حيث اصبح الحاسوب وأجهزة الاتصال الجزء الثابت من المكتب الحديث في وقت تقوم أنظمة تحويل الأموال إلكترونيا بمعالجة غالبية التحويلات العالمية المالية ، كما أدت ثورة الحاسبات الى بروز أنماط جديدة من جرائم القرصنة واللصوصية والاختراق ، لقد انعكس التطور الهائل الذي حصل في المجالات العلمية والتقنية على تطور أساليب ووسائل ارتكاب الجرائم الى جانب بروز أنماط جديدة من الجرائم لم تكن معروفة من قبل وبالتالي لم يفرض لها التشريع الوضعي اية قواعد عقابية . وبسبب ثورة الاتصالات اتصفت الجرائم التقنية بخاصية معقدة هي عدم اعترافها او إذاعاتها للحدود السياسية بين أقطار العالم ، ومن هنا جاز لنا القول انها شكل جديد من أشكال الجرائم عابرة الحدود المحلية والإقليمية والدولية . وهذا ما دفع بالعديد من الدول الى محاولة إيجاد الية تعاون دولي لمواجهة آثار الجرائم التقنية والمعلوماتية ، ومتابعة مرتكبيها ، وإنشاء وحدات متخصصة قادرة على القيام بأدوار التحري والتحقيق بالإضافة الى تكييف التشريعات الوطنية لمعالجة هذه الجرائم والمعاقبة عليها والقيام بواجبات الادعاء بكل اقتدار في مواجهة هذا النمط المستحدث من الجرائم .

ويستخدم الباحثون في المجالات القانونية اصطلاحات عديدة للإشارة الى جرائم الحاسوب ، منها إساءه استخدام الحاسوب Computer Abuseاو جرائم المعـلوماتية Informatigue Crime ) )او جرائم التقنية العالية ( Tech Crime High) او الجرائم المرتبطة بالحاسوب (Crime Computer Related ) وتعرف الجريمة المعلوماتية بأنها جريمة ضد المال مرتبطة بالمعالجة الالية للمعلومات . أما إساءه استخدام الحاسوب فأنها فعل إجرامي أيا كانت صلته بتقنية المعلومات يتكبد المجنى عليه فيه خسارة نتيجة له ويحقق الفاعل ربحا عمديا . اما تعريف منظمة التعاون الأوروبي لجريمة المعلومات فأنها ( كل سلوك غير مشروع او مناف للأخلاق او غير مسموح به ويرتبط بالمعالجة الالية للبيانات او بنقلها )بينما يرى بعضهم عدم دقة وصف الجريمة بانها ( جريمة معلوماتية ) أي تمثل المعلومات عنصرا أساسيا في ارتكابها ، لأنه وصف غير حاسم وغير دقيق ، لان أية جريمة ( حتى الجريمة التقليدية العادية ) تحتاج الى معلومات معينة في ارتكابها بالرغم من انها لا تحتاج الى حاسبات ، ولكن اذا ما دخل الحاسوب في ارتكابها فإنها جريمة حاسوبية او تقنية وليست معلوماتية . ومع ان مفهوم جرائم الحاسوب ، يعد مفهوما مستحدثا على الصعيد العالمي ، حيث ان اول حادثة موثقة عن إساءة استخدام الحاسوب ترجع الى عام 1958 ، الا ان التشريعات التي وضعت لمواجهة خطر جرائم الحاسوب تأخرت حتى أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من القرن العشرين وبقيت في حدود ضيقة وفي اطار محدد من التداول . 

ومن الجدير بالتنويه هنا ان مفهوم جرائم الحاسوب Computer Crime من المسائل المثيرة للجدل بسبب التباين في تحديد موضوعات جرائم الحاسوب ، ومعظم الفقهاء والباحثين القانونيين في هذا المجال يرون ان الاعتداء المادي على الكيانات المادية للحاسوب يخرج على نطاق جرائم الحاسوب مثل جريمة سرقة الحاسوب او الاحتيال او خيانة الأمانة لا تدخل ضمن مفهوم جرائم الحاسوب . كما يشير موضوع الجريمة التقنية إشكالية في مدى شمول القوانين الحالية لهذه الأفعال بالتجريم والعقاب خاصة وان الجريمة هي مخلوق قانوني لا وجود له خارج الاطار التشريعي فبدون نص تشريعي لجرم الفعل ويقرر له جزاء يتعذر علينا ان نصف ذلك الفعل بانه جريمة انسجاما مع القاعدة الدستورية ( لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ). لذلك نجد بعض الفقهاء يرى ان النصوص القانونية القائمة حاليا التي تجرم أفعال التزوير والاحتيال والاعتداء على المواصلات السلكية واللاسلكية والسرقة والابتزاز ونشر الصور الإباحية والاعتداء على حق الملكية الفكرية والقذف وغيرها هي كافية للردع وما على القضاء الا تكييف الوقائع على وفق تلك المواد . والرأي الأوفر وهذا ما تتجه اليه المؤتمرات الدولية المتخصصة ومنها مؤتمر الأمم المتحدة والإنتربول يذهب الى وجوب إيجاد نصوص تشريعية تجرم جميع أشكال الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية الواقعة والمتوقعة .