 خاص/ المدى

القت مفارز مديرية مكافحة المخدرات، القبض على اثنين من اخطر تجار المخدرات بعد عملية اشتباك في محافظة كربلاء، فيما استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن النجف الاشرف من القاء القبض على اربعة من تجار ومروجي المواد المخدرة ضبط بحوزتهم مواد مخدرة.

فيما افاد مصدر امني في محافظة ذي قار يوم امس الاول، بمداهمة منزل تاجر مخدرات والاشتباك معه شمالي المحافظة. بينما تم إلقاء القبض على متاجرين اثنين وضبط 80 ألف حبة "كبتاغون" بحوزتهما في الرمادي.

الانتشار متواصل

العديد من المختصين عزوا ان انتشار آفة المخدرات في البلد بسبب غياب الحلول، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تضر بالبلد بين الحين والآخر، فيما أكدوا ان غياب التوعية الصحيحة فضلا عن عدم وجود تقنيات حديثة للكشف عن المخدرات في المناطق الحدودية جعل هذه الآفة خارجة عن السيطرة، وان حلول الحكومة في هذا الجانب لا ترتقي لمستوى تهديد هذه الآفة على المجتمع.بيانات عديدة تخرج بها عدة جهات وبشكل يومي فيما يخص ضبط المتاجرين بالمخدرات والمتعاطين لها، ولم يقف الموضوع عند هذا الحد فقد أعلنت القوات الأمنية قبل عدة اشهر، أنها ضبطت مصنعا لإنتاج الكبتاغون في محافظة المثنى جنوبي البلاد، وذلك لأول مرة في البلاد.

فيما اوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد الموسوي، بانه "تم استهداف تجار المخدرات والموردين والناقلين للمخدرات وجاء ذلك من خلال المصادر والمعلومات". مشيرا الى انه "لا توجد احصائية رسمية لنسبة المتعاطين للمخدرات في البلد".

فيما حدد ان الفئة الاكثر تعاطيا للمخدرات هم الشباب ممن تتراوح اعمارهم ما بين 18-35 عاما. ويضيف الموسوي في تصريح خص به (المدى)، ان "هناك اسباب عديدة تجعل من الشباب يتوجهون لتعاطي المخدرات منها الفراغ واوضاع الشباب في عمر المراهقة فضلا عن رفقة السوء".

عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، ياسر هاشم، بين في تصريح تابعته (المدى)، أن "تعدد مصادر تهريب المخدرات إلى العراق يعقد مهمة محاربتها، مشدداً على أن العراق بدأ باتخاذ خطوات فعّالة للقضاء على هذه الآفة.

وأضاف أن "الحكومة أخذت على عاتقها بدء التعاون الدولي من خلال تفاهمات مع عدة دول، ونفذت دورات تدريبية في كل من قطر ومصر والأردن لاكتساب المعارف اللازمة في مجال مكافحة المخدرات".

هل الحل في المرونة أم الشدة؟

وتسعى الحكومة العراقية بين الحين والآخر الى اتخاذ القرارات التي من أولوياتها وضع خطط كفيلة لتقليص شدة هذه الآفة التي تعتبر شبه مستحدثة لدى العراقيين، في حين انها تحاول ان تتعاون دوليا لكسب تجارب الدول التي سبقتها في المعالجات ضد المخدرات وانتشارها السريع في المدن، اذ يتمحور منهج الشدة على المجرمين، بصورة أساسية في التركيز على العقوبة، والغرامات، والعقوبات الشاقة، والاجبار على الدخول لمراكز التأهيل للعلاج وذلك لمنع تعاطي المخدّرات في المستقبل.

بينما كان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.

المحكمة الجنائية المركزية العراقية كانت قد أصدرت في وقت سابق، حكمين بالإعدام بحق مدانَين اثنين احدهما امرأة عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (المدى)، أن "المدانين ضبطت بحوزتهما مادة الامفيتامين المخدرة بوزن (3) كيلوغرامات مع مبلغ مالي قدره (48) مليون دينار عراقي وبندقية كلاشنكوف".

وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لأحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".

اما مفوضية حقوق الإنسان فكانت قد صرحت في وقت سابق أن أكثر المخدرات تعاطياً في العراق هو الكريستال بنسبة (37.3%) ثم الحبوب المسماة (صفر-1) بنسبة (28.35%)، تليها الأنواع المختلفة من الأدوية المهدئة.

كارثة كبرى

باحثون اجتماعيون اكدوا أن البلد مرّ على العديد من الأنظمة السابقة وكان خاليا من المخدرات، وضعف الدولة بحكوماتها المتعاقبة وتهاونها بهذا الملف أدى الى انتشار هذه الآفة، مبينين ان الحلقة المهمة في السيطرة على هذا الملف هي ضبط الحدود وتجفيف منابع المخدرات فضلا عن تفعيل حملات توعية كبيرة في هذا الجانب الخطير الذي يسبب هلاك المجتمعات.

وبينت الباحثة الاجتماعية سمر الفيلي، انه "بسبب غياب الامن في الحدود العراقية فضلا عن ان الكثير من الدول المجاورة تستهدف الفرد العراقي لتدمير الشعب والشباب على وجه الخصوص، فالعديد منهم يسكنون العشوائيات وهناك أيضا العاطلين عن العمل، ونلاحظ ان هؤلاء اكثر من غيرهم يتاجرون ويتعاطون هذه المواد".

وتضيف الفيلي عبر حديث خصت به (المدى)، انه "نلاحظ كثرة انتشار المخدرات في المناطق العشوائية وبعض الاحيان في المدارس والجامعات مستهدفة فئة المراهقين ما يسبب كارثة كبرى تؤدي لتدمير المنظومة الاجتماعية والاخلاقية للفرد العراقي بعد عام 2003". مشيرة الى، انه "قبل سقوط النظام البائد لم تكن المخدرات موجودة كما الان لكون العقوبات كانت مشددة وتصل للاعدام، اما الان ونتيجة ضعف الاجراءات الرادعة استفحلت تجارة المخدرات وفق آلية (من امن العقاب اساء الادب)".

وتابعت "هناك جهات تساند وتساعد على انتشار المخدرات والمتاجرة بها، وهم من ادخلوا هذه الظاهرة الى المجتمع". مبينة، انه "تجب السيطرة على المنافذ الحدودية والتشديد على البضائع التي تدخل البلاد، لان المخدرات تدخل بشتى الطرق، فضلا عن اعادة تفعيل حكم الاعدام بحق كل من يتاجر بالمخدرات وتشديد العقوبات على المتاجرين والحاملين للمواد المخدرة، اذ اننا لا نريد ان نصبح مثل مصر والخليج وننزلق إلى مستوى خطير".

يشار الى ان المخدرات تنتشر وتباع وتوزع في المناطق الفقيرة والمحرومة في بغداد العاصمة والمحافظات الأخرى، ولا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد، ولكن وحسب مسؤولين أمنيين فإنها تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين بصورة كبيرة.