وصرح روحاني في خطاب ألقاه في الذكرى الخامسة والثلاثين للثورة الإسلامية "أقول بوضوح للذين يتوهمون أنهم لديهم على طاولتهم خيار تهديد أمتنا، إن عليهم تبديل نظاراتهم، لأن خيار التدخل العسكري ضد إيران ليس مطروحا على أية طاولة في العالم"، وذلك بعد أن صرح مسؤولون أميركيون في الأسابيع الأخيرة أنهم يحتفظون بالخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني.

كما أعلن روحاني أن إيران تريد مفاوضات "عادلة وبناءة" مع القوى الكبرى لتسوية الأزمة المتعلقة ببرنامجها النووي المثير للجدل، وذلك قبل محادثات جديدة مرتقبة في فيينا، قائلاً: "إيران مصممة على إجراء مفاوضات عادلة وبناءة في إطار القوانين الدولية، ونأمل في أن تكون مثل هذه الرغبة موجودة لدى الآخرين خلال المحادثات التي ستبدأ خلال أيام".

وفي أواخر تشرين الثاني أبرمت إيران في جنيف مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا روسيا، وألمانيا) اتفاقا تجمد بموجبه طوال ستة أشهر بعض أنشطتها النووية، في مقابل رفع جزئي للعقوبات التي تخنق اقتصادها.

ومن المقرر أن تستأنف المناقشات حول اتفاق شامل في 18شباط الجاري في فيينا.

وأضاف الرئيس روحاني أن هذه المفاوضات "هي اختبار تاريخي لأوروبا والولايات المتحدة" اللتين فرضتا على إيران "عقوبات قاسية وغير قانونية وسيئة".

واستبعد حسن روحاني التخلي عن البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن "الطريق.. نحو قمة التقدم والعلم، ولاسيما التكنولوجيا النووية المدنية، سيستمر".

وتشتبه البلدان الغربية وإسرائيل، التي تعتبر القوة النووية الوحيدة في المنطقة، في سعي إيران إلى حيازة القنبلة النووية بحجة برنامجها المدني، إلا أن طهران تنفي هذه التهمة نفياً قاطعاً

وكانت ايران قد أعلنت امس الثلاثاء أنها «اختبرت بنجاح» صاروخين جديدين، فيما نبّهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن ثمة «قضايا عالقة» كثيرة، قبل التأكد من أن لا أبعاد عسكرية للبرنامج النووي الإيراني.

وأشار وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان إلى «نجاح اختبار على جيل جديد من صاروخ باليستي رأسه انشطاري، وصاروخ موجه بالليزر أرض- أرض وجو- أرض». وأضاف أن الصاروخين من طراز «بينا»، وهما «قادران على الإفلات من الأنظمة المضادة للصواريخ، ويطولان أهدافاً مختلفة مع قدرة تدمير عالية جداً». وزاد أن «الصاروخ الموجّه بالليزر يمكن إطلاقه من مقاتلة أو منصة إطلاق، لضرب جسور ودبابات وتجهيزات عسكرية ومراكز قيادة، بدقة عالية».

وكان عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، اعلن رفض بلاده مناقشة برنامجها الباليستي في مفاوضاتها مع الدول الست المعنية بملفها النووي، قائلاً: «المسائل الدفاعية الإيرانية ليست قابلة للتفاوض وتشكّل خطاً أحمر، ولن نبحث أثناء المفاوضات في مواضيع غير الملف النووي».

تزامن ذلك مع تشديد الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي على أن بلاده «لن تسمح بالاطلاع على أسرارها العسكرية غير المرتبطة بالملف النووي»، لافتاً إلى أن هدف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو «تبديد نقاط غموض مصطنعة» حول برنامجها النووي. وذكر أن إيران «أعلنت أنها تعمل على اختبارات وبحوث حول مواد متفجرة تُستخدم في مجالات غير عسكرية، مثل آبار النفط، ولكن يمكن (الغربيين) أن يقولوا إن هذه مواد ذات استخدام مزدوج، وان يتهموا أي دولة بأنها تريد استخدامها لأغراض غير سلمية».

وكانت إيران والوكالة الذرية أعلنتا الأحد تعهد طهران أن تطبّق بحلول 15 أيار (مايو) المقبل، «سبع خطوات عملية»، في إطار تعاونها مع الوكالة لتبديد هواجس حول أبعاد عسكرية محتملة لبرنامجها النووي.

وعلى طهران أن تقدّم للوكالة «معلومات وتفسيرات لتقويم حاجتها» إلى تطوير «صواعق» يمكن استخدامها في تطوير «قنبلة». وقال أبرز مفتشي الوكالة الفنلندي تيرو فاريورانتا، لدى عودته إلى فيينا من طهران: «سنناقش المسائل المتعلقة بالصواعق. لدينا فكرة مشتركة حول كيفية العمل».

وطبّقت طهران ستة «تدابير عملية أولية» أبرمت مع الوكالة اتفاقاً في شأنها في تشرين الثاني (نوفمبر)، وقال فاريورانتا: «منذ تشرين الثاني، جرى كل شيء كما هو مقرر، (لكن) هذه الأمور تستغرق وقتاً. ستكون هناك مراحل جديدة، والخطوات السبع هي المرحلة الثانية، وبعد 15 أيار ستكون هناك خطوات جديدة». ونبّه إلى أن الجانبين حققّا «تقدماً جيداً»، مستدركاً: «ثمة مسائل كثيرة عالقة، ونحن الآن في بداية المرحلة الأولى».

إلى ذلك، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده «تريد التكنولوجيا النووية السلمية»، مبدياً استعداداً لـ «إبقاء الأبواب مفتوحة أمام المفتشين، في إطار قوانين الوكالة الذرية». وأشار إلى استعداد طهران لـ «بدء مفاوضات» مع الدول الست المعنية بملفها النووي، من أجل «إبرام اتفاق شامل ونهائي» يطوي هذا الملف.

وقال لسفراء أجانب في طهران أن إيران توشك على إبرام اتفاقات مع «شركات عملاقة، على رغم صراخ معارضين». وشدد على «ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف»، داعياً إلى «مساعدة الشعب السوري ليقرر مصيره بنفسه».

أما رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي، فأعلن أن بلاده طوّرت بعد اتفاق جنيف، «جهاز طرد مركزي فاجأ الغربيين، أكثر قوة 15 مرة من أجهزة الجيل الأول».

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) انها غير معنية بإعلان ايران ان قطعاً بحرية ايرانية ستتوجه نحو الحدود البحرية للولايات المتحدة، مشيرة الى ان "كثيراً من الدول تعمل في المياه الدولية في المحيط الاطلسي".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية عن ضابط في البحرية الايرانية قوله يوم السبت ان "السفن تقترب من الحدود البحرية للولايات المتحدة".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية، الكولونيل ستيف وارن ان "الوزارة ليس لديها معلومات تفيد بأن السفن تقترب من المحيط الاطلسي حتى الآن"، مضيفاً "على حد علمنا هذا مجرد اعلان حتى الآن".

وتابع "نحن غير معنيين باعلانهم ارسال سفن الى المحيط الاطلسي. فكما قلت سابقاً حرية البحار تنطبق على جميع الدول".

وقال انه "اذا توجهت السفن الايرانية الى المحيط الاطلسي بالفعل، فلا تدهش اذا وجدت كثيراً من سفن القوات البحرية الاخرى تبحر ايضا في المحيط الاطلسي".

وأوضحت وكالة "فارس" ان خطة ارسال السفن تأتي في اطار رد ايران على تعزيز وجود واشنطن البحري في الخليج الفارسي".

وتجري الولايات المتحدة وحلفاؤها مناورات بحرية متواترة في الخليج وتقول انها تريد ضمان حرية الملاحة في الممر المائي الذي يمر منه 40 في المئة من صادرات النفط العالمية المنقولة بحراً.