وقال معاون مدير عام الشركة المهندس محمد حمادي في بيان له تلقت (المدى برس) نسخة منه " سبق أن تم الاتفاق مع الشركة التركية المستثمرة على وضع خطة للبدء بالعمل بعد ثلاثة أشهر من توقيع عقد التسلم والتسليم في السادس من شهر تشرين الثاني من العام الماضي ، مبينا أنها" ستقدم الخطة الفنية التي ستكون الأساس للمباشرة بمرحلة التأهيل خلال شهر شباط الحالي على مدى ثلاث سنوات ".

وأضاف حمادي إن" العقد الاستثماري البالغة مدته (18) عاما سيكون على مرحلتين بهدف تطوير وإعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في البصرة من خلال تجهيزه بمعدات وخطوط إنتاجية جديدة لإنتاج مليون طن سنويا من حديد التسليح بمختلف القياسات إضافة إلى المقاطع المتوسطة.

وتابع حمادي :ان" المرحلة الأولى من تنفيذ العقد ستتضمن أعمال تجهيز ونصب فرن صهر جديد سعة (70) طنا وماكنة صب مستمر مع خط جديد للدرفلة لإنتاج (500) ألف طن حديد سنويا، فيما ستشمل المرحلة الثانية تنفيذ أعمال تجهيز ونصب فرن صهر آخر بذات السعة وخط آخر للدرفلة لإنتاج (500) ألف طن أخرى من الحديد لتصبح الطاقة الإجمالية للمصنع مليون طن في السنة ".

وأشار معاون مدير عام الشركة إلى أن" العقد الاستثماري يشمل أيضا نصب محطة كهربائية بطاقة إجمالية (250) ميكاواط تتوزع على كلا المرحلتين بطاقة (125) ميكا واط في كل مرحلة ، فضلا عن تدريب الكوادر الهندسية والفنية في الشركة على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في مجال صناعة الحديد والصلب".

وكشف حمادي عن" جاهزية مصنع الأنابيب الحلزونية للعمل والإنتاج بطاقة (200) ألف طن سنويا من الأنابيب الحلزونية بأقطار كبيرة مختلفة بعد التعاقد مع شركة ألمانية بكلفة أكثر من (52) مليار دينار من مبالغ الخطة الاستثمارية للوزارة ، مبينا أن" ملاكات المصنع الهندسية والفنية تمكنت من تنفيذ أعمال النصب والتشغيل بنجاح باهر وكفاءة عالية وإنتاج وجبة تجريبية بلغت (1000) طن".

وأوضح حمادي أن" الشركة عازمة على إبرام عقد مشاركة مع إحدى الشركات الأجنبية الرصينة لاعتماد المنتج عالميا فضلا عن توفير المادة الأولية للإنتاج وتدريب الكوادر بما يلبي حاجة ومتطلبات وزارة النفط ، مبينا بأن الشركة فاتحت وزارتي النفط والبلديات وأمانة بغداد ومؤسسات الدولة الأخرى للاستفادة من إنتاجها من الأنابيب الحلزونية ، مؤكدا استعداد الشركة للتعاون مع القطاعين العام والخاص".

وكانت الصناعة العراقية قد تعرضت في عام 2003 إلى أكبر عملية نهب وتدمير في تاريخها إذ لم تمر ساعات على سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003 حتى بدأت أكبر عملية سرقة في القرن الحديث لمصانع الدولة ومعاملها استمرت لأسابيع بشكل جعل اغلب المؤسسات الصناعية العراقية مجرد هياكل حديدية وبعضها تحول إلى أرض جرداء بعد نهبها بالكامل.