قد أعلنت انسحابها من ائتلاف دولة القانون، عازية ذلك إلى عدم فاعلية ألائتلاف وهيمنة المصالح الخاصة والعمل بالمحاصصة الضيقة.وقال عبيد \"لا يمكن حدوث اي انشقاق داخل كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية، ولا أتوقع وصول الخلافات بين مكونات الكتلة في مجالس المحافظات الى البرلمان\"، متوقعاً\"عودة كتلة نائب رئيس الجمهورية حسين الشهرستاني الى كتلة ائتلاف دولة القانون بمجلس محافظة واسط.\".وفي وقت سابق، كشف عضو ائتلاف دولة القانون والنائب المستقل عن التحالف الوطني جواد كاظم البزوني ان ما يقارب (10) الى (15) نائباً لديهم توجه بالإنسحاب من الكتل المنضوية داخل التحالف، وتشكيل كتلة جديدة مستقلة تبقى ضمن الوطني، لكن عملها سيكون داخل صفوف المعارضة.\" قائلاً إن \"توجهات مكونات التحالف الوطني تعمل وفق رؤيتها ومرجعيتها السياسية والدينية، وليس على أسس التحالف الوطني الذي شكل في السابق، وان التحالف كـكتلة كبيرة لم يعد مؤثراً داخل المجلس، كاشفاً عن توجه ما يقارب (10) او (15) نائباً مستقلاً من التحالف الوطني الى الانسحاب من كتلهم وتشكيل كتلة مستقلة جديدة منضوية داخل التحالف وتكون معارضة للحكومة وتلبي طلبات ناخبيها\".وأعلنت كتلة (مستقلون) في محافظة واسط التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أمس الأول الأربعاء، انسحابها من ائتلاف دولة القانون، عازية ذلك إلى عدم فاعلية الائتلاف وهيمنة المصالح الخاصة والأهواء الشخصية بين أعضائه، متهمة دولة القانون بالعمل بالمحاصصة الضيقة. وقال عضو الأمانة العامة لكتلة (مستقلون) وعضو مجلس واسط علي المحّنة خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى مجلس المحافظة، إن \"أعضاء كتلة (مستقلون) قرروا الانسحاب كليا من ائتلاف دولة القانون نتيجة كثرة النزاعات السياسية غير المبررة بين أعضاء مجلس المحافظة\"، مبينا أن \"أحد أهم الأسباب التي دفعت الكتلة للانسحاب هو عدم فعالية ائتلاف دولة القانون منذ تشكيله وحتى الآن\". واتهم المحنة دولة القانون \"بهيمنة المصالح الخاصة والأهواء الشخصية لبعض أعضائه، من أجل تحقيق مأرب ومنافع ذاتية والعمل بطريقة الاستحواذ وإقصاء الآخرين واختلاف الرؤى والمبادئ التي كان متفقا عليها عند تشكيل الائتلاف، فضلا عن عدم تحقيق أهداف البرامج الانتخابية التي وضعها الائتلاف على مستوى المحافظة\".  وأوضح المحنة أن \"قرار الانسحاب نهائي وجاء بعد دراسة معمقة بين أعضاء الكتلة التي ستعمل منذ الآن بمفردها ككتلة مستقلة لن تلتزم بأي اتفاق مسبق عدا ما يسهم في بناء المحافظة\"، متهما ائتلاف دولة القانون بأن \"سمته السائدة في الساحة السياسية في الفترة الماضية كانت التشبث بالكراسي وتوزيع المناصب والعمل بالمحاصصة الضيقة\". وتابع المحنة أنه \"تلك المحاصصة والأهواء الضيقة والمصالح الشخصية أتت بالويلات على البلد وكذلك على محافظة واسط التي مرت بانتكاسة كبيرة منذ تظاهرة السادس عشر من شباط الماضي وما أسفر عنها\"، مؤكدا أنه \"تم الاتفاق في الكتلة المستقلة الجديدة على إتباع الأساليب الديمقراطية والثوابت الوطنية\". وتعتبر كتلة (مستقلون) أحد مكونات ائتلاف دولة القانون ويرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ونائبه في الكتلة خالد العطية، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب السابق.   كان نائب رئيس مجلس محافظة واسط مهدي علي جابر الذي ينتمي إلى حزب الدعوة تنظيم العراق ، احد مكونات ائتلاف دولة القانون أعلن قبل نحو شهر من الآن انسحابه من الحزب بسبب ما وصفه تغليب المصالح الذاتية والعشائرية والحزبية الضيقة بين أعضائه. وكان نحو ثلاثة آلاف شخص تظاهروا أمام مجلس محافظة واسط في السادس عشر من شباط الماضي مطالبين بتحسين الخدمات في المحافظة وإجراء بعض الإصلاحات السياسية فيها من خلال إقالة المحافظ السابق، ورافقت تلك التظاهرات أحداث عنف تمثل بقيام بعض المتظاهرين بإضرام النار في بنايتي مجلس المحافظة وديوان المحافظة وفي دائرة العقود ومركز معلومات واسط وكذلك منزل المحافظ لطيف الطرفة الذي أقيل من منصبه مؤخراً. وقال المحنة خلال المؤتمر الصحفي إنه \"بعد مرور سنتين على الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات وجدنا الكثير من الخلافات والمنازعات السياسية داخل الائتلاف، بحيث وصلت إلى جميع دوائر الدولة بحيث لا يتبوأ أي شخص مهما كان يمتلك من الكفاءة والنزاهة والإخلاص أي مسؤولية إلا إذا كان منضويا تحت حزب أو تكتل سياسي وخاضع لتوجيهاته التي تكون في أغلب الأحيان غير منطقية أو مقبولة كونها تتقاطع مع الاتجاه العام في بناء الدولة\"، بحسب قوله. يذكر أن ائتلاف دولة القانون يشغل 13 مقعداً في مجلس محافظة