قال البيت الأبيض إن مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما لبغداد أكد  أهمية توخي الشفافية في أي تحقيق حول البنك المركزي العراقي، لتنجب "تقويض استقلالية المؤسسات العراقية وفقدان ثقة المستثمرين في البلاد".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني تومي فيتر في بيان إن "ماكدونوف كان في العاصمة العراقية بغداد يوم الاثنين الماضي حيث أكد   وجهة النظر الأميركية إن أي تحقيق حول البنك المركزي العراقي يجب أن يتسم بالشفافية والحرية وفي إطار القانون العراقي وعدم خضوعه لأي تأثير لنفوذ سياسي من اجل تجنب تقويض استقلالية المؤسسات العراقية وتأكيد ثقة المستثمر في العراق".

وأشار فيتر إلى  أن "ماكدوناف شدد أثناء لقائه بالرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ومسؤولين آخرين على ضرورة دعم الرئيس باراك أوباما للمؤسسات الديمقراطية المستقلة في العراق داعيا إلى إجراء حوار شامل لتحقيق المصالحة الوطنية".

وتابع أن "ماكدونوف بحث خلال جميع لقاءاته مع قادة العراق الملف السوري مع التركيز بوجه خاص على ضمان عدم تأثير العنف في سوريا على الأمن الداخلي في العراق"

من جانب آخر قال المستشار القانوني لرئيس الحكومة فاضل محمد جواد إن "مجلس الوزراء لم يقل محافظ البنك سنان الشبيبي وإنما قرر سحب يده عن المنصب لحين انتهاء التحقيق معه بشأن اتهامات وجهت له من هيئة النزاهة بخصوص هدره للمال العام ومعه 15 موظفا كبيرا في البنك المركزي". وأشار إلى أن "ملف تعيين عبد الباسط بالوكالة يأتي للحفاظ على المؤسسة النقدية من أية مشاكل اقتصادية للعراق وليس الغرض منها الهيمنة على البنك".

وأضاف جواد أن "المادة 340 من قانون العقوبات لموظفي الدولة لعام 1991 تؤكد على سحب يد الموظف في حال توجهت ضده تهم لحين أن يفصل القضاء بحقها"كما نقل عنه المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي الرسمية. وأشار إلى أن "عدم استجابة الشبيبي الموجود خارج البلاد حاليا لأمر التحري عن تعاملات البنك الذي أصدرته هيئة النزاهة ستعني انه مفصول من وظيفته".

فيمال كشفت القائمة العراقية، أمس الخميس، عن تقديم رئيس الحكومة نوري المالكي طلباً لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يسمح بمحاكمة محافظ البنك المركزي المبعد من منصبه سنان الشبيبي وفق مادة قانونية تسمح بحبسه بمدة لاتزيد على سبع سنوات.

وقال النائب عن القائمة نبيل حربو في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "رئاسة مجلس النواب تسلمت كتابا بأمر ديواني من مجلس الوزراء يطالبها بإحالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وعدد من الموظفين في البنك إلى القضاء وفق المادة 340 "، مشيرا إلى أن "المادة تنص على حبس الموظفين بمدة لاتزيد على سبع سنوات".

وأضاف حربو أن "الكتاب المفاجئ الذي أرسله مجلس الوزراء الى مجلس النواب بهذه السرعة والقسوة بحق مسؤولي البنك المركزي يعتبر تدخلا في عمل السلطة التشريعية، فضلا عن  تأثيرها على سياسة العراق الاقتصادية الخارجية المتمثلة بعلاقاته مع البنك الدولي ومؤسسات اقتصادية أخرى"،مؤكدا ان " السلطة التشريعية مسؤولة عن البنك المركزي وديوان الرقابة المالية".

وأشار حربو الى أن "مجلس النواب سيقوم مع بداية أول جلسة له والمقررة في السادس من تشرين الثاني المقبل بمناقشة الموضوع بشكل جدي، كما ستناقش رئاسة البرلمان الموضوع مع الرئاسات الثلاث "، مبينا أن "هيئة الرئاسة  قد تلجا الى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص".

وأقر النائب عن العراقية "بوجود مخالفات في مزاد البنك المركزي لبيع الدولار "، موضحا ان" اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بهذا الخصوص هي التي ستتخذ القرار ليتم بعدها مناقشته مع الرئاسات الثلاث، إضافة الى إعلام المؤسسات الدولية التي تتعاون مع العراق في المجالات الاقتصادية بنتائجها".