قبل عام بالتمام والكمال خرج علينا وزير حقوق " الحكومة "  محمد شياع  ومعه وزير  العدل  وبصحبتهم السيدة وزيرة  شؤون المرأة  ليقسموا بأغلظ الايمان ان عدد المسجونات  في العراق لا يتجاوز العشرات ،  وان تقارير المنظمات الدولية " الماسونية "  مدفوعة الثمن من  الإمبريالية العالمية التي ترى في الديمقراطية العراقية عدوها الأول .. وتوعد المقربون من رئيس مجلس الوزراء  كل من يفتح فمه مطالبا بالنظر في قضية المعتقلات
في 29/1/2013  قالوا ان الحديث عن وجود مئات السجينات ضرب من الخيال ،  واخذ جهابذة دولة القانون يشتمون الإعلام ويتهمونه بتنفيذ أجندات أجنبية، وان قصص المعتقلات كما اخبرنا احد النواب هي من خيال مجموعة من المتآمرين الذين يريدون الخراب لهذه البلاد.. بعدها شاهدناهم  وبنفس الحماسة يهللون ويزمرون لقرار أصدره المالكي بالعفو  عن السجينات، وعشنا فاصلا ممتعا مع نواب وساسة يتغنون بهذا الانجاز العظيم ووجدنا بعض الصحف تضع الخبر في صدر صفحاتها حيث جاء فيه: "وافق رئيس الوزراء نوري المالكي على شمول جميع النساء المعتقلات، بدون استثناء، على اطلاق سراحهن ضمن طلب العفو الخاص، ".
 لماذا قالوا لنا في البداية ان هذه الافراج عن السجينات  مطلب غير شرعي ؟ وإنه يمس مؤسسات الدولة؟ وان تنفيذه خط احمر؟  وحين تسالنا عن عدد السجينات قالوا : الامر بسيط  لايتجاوز عدد اصابع اليد اليمنى ومعها اليسرى .. وحين سالنا لماذا  يصر رئيس مجلس الوزراء  أن يسوق لنفسه وكتلته من خلال افتعال الأزمات؟ اجاب  البعض وما المانع في أن يسوق السياسي لنفسه.. المانع في نظر الدول المحترمة ان هذا تسويق يسير على خطى النظم المستبدة التي تصر على ان مفاتيح البلاد بيد شخص واحد حصرا، ودعونا نتساءل لماذا لا تتغير النظرة الى الشعب الذي يعتقد قادتنا الأفاضل انه مجرد قطيع لابد من ترويضه؟ للأسف لم نجد المالكي ومقربيه قد اصابهم الجزع وهم يشاهدون قوات الجيش تطلق النار على المتظاهرين.. لم يسألوا انفسهم لماذا يقتل المواطن بدم بارد.. لماذا في كل حديث عن الاصلاح يهددون الناس بفزاعة الحرب الطائفية، لماذا يعيدون على اسماعنا نفس الجمل والهتافات التي قيلت من قبل وكانت السبب في خراب البلاد، لماذا لا نجد في برنامج المالكي قضايا صغيرة عن الفقر والحرمان وكرامة البشر.. فيما تمتلئ خطبه بالكوارث "الماحقة والحالقة" كما اخبرنا قبل يومين.
وإذ نعود إلى الى حكاية السجينات  نرى ان السبب الرئيس فيها هو فساد اجهزة الامن  وفساد الحكومة، وحين يجتمع الفسادان، تفقد الناس ثقتها في كل شيء ويسهل على المسؤول ان يزور إرادة الناس وآمالهم وطموحاتهم.. والان دعونا نتساءل كيف ننجو من هذا الجو المشحون بالخوف والارهاب..؟ كيف نغادر عصر السيطرة على مفاصل الدولة..؟ الحل في ان يدافع كل عراقي عن قيمة مواطنته لا قيمة طائفته أمام كل محاولات التسلط ومسح الهوية الوطنية للعراقيين، واستبدالها بلافتات الأحزاب والطوائف.. اذا لم يحترم كل عراقي حقه في حياة محترمة وكريمة فان كرامته وآدميته ستهان كل يوم، انها خطة المواجهة اذا اكتفينا فيها بالشكوى ورفع راية اليأس فستنتصر أسراب الطائفية.. وتغطي رياح الفتنة كل مفاصل حياتنا وتبلعنا صحراء سياسيي الصدفة.
في الوقت الذي انشغل الإعلام  العالمي بقضية السجينات العراقيات، نجد  هذه الاخبار تتوارى خجلا في اعلامنا  ولأننا جميعا غارقون في تظاهرات قاسم الاعرجي.. والدفاع عن قرارات المالكي.. لم يتوقف مسؤول امام الكوارث التي يتعرض لها العراقيون كل يوم.. لم يخرج علينا مسؤول ببيان عن هذه الكارثة فقط اكتفى وزير حقوق الانسان بان يبشرنا بان الرقم ليس 4000 مثلما تدعي منطمة هيومن رايتش، وانما الرقم هو الف وكسر، اما حديث العشرات، فقد كان سهوا في الحساب، وسبحان الذي لايسهو.. والتعذيب والانتهاكات فهي  مجرد حالات فردية، ولم ينسى الوزير ان يشتم المنظمة واصحابها فردا فردا .
 اذن لا تستغربوا من كل ما يجري حولكم  فنخن في ظل ساسة يحولون الباطل الى حق والجريمة الى قانون يسلطونه على رقاب الناس  الم يخبرنا وزير حقوق الحكومة من قبل أن "الوقت ما زال مبكراً لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في العراق".