مجلس النواب المرقمة 25 غير دستورية، عازياً ذلك الى دخول البرلمان في عطلة تشريعية.
وقال عبد الجبار في تصريح فديوي أطلعت عليه (المدى)، إن "جلسة اليوم غير دستورية بعد دخول المجلس في العطلة التشريعية".
وأضاف إننا "تفاجئنا من إعلان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإنهاء عضويته من مجلس النواب"، مستدركاً أن "الحلبوسي قال من داخل الجلسة (انتهت عضويتي) وغادر القاعة".