التي اوصلت البلاد الى حالة مزرية .اذا ما جرى استجواب فأن نوابها لايخفون دفاعهم عن المفسدين ويقفون الى جانبه ضد المواطن الذي وضع ثقتة تمثيله فيهم وقد تجلى ذلك في قضية وزير التجارة .وقائع جلسة استجواب رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات استنتج منها المواطن بأن وصف المفوضية ب(المستقلة )يجافي الحقيقة .خلال الجلسة انبرى  بعض البرلمانيين للدفاع عنها وكأنهم وكلاء دفاع .!في حين يفترض في (البرلماني)ان يحتفظ بقناعاته لحين طلب التصويت على سحب الثقة .ان عمليات التزوير التي حصلت والتي من الاحتمال ان تظهر في المستقبل يؤكد عليه الكثيرون من داخل العملية السياسية ومن خارجها ناتج من عدم استقلالية المفوضية، فالحبر الاسود والاجراءات الاحترازية لايمكنها الحد من التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة .والسؤال هو ،هل من المتعذر او المستحيل اختيار مجموعة من المستقلين لادارة شؤون المفوضية ام ان الجهات السياسية والمتنفذة منها على وجه التحديد لا تريد ذلك. ؟ اذا ما استمرت العملية السياسية على هذا المنوال فلا ينبغي ان يذهب بنا الظن الى ان ظاهرة الفساد سوف تختفي .على المواطن متابعة وتشخيص الكتل البرلمانية التي تقف الى جانب الفساد والمفسدين لأقصائها من خلال صناديق الاقتراع .المواطن/ ابو فؤاد بغداد