خاص/ المدى
بعد اعلان المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، النتائج الأوليَّة لانتخابات مجالس المحافظات مساء أمس الأول الثلاثاء 19 كانون الأول/ ديسمبر، تكشف المفوضية اليوم تفاصيل واجراءات الشكاوى والطعون المقدمة من المرشحين المتضررين.
وقالت معاون الناطق باسم مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة في تصريح خصت به (المدى)، إنه "تم وصول 118 شكوى للمفوضية 55 منها تتعلق بالاقتراع الخاص، ما البقية فتتعلق بالاقتراع العام، وهذا الرقم متحرك، اذ ان هذه الشكاوى والطعون تصل الينا من مكاتب المحافظات، وتعرض على لجان متخصصة بدراسة هذه الشكاوى".
دلالات وتصنيفات
تضيف ابو سودة، ان "اللجنة يترأسها مفوض وعدد من الموظفين القانونيين، وأيضا ممثل عن مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، ويتم الاطلاع على هذه الشكاوى وتصنيفها على أساس موضوعها إلى عدة ألوان وهي صفراء وخضراء وحمراء، وهذا التصنيف له دلالات فالخضراء معناها ان الشكوى غير مكتملة من الناحية الشكلية والموضوعية، مثلا قد نجد فيها اسم المشتكي ولا يوجد فيها اسم المشكو منه، او لا يوجد فيها رقم المركز، او معلومات تجعلنا نستدل على هذه الشكوى".
وتتابع ابو سودة "اما الصفراء فمعناها إنه ما يتعلق بها من ناحية الموضوعية وتحوي إجراءات صحيحة، لكن المشتكي لا يعرف إنه هذا الاجراء موضوعه صحيح، وهذا النوع من الشكاوى لا تؤدي نتيجتها الى عقوبة، لأنه الشكوى تكون فيها على إجراء صحيح تتخذه المفوضية من أجل حماية العملية الانتخابية". مضيفة "بينما الخضراء فتعني إنها مقبولة من الناحية الشكلية والموضوعية، لكن نوع الشكوى أو موضوعها لا يؤثر على نتيجة العملية الانتخابية، ولا توجد عملية إبطال بعض المحطات أو استبعاد مرشح، بمعناه انه مثلا قد يكون موظف الاقتراع اقترف مخالفة، لكنها لم تؤثر على العملية الانتخابية".
وتتابع ابو سودة "الحمراء منها فتعني إنه نتيجة هذه المحطة قد تصل إلى أن تلغى الأصوات إلتي تحتويها، أو أنه يستبعد بعض المرشحين، لذلك ستؤثر على نتائج العملية الانتخابية، مثل كسر أقفال الصندوق، وهذا الامر ممنوع، ويؤدي إلى إبطال المحطة، او ان أحد المرشحين اعطى رشوة للناخبين أو ثقف او روج لنفسه أو أرسل جماعات معينة حتى تأثر على إرادة الناخبين قرب هذي المحطة، فهذا يؤثر على إلغاء المحطة".
ما بين الشكاوى والطعون
تختتم ابو سودة حديثها لـ(المدى)، وتقول: إن "هذه الدلالات بالنسبة للشكاوى فقط، اما بالنسبة للطعون فهي لا تتم الان الى حين اصدر قرار من مجلس المفوضين يتم فيه المصادقة على النتائج الأولية، اما الذي الحدث في يوم 19 من الشهر الجاري فكان اعلان شفهي وضح فيه مجلس المفوضين ان هذا الإعلان لا يترتب عليه استقبال طعون، اذ يجب ان تكون هناك نتيجة أولية للانتخابات، وهذه النتيجة يجب ان تصدر بعد ان يكتمل العد والفرز بشكل كامل وهو ما يجري الان، واليوم تم نقل عمليات التصويت التي لم تنقل عبر الوسط الناقل او تلك المحطات التي شهد فيها توقف جزئي او خلل فني حتى لو كان التوقف بسيط فهذا النتائج تذهب الى مركز التدقيق للتأكد من سلامة هذه النتائج، وهذا الامر يحصل عندما تكتمل عملية العد والفرز بنسبة 100%، مما يجعل مجلس المفوضين لتصدير قرار بالنتائج الأولية وهنا تبدا المفوضية باستقبال الطعون"، مشيرة الى، ان "الفرق بين الشكاوى والطعون، هي ان الشكاوى تكون على يوم الاقتراع، اما الطعون فتكون على نتائج الاقتراع".
وأظهرت بيانات أولية قدمها رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، عمر أحمد، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة بغداد تابعته (المدى)، أن القوى والأحزاب الرئيسية في البلاد حصلت على الغالبية في مقاعد مجالس المحافظات، بفارق عدد المقاعد التي حققها كل حزب وائتلاف سياسي.
الفرز الاخير
بينما أعلن رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد، في المؤتمر الصحافي، أن "النتائج المعلنة تشكل 94.4% من النتائج الكلية"، مؤكداً أن المفوضية نجحت في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات.
وكشف رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في حديث تابعته (المدى)، انه اليوم الخميس سيتم فرز النسبة المتبقية من نتائج الانتخابات المحلية والتي تشكل 5.6%، متوقعاً استمرارها لـ3 أيام وذلك، بسبب عدد المحطات البالغة عددها 2038 محطة موزعة على 16 مركز تدقيق في المحافظات".
يشار الى ان المفوضيَّة العليا للانتخابات قد اعلنت مساء أمس الأول الثلاثاء، النتائج الأوليَّة لانتخابات مجالس المحافظات، وبلغت نسبة المشاركة الكليَّة في الاقتراعين العام والخاص في عموم البلاد 41 % بمشاركة أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب من إجمالي أكثر من 16 مليون ناخب تسلّموا البطاقات الانتخابيَّة.










