رام الله / الوكالاتاتهم الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه امس اسرائيل بانها "تبحث عن حجج واعذار" لمنع قيام دولة فلسطينية، وذلك بعد رد فعلها "السريع" على قرار السلطة الفلسطينية التوجه الى مجلس الامن الدولي لانتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية.
 وقال ابو ردينة ان اسرائيل "تبحث عن حجج واعذار لعدم قيام دولة فلسطينية وتتبع سياسة التهرب واضاعة الوقت". واضاف ان "رد الفعل الاسرائيلي الذي جاء على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على توجهنا لمجلس الامن الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحديد حدودها على حدود الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران 1967 وتحديد مرجعية المفاوضات دليل واضح واعتراف كامل ان حكومة اسرائيل الحالية برئاسة نتانياهو لا تريد السلام". وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الاحد ان الفلسطينيين يعتزمون الذهاب الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. وحذر نتانياهو القيادة الفلسطينية من القيام "بخطوات احادية"، مؤكدا انه "لا بديل من التفاوض بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية". واكد ابو ردينة ان "قيام دولة فلسطينية هو الطريق الوحيد للامن والاستقرار في المنطقة باسرها والطريق الى السلام يتطلب مرجعية عملية السلام الواضحة". واضاف ان "المطلوب الان مفاوضات بعد وقف كامل للاستيطان في الضفة الغربية والقدس وفق الشرعية الدولية والامر يحتاج الى قرارات سياسية وليس فقط مفاوضات". ويصطدم استئناف المفاوضات بمسألة الاستيطان الاسرائيلي، اذ يطالب الفلسطينيون اولا بوقف شامل لهذا النشاط في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل في حزيران 1967. لكن حكومة نتانياهو تعرض فقط تجميدا جزئيا لبناء المستوطنات وتريد استئناف الحوار من دون شروط مسبقة. من جهتها اكدت كتلة حماس البرلمانية امس الاثنين انها لن تعترف باي اجراءات لنقل صلاحيات المجلس التشريعي لدى انتهاء ولايته الى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقال الناطق باسم كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحماس صلاح البردويل في بيان صحافي "لن نعترف باي اجراءات تقوم بها حركة فتح فكل ما تفعله فتح هو ترسيخ صورة الانقسام". واضاف ان "المجلس التشريعي الفلسطيني استمد شرعيته من الشعب الفلسطيني مباشرة وليس عبر اي وسيط وبالتالي الذي يستطيع ان ينهي فترة عمل المجلس التشريعي هو الشعب الفلسطيني حينما ينتخب مجلسا تشريعيا جديدا ليحل محل المجلس الحالي". واوضح البردويل ان "ما يسمى بالمجلس المركزي الفلسطيني مؤسسة منتهية الصلاحية وغير شرعية ولا تمثل خيار الشعب الفلسطيني وبالتالي فهي غير مخولة بالتصرف بإرادة الشعب الفلسطيني وخياراته". وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اعلن الاحد ان المجلس المركزي، احدى اعلى الهيئات القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، سيناقش خلال اجتماع له منتصف الشهر المقبل مسألة تسلمه لسلطات المجلس التشريعي لتعذر اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في كانون الثاني/يناير 2010. وكانت حركة حماس، التي تسيطر على غالبية المقاعد في المجلس التشريعي الحالي، رفضت اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي دعت اليها السلطة الفلسطينية في هذا التاريخ.