كثفت قوى المعارضة ونقابة المحامين الضغوط على الرئيس التركي عبد الله جول الاثنين لاستخدام حق الاعتراض على مشروع قانون يشدد القيود على استخدام الإنترنت الأمر الذى سيضعه في خلاف مع حليفه طيب أردوغان. ودافع أردوغان عن الصلاحيات الجديدة التي أقرها البرلم
كثفت قوى المعارضة ونقابة المحامين الضغوط على الرئيس التركي عبد الله جول الاثنين لاستخدام حق الاعتراض على مشروع قانون يشدد القيود على استخدام الإنترنت الأمر الذى سيضعه في خلاف مع حليفه طيب أردوغان.
ودافع أردوغان عن الصلاحيات الجديدة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي والتي تمكن السلطات من حجب صفحات على الانترنت خلال ساعات- بوصفها أجراء حيويا لحماية الخصوصية- رافضا انتقادات بأن تلك الإجراءات ستقوض حرية التعبير.
ويقول منتقدوه أن هذه الإجراءات تأتى كرد فعل على فضيحة فساد تهز أركان حكومته بعد أن غمرت تسجيلات مزعومة لوزراء ورجال أعمال مقربين من أردوغان مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل مقاطع الفيديو، وأحيل مشروع القانون إلى الرئيس التركي الاثنين للموافقة عليه أو رفضه خلال أسبوعين.
