بغداد/ المدى

حدد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم الخميس، أولويات المشروع الوطني الذي أطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتعامل مع تقلبات الدولار، وقال إن الهدف النهائي منها هو القضاء على ما يعرف بـ"الدولرة"، أي إتمام التعاملات الداخلية وتقييمها بالدولار بدل الدينار، واصفاً هذا بأنه تركة ظهرت منذ العام 1982، ولا بد من أن يوضع حد لها، لضمان "السيادة النقدية".

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح تابعته (المدى)،

إنه "ما زال موضوع العناية الواجبة في تنظيم طلبات التحويل الخارجي من جانب المصارف لا يتناسب ومعايير الامتثال الدولي".

وأضاف "بعض المصارف (العراقية) لم يبلغ مستوى الاهتمام المطلوب عالمياً بكونها تتولى التوسط في شراء العملة الأجنبية لمصلحة الوسط التجاري وبعض الطلبات تتعرض للرفض، وهو ما يراكم فائض طلب قد يأخذ سبيله للتمويل وبشكل غير قانوني نحو السوق الثانوية غير النظامية".

وتابع "تتولى السياسة الاقتصادية اليوم، الدفاع عن الاستقرار السعري عبر توفير عرض سلعي إضافي مستقر السعر، في مشروع وطني أطلقه رئيس الوزراء لحماية مستوى المعيشة ويحمي الدخل الحقيقي للمواطن من تقلبات الأسعار".

وذكر "أطلقت الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص 4 سلال إضافية لتقوية السلع المعروضة، وتمتد بين الغذاء (إضافة إلى السلة الغذائية) والسلة الدوائية وسلة لوازم البناء وسلة المواد الاحتياطية واسعة الاستعمال ولا سيما المتعلقة بقطاع النقل وغيره".

واختتم، ان "الهدف هو حماية السيادة النقدية للعراق وإنهاء استعمال العملات الأجنبية في تقييم المعاملات الداخلية. (الدولرة) إرث امتد منذ العام 1982، إذ يأتي التعاطي بالدولار داخلياً في تسوية أو تسديد عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات والإيجارات والعقود داخل الاقتصاد الوطني من الأعمال المخالفة للقانون".