وقال وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق في حديث إلى (المدى برس)، على هامش الاجتماع الرابع للجنة الاحتياجات لوزارة التخطيط، إن "الوزارة تواصل جهودها مع باقي الوزارات الأخرى لعمل تنفيذ أوسع مسح ميداني لسوق العمل في العراق في القطاعين العام والخاص".

وأضاف العلاق إن "البطالة في أعلى صورها بالنسبة للخريجين"، عازيا السبب إلى "عدم وجود قاعدة بيانات تحدد مسارات الجامعات والمعاهد المهنية ،وخير دليل أن الآلاف من الخريجين لا يمارسون اختصاصاتهم".

وأعرب العلاق عن "أمله من أن يؤدي تنفيذ هذا المسح إلى الوصول لنتائج واضحة تحدد مسارات التعليم العالي والمهني من أجل النجاح بتوفير فرص عمل تليق بالخريجين في جميع اختصاصاتهم ".

وأشار العلاق إلى أن "هذا المسح سيسهم بتنظيم سوق العمل بالإضافة إلى عمل مواءمة ما بين احتياجات السوق للخريجين".

وفي سياق آخر أكد العلاق أن "تأخير الموازنة لشهور يسهم بضعف كفاءة الإنجاز المتوقع للبرنامج الاستثماري الذي تتولى وزارة التخطيط مسؤوليته".

من جانبها قالت مدير عام التنمية البشرية في وزارة التخطيط نهى خضر يوسف في حديث إلى (المدى برس)، إن "الندوة هي حصيلة اجتماعات لجنة تحديد الاحتياجات ،ويعد هذا الاجتماع الرابع للجنة وتم عرض المسودة النهائية لاستمارة مسح سوق العمل بالإضافة إلى استمارة مسح احتياجات القطاع العام".

وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت ، في (السابع من كانون الأول 2013) عن استحداث الموازنات العامة للدولة أكثر من 454 ألف درجة وظيفية منذ 2011 الماضي، وفي حين بينت أن وزارات الدفاع والداخلية والتربية والصحة هي الأكثر "توظيفا"، وأن بغداد هي المحافظة الأكثر حصولاً على التعيينات، أكدت أن تلك الدرجات "عجزت" عن معالجة البطالة بسبب "غياب الإدارة الحكيمة" في توزيعها، وأن "أفضل" الحلول لتوزيعها يكمن في تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي و"عدم تعطيله" أكثر من قبل الحكومة.

ووافق مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية، في(الـ12 من شباط 2013)، على تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، استناداً لأحكام المادة (5/ البند ثالثاً) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.

يذكر أن مجلس النواب العراقي، قرر في دورته السابقة، بتاريخ (الـ19 من آذار 2009) تشريع قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، الذي ينص على تأسيس (مجلس الخدمة العامة الاتحادي)، على أن يرتبط بمجلس النواب، ويتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، بهدف رفع مستوى الوظائف وتطوير الخدمة العامة وتوفير فرص عمل متكافئة للمواطنين.